سعید جلیلی:
به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالقاسم قاسم زاده در یادداشتی نوشت: نسبت دولت ـ ملت از عناوین مهم در نقد و نظرپردازی مراکز دانشگاهی و علمی است. اگرچه شرح و بسط تعاریف «دولت» و نسبت آن با «ملت» در هر دوره، گوناگون و گسترده است؛ در زمانه ما این گزاره یا جمله دولت‌ها نمایندگان ملت‌اند، رایج و مورد پذیرش عموم جوامع است؛ اگرچه از منظر «فلسفه سیاسی» شرح و تفسیرهای گوناگون ارائه می‌شود.
در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی گزاره «آمدند و اضمحلال» یافتند فراگیرترین تعریف از ماهیت دولت و چرایی و چگونگی بهره‌گیری از «قدرت» در حاکمیت دانسته شده است.
هنگامی‌که، بنیانگذاران دولت فدرال در آمریکا به تدوین قانون اساسی برای کشور خود برآمدند، «جفرسون» از متفکران بزرگ و بسیار مؤثر در تدوین قانون اساسی با نگاه به سیر تاریخی و مفهومی دولت باور داشت که تعریف «قدرت» برای تدوین قانون اساسی باید مهم‌تر شناخته شود زیرا تعریف «قدرت» مساوی است با تعریف «دولت و دولتمداری».
جفرسون اعتقاد راسخ داشت که «قدرت» علی‌الخصوص «قدرت حاکمیت» در بطن و متن خود، همواره همراه و همزاد «فساد» است. او بر این باور بود که نسبت «قدرت و فساد» نه تنها درهم تنیده که «انفکاک» ناپذیرند. پس چاره کار چیست؟! جفرسون، برای کنترل قدرت در دولت، پذیرش دو اصل را لازم می‌دانست: اول زمان پذیر سازی قدرت دولت در مدیریت کشور به صورت مشخص و معین برای «چهار سال» و تکرار آن فقط برای یک دوره دیگر است و دوم اتصال پیوسته این قدرت به آراء عموم مردم از مسیر انتخابات آزاد و انتخاب ملت!
«جفرسون» از بنیانگذاران اصلی قانون اساسی آمریکا، بر این اعتقاد بود که دمکراسی یعنی امکان‌پذیر‌سازی اراده یک ملت از مسیر انتخابات آزاد ولاغیر!
دولت‌ها، بخوانید «حاکمیت» از طریق آراء ملت برای مدتی معین، انتخاب و مصدر قدرت دولتمداری می‌شوند تا حق و حقوق جامعه برای ادامه و ثبت «استقلال و آزادی»، «رفاه در معیشت و زندگی» و… را حراست کنند. از این تاریخ همچنان «فساد در قدرت» گام‌به‌گام همراه و همزاد دولت‌های مستقر بوده و است! اکنون نیز در بسیاری از کشورها، «دولتمداری مدرن» شکل گرفته و معادل نسبت دولت ـ ملت در چرخه تحولات و تفسیرهای «احزاب»، اساس و پایه قدرت حاکمیت و چگونگی نسبت‌های دولت ـ ملت شده است. در مسیر تاریخ سیاسی و تحولات در معادله «نسبت دولت ـ ملت»، مفاهیم احزاب «چپ» یا «راست» سر بر آورد و دولت‌ها نماینده احزاب پیروز از مسیر انتخابات عمومی شدند. در حالیکه این باور مفهومی و تاریخی «جفرسون» بنیانگذار قانون اساسی آمریکا در رودخانه گذر تاریخ سیاسی کشورها و ملت‌ها، زنده و باقی مانده است که «قدرت» در بطن و متن خود همزاد و همراه «فساد» است؛ حتی اگر نسبت دولت ـ ملت بر اساس آراء عمومی مردم سنجیده شود! بر اساس همین تجربه تاریخی اغلب نظر‌پردازان تاریخ سیاسی در شرح و بسط مفهومی از تجربه‌های تاریخ سیاسی ملت‌ها و احزاب (چپ یا راست)، در غرب و شرق عالم، دو نحله و گروه شده‌اند. گروهی بر این باورند که راهی جز پذیرش دولت مدرن از مسیر رقابت احزاب در انتخابات نیست. گروهی نیز در نقد و بررسی تاریخ سیاسی کشورها بر باور «مرگ بر حزب» رسیده‌اند!
اکنون نویسنده محک از خود می‌پرسد، ما (ایران) بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی به کجای تجربه این دو طیف رسیده‌ایم؟ در حالیکه از گذشته‌های دور و بعد از پیروزی نهضت مشروطه، لنگان لنگان مسیر مبارزات سیاسی احزاب و تشکل‌ها را تجربه کردیم و چه تجربه‌های تلخی! در دهه اول بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران نیز با همه «خدمات و خیانت» در تاریخ سیاسی ما از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و سیر تاریخی احزاب در تجربه نسبت دولت ـ ملت، عبور کردیم و به‌جای آن در ادامه نسبت دولت، ملت، عناوین «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» صحنه‌ساز بستر تعاریف حاکمیت سیاسی ـ اجتماعی نسبت دولت ـ ملت شد؛ دو عنوانی که اغلب مردم هر دو را تجربه تقابل و ضدیت برای کسب قدرت و دولتمداری می‌دانند! لاجرم اکنون مردم در آشفتگی ذهنی نسبت «دولت ـ ملت» به سر می‌برند، بخصوص که «فساد» ناشی «قدرت» بیداد می‌کند. نگارنده «محک» در رصد شرایط سیاسی، اقتصادی و شاید مهم‌تر از این هر دو شرایط «اجتماعی» کشور نقد بسیار و گوناگون دارد. اکنون این واقعیت ملموس در جامعه را نمی‌شود انکار کرد که از مسیر تعاریف، «اصلاح‌طلبی» و «اصول‌گرایی» عبور کرده‌ایم، زیرا کشور دچار «فساد» فراگیر شده است. مردم مدام شاهد ضعف‌های مدیریت کلان در کشور هستند و لاجرم به هم ریختگی نسبت معقول رابطه «دولت ـ ملت»، اصلی‌ترین بحران کنونی است.
منبع:اطلاعات
