ضرورت‌ اطلاع از‌ خواست‌ ملت‌

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: عطف به گفت وگوها و یادداشت های اهالی رسانه، فعالان سیاسی و برخی افراد حاضر در بدنه حاکمیت پیرامون ضرورتِ توجه به برگزاری همه پرسی راجع به برخی چالش های سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه بد نیست مروری به تاریخچه بازنگری قانون اساسی داشته باشیم.

1۰ سال پس از آنکه قانون اساسی تصویب شد یعنی مقارن با ۴ اردیبهشت 1۳۶۸ امام(ره) طی نامه ای خطاب به آقــای خامنه ای (رئیس جمهور وقت) چنین نوشتند: «از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودان است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است...» ایشان بنا به تحولات اجتماعی و... ضرورت بازنگری در قانون اساسی را اعلام کردند.

در تاریخ شــش مرداد 1۳۶۸ پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی با 1۷۷ اصل به تصویب می رسد که الحاق اصل1۷۷ تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصولی است که در راستای آن ضرورت، به قانون اساسی اضافه شد. ازعبارت مندرج در صدر این اصل چنین برداشت می شــود که بازنگری قانون اساسی مقید به موارد ضروری است اما نه در این اصل و نه در سایر اصول قانون اساسی مشخص نشــده که مالک و معیار این ضرورت چیست. آنچه از فلسفه تقنینی و سابقه تاریخی لزوم اصلاح قانون اساسی و بنا به قاعده استصحاب از دستور امام خمینی(ره) استنتاج می شود هماهنگ شدن اصول قانون اساسی با شرایط جامعه است که ایشان در دستور خویش ضمن اشاره به این امر به نکته قابل اهمیتی اشاره دارند: توجه به عقیده و نظر اکثریت مسئولین و دست اندرکاران و« کارشناسان » و ذکر این نکته که اصلاح قانون اساسی و رفع نقایص آن که ناشی از عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه بوده را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند، لذا بنا به قاعده قیاس در یک مقایسه ساده، مستند به شرایط امروز جامعه خاصه با گذشت بیش از ۳ دهه از تاریخ اصلاح قانون اساسی این پرسش مطرح است که اگر کارشناسان و مسئولین و دست اندرکاران حاکمیت و چهره های شناخته شده جامعه ضرورت اصلاح قانون اساسی را احساس کنند، طریق اعلام این ضرورت چیست؟

در مقدمه قانون اساسی و اصول متعددی از این میثاق مدنی به نقش مردم و اهمیت آرای عمومی اشاره، به کرات تاکید شده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آرا و اراده مردم رسمیت یافته. ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی با این عبارت به نقش مردم اشاره می شود: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است. لذا واضح و مبرهن است که در مبانی جمهوری اسلامی هیچ شخص یا گروه و جناح سیاسی حق ندارد سلیقه و نظر شخصی و جناحی خویش را بر مردم اعمال کند با این وصف آنچه از مفهوم و مفاد ضرورت اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ استخراج می شود توجه به خواست ملت است.

اما آنچه بنا به صدر و ذیل اصل 1۷۷قانون اساسی قابل تامل و نیازمند تفسیر به نظر می رسد این نکته است که در سطور ابتدایی این اصل پس از قید موارد ضروری به این امر تصریح دارد که؛ مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا... قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید اما مطلبی در پاراگراف انتهایی اصل1۷۷قید شده که سبب این پرسش است که آیا آرای عمومی می تواند طریق و مسیری برای احراز ضرورت بازنگری در قانون اساسی مستند به سابقه تاریخی فرض شود؟ آیا با مداقه و دقت نظر در مفاد پاراگراف انتهایی اصل 1۷۷ که مقرر شده است: »محتوای اصول مربوط به اســلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اســلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است« این نکته استخراج نمی شود که مشروعیت کلیت نظام منوط و مقید به آرای عمومی ملت است؟ عطف به تحولات گسترده جامعه که در مقایسه با دهه اول انقلاب یقینا قابل توجه و تامل بیشتری است شاید وقت آن رسیده تا با برگزاری همه پرسی به پاسخ این پرسش رسید که چند درصد از مردم موافق بازنگری در قانون اساسی هستند و این بهترین راهکار جلب نظر ملت به عنوان ولی نعمتان حاکمیت است.

منبع: آرمان ملی