سی میلیون مستاجر ایرانی

تاکنون تمام تلاشهای قوه قضائیه، مقننه و دولت برای مهار قیمت افسار گسیخته اجاره با شکست مواجه شده است. چرا که قوانین به اجبار ذینفعان و مافیای مسکن آنقدر چکش کاری می شوند که خاصیت خود را از دست می دهند. مالکان بــه صددرصد درآمد مســتاجران راضی نیستند و این یک جنایت است در حالی که عرف معمول برای هزینه اجاره در سبد خانوارها در دنیا بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است و رهن مستاجران تنها به اندازه سه ماه اجاره محاسبه و دریافت می شود.
تصویر سی میلیون مستاجر ایرانی

به گزارش سایت خبری پرسون، مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در یادداشتی نوشت: وضعیت اسفناک مســتاجران ایران در سایه نبود قانون و عرف غلط و من درآوردی روز به روز بدتر شده است و تورم اخیر بهانه خوبی خواهد بود برای فشار بیشتر بر مســتاجران و سیاه کردن هر چه بیشتر زندگی آن ها. آوارگی مســتاجر در ایران به غلط و در یک رویه استعماری و اســتثماری حق مســلم مالکان و صاحبخانه ها شده اســت. اما در دنیا فقط قانون است که می تواند یک خانواده مستاجر را از محل زندگی خود آواره کند.

سال گذشته مصوبه ســران قوا بهانه ای شد برای مقاومت مســتاجران در مقابل افزایش اجاره های غیر منطقی و ظالمانه. اما متاسفانه حتی شوراهای حل اختلاف هــم این مصوبه را نقض کردند و به بهانه های مختلف اقدام به صدور حکم تخلیه برای خانواده های مستاجر کردند. این مصوبه نه تنها مشکلی از مشکلات مستاجران را حل نکرد، بلکه باعث افزایش شــدید درگیری بین مالکان و مستاجران شد و در نهایت با احکام ظالمانه و قانون شــکنی قضات شــوراهای حل اختلاف و نادیده گرفتن مصوبه سران قوا، باز هم مستاجران متضرر شدند.

تاکنون تمام تلاشهای قوه قضائیه، مقننه و دولت برای مهار قیمت افسار گسیخته اجاره با شکست مواجه شده است. چرا که قوانین به اجبار ذینفعان و مافیای مسکن آنقدر چکش کاری می شوند که خاصیت خود را از دست می دهند. مالکان بــه صددرصد درآمد مســتاجران راضی نیستند و این یک جنایت است در حالی که عرف معمول برای هزینه اجاره در سبد خانوارها در دنیا بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است و رهن مستاجران تنها به اندازه سه ماه اجاره محاسبه و دریافت می شود. آنهم فقط برای جبران خســارت های احتمالی و عدم پرداخت اجاره که باید با سود مربوطه در پایان قرارداد به مستاجر مسترد گردد.

امــا در ایران در یک رویــه غلط و غیر قابل قبول رهن مستاجران بصورت قرض الحسنه و با ارزش زمانی صفر محاسبه می شود و این رویه غلط باعث گردیده در سه ســال گذشته نسبت به طلا و ارز حدود ۹۲ درصد قدرت خرید رهن مســتاجران از بین برود و در مقابل قیمت ملک حدود سیصد درصد افزایش داشته باشد که باید با اخذ وام های گرانقیمت توســط مســتاجر این شکاف عمیق پر شود.

آنچه مسلم است اینست که مجلس از قانونگذاری در بخش اجاره سالهاست که شانه خالی می کند و مصوباتی هم که تصویب می شوند کاملا بی خاصیت و غیر قابل اجرا هســتند. مجلــس باید جرات و جسارت ورود به بخش ســاماندهی بازار مسکن را داشــته باشد و باید تعریف درستی در خصوص قیمت ملک و رابطه آن با رهن و اجاره داشته باشد. مالیات بر خانه های لوکس و خانه های خالی یک شوخی زشت با قانون و یک ناکارآمدی مطلق بود. در اکثر کشــورهای دنیا برای تامین معاش یک خانواده موجر الزم است حداقل سه واحد مسکونی اجاره داده شــود اما در ایران مالکان با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی می خواهند معیشت خود و خانواده شان را تامین کنند که این مسلما بدون ویرانی معیشت خانواده مستاجران ممکن نیست. در این شــرایط حاکم بر کشور باید نگاه ویژه ای به ســی میلیون مستاجر تحت فشــار داشت تا از سوار شــدن دشــمنان بر این موج نارضایتی جلوگیری کرد.

منبع: آفتاب یزد

465961