به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها، نگارش نامه دست‌نویس برای ادغام دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگلها نقل محافل علمی و تخصصی است، نامه‌ای همراه با خط‌خوردگی که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به رئیس‌جمهور نوشته است. علی سلاجقه در نگارش این نامه شتاب‌زده، یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور را ادغام ۱۰۰ درصدی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ذکر کرده است! اما نخستین نقد وارده، جنس متفاوت وظایف و مأموریت‌های این دو سازمان است؛ چراکه وظیفه محیط‌زیست، نظارتی و حاکمیتی است و حیطه فعالیت‌های سازمان جنگلها اجرایی و بهره‌برداری است.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید کرده که سازمان جنگلها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهره‌برداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط‌زیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند. سازمان محیط‌زیست طبق قانون نمی‌تواند سازمان بهره‌برداری باشد. بنابراین رفیعی به‌شدت مخالف ادغام است.
البته این موضوع تازگی ندارد و هرازگاهی بحث ادغام این دو سازمان در قالب نامه‌های سرگشاده اساتید دانشگاه و اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست به مسئولان کشور مطرح‌شده، بی‌آنکه به گفته مخالفان، جوانب این مسئله در اتاق‌های فکر بررسی و ریشه کاستی‌ها و نقصان‌های دو سازمان مذکور، موردسنجش واقعی قرارگرفته و راهکار صحیح و مشخصی ارائه شود. به اذعان صاحب‌نظرانی همچون اسماعیل کهرم، «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست سمت معاون رئیس‌جمهور و منصب بالاتری از تمام وزرا دارد، درحالی‌که رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در رده معاون رئیس‌جمهور هم نیست.»
مشاور اسبق سازمان محیط‌زیست، مسئله دوم را شأن و جایگاه ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌داند، «این سازمان معاون رئیس‌جمهور است و هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس نمی‌توانند او را استیضاح کنند. درحالی‌که وزیر جهاد کشاورزی که سازمان جنگلها زیرمجموعه آن است می‌تواند استیضاح شود.»
ازاین‌رو، کهرم نتیجه می‌گیرد که ادغام به نفع سازمان محیط‌زیست نیست؛ به دلیل آنکه تعداد پرسنلش زیادتر و بودجه‌اش بیشتر است و طبعا ضرر می‌کند: «این موارد باعث می‌شود که سازمان حفاظت محیط‌زیست که درحال حاضر رئیس آن معاون رئیس‌جمهور است و در مجلس نمی‌توانند از او سؤال کنند، موقعیتش را از دست بدهد و هم‌ردیف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شود. بنابراین به‌صرفه و صلاح سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست که تنزل درجه بگیرد.»
تشکیل وزارتخانه، یک خطر جدی
نکته دیگری که در این نامه جای نقد و بررسی و نیاز به تأمل بیشتر دارد، بحث تشکیل سازمان یا وزارتخانه است. طی چند دهه اخیر بارها بحث ادغام این دو سازمان در قالب وزارتخانه مطرح بوده اما اخیرا علی سلاجقه در نامه خود به رئیس‌جمهور درخواست ادغام دو سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگلها را در قالب یک سازمان واحد مطرح کرده است! هرچند مخالفان درهرصورت معتقدند چنین تصمیمی چه در قالب تشکیل سازمانی واحد و چه در قالب وزارتخانه، قابل‌پذیرش نیست.
حمید اخوان از فعالان عرصه محیط‌زیست و منتقدان این موضوع، تشریح می‌کند: «اساتید منابع طبیعی پیش‌تر به دنبال تشکیل وزارتخانه بوده‌اند اما این مسئله یک خطر جدی است و بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه محیط‌زیست یکی از نقاط قوت این دستگاه اداری را ساختار سازمانی آن می‌دانند، چراکه ریاست این مجموعه به‌طور مستقیم از رئیس‌جمهور دستور می‌گیرد. محیط‌زیست، مسئله‌ای ملی است و جنبه‌های فرامنطقه ای دارد و محدود به مطالبات شهری و منطقه‌ای و استانی نیست و نباید تصمیماتش در کش‌وقوس رقابت‌های منطقه‌ای قرار بگیرد، لذا تشکیل وزارتخانه، این خطر را به همراه دارد که وزیر، در تیررس تک‌تک نمایندگان مجلس قرار گیرد، نمایندگانی که مطالبات منطقه‌ای دارند و شاید برای کسب چند صد هزار و یا چند میلیون رأی بخواهند جایگاه وزیر را متزلزل کرده و تصمیماتش را تحت‌الشعاع قرار دهند و این برای محیط‌زیست یک آسیب است و خط قرمزی برای بسیاری از فعالان این حوزه به شمار می‌رود. باتوجه به ساختارهای اداری و سیستم قانون اساسی نباید به وزارتخانه تبدیل شود و بهترین جایگاه برای این مجموعه، حالت سازمانی است تا دستخوش رقابت‌های منطقه‌ای یا لابی‌های درست و نادرست منطقه‌ای قرار نگیرد و تصمیمات کارشناسی خود را باقدرت اعلام کند.»
اما ازآنجایی‌که هر تغییری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، احتمال دارد در قالب استدلال‌های ادغام، پیشنهادی برای تشکیل یک سازمان واحد در حوزه سازمان جنگلها و محیط‌زیست به مجلس ارائه شود اما درنهایت، خروجی کار، تشکیل وزارتخانه باشد. اخوان با اشاره به این موضوع می‌گوید: «قاعدتا نمایندگان مجلس برای افزایش حوزه اختیارات خود، رأی به وزارتخانه شدن این دو سازمان می‌دهند و بی‌تردید برای نمایندگان نقطه مطلوبی نیست که حتی سازمان جنگلها هم که در حال حاضر از طریق وزارتخانه در تیررس آن‌ها قرار دارد، در قالب سازمان قرار بگیرد، چون در این صورت، رئیس سازمان می‌تواند پاسخگوی نمایندگان نباشد. بنابراین نمایندگان از حیطه اختیارات خود کم نمی‌کنند تا به حیطه اختیارات دولت بیفزایند. ازاین‌رو به وزارتخانه شدن این دو سازمان رأی می‌دهند تا به وزیر دسترسی داشته باشند. این بزرگ‌ترین آسیبی است که مأموریت اصلی محیط‌زیست را به انحراف می‌کشاند و همه دستاوردهای این حوزه به فنا می‌رود و آن اندک اقتدار نیز با وزارتخانه شدن نابود می‌شود.»
اخوان، ازنقطه‌نظر شکلی نیز روند انجام این کار را درشأن سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌داند: « این سازمان با حدود نیم‌قرن تجربه و نظریات مختلف، در منطقه و بسیاری از نقاط جهان پیشتاز بوده و زمانی که محیط‌زیست در مسئله حکمرانی جوامع محل توجه نبوده، اولویت آن در اصول مختلف قانون اساسی و سازمان‌های اداری ما حس شده و به نقطه کنونی رسیده است و اینکه بخواهیم در قالب نامه‌ای فاقد شفافیت و همراه با محرمانگی و بدون مشارکت متخصصان این حوزه، مسئله ادغام را مطرح کنیم، درشأن سابقه این سازمان نیست، یکی از اصول مجموعه حفاظت از محیط‌زیست، مشارکت محور بودن است.
از سوی دیگر در نامه علی سلاجقه اشاره‌شده که این موضوع مطالبه جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی کشور است اما شأن آن‌ها یک نامه دستی قلم‌خورده، بدون پیوست‌های فنی و دلایل توجیهی است؟ آیا در میان جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی، فردی نبوده تا ادله مستندی را جمع‌آوری کند؟ حتی مشخص نیست که این جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی کشور چه کسانی هستند و کجا مشارکت گیری و نظرسنجی صورت پذیرفته است؟ آیا ملاک ما آن نامه‌ای است که عمدتا اساتید دانشگاه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امضا کرده‌اند؟ در این صورت، این انتقاد وارد است که تصمیم‌گیری در خصوص سازمان محیط‌زیست مقوله‌ای نیست که فقط اساتید دانشگاه‌های منابع طبیعی در مورد آن نظر بدهند. موضوع فراتر است و صرفا در دایره اساتید حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی هم نمی‌گنجد و جنبه‌های مختلف حکمرانی، سیاست‌گذاری عمومی و مسائل حقوقی واداری و اقتصادی دارد که نیاز است کارگروهی متشکل از همه متخصصان تشکیل و تبعات این موضوع پیگیری شود.»
از شکل‌گیری تعارض منافع تا انحلال محیط‌زیست
تأکید مخالفان ادغام آن است که درخواست ارائه‌شده از سوی علی سلاجقه، کمکی به محیط‌زیست نخواهد کرد. ازاین‌رو اخوان می‌گوید: « استدلال موافقان ادغام آن است که در حق سازمان جنگلها در بدنه جهاد کشاورزی، اجحاف شده و مأموریت این سازمان با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تعارض است و باید سازمان جنگلها از این وزارت منفک شده و در قالب یک سازمان مستقل یا وزارتخانه فعالیت کند اما نباید برای رفع مشکل این مجموعه، سازمان محیط‌زیست را به چالش تازه‌ای دچار کرد. از طرفی عجیب است که علی سلاجقه در قامت ریاست این سازمان، در حال پیگیری مشکلات منابع طبیعی است.
نباید درصد کمی از مناطق حفاظت‌شده را به‌عنوان ملاک مدیریت دوگانه در نظر گرفت. این مناطق، خاص هستند و مدیریت جداگانه‌ای می‌طلبند و مابقی عرصه‌های طبیعی نیازمند سازمانی مجزاست که از ذیل جهاد کشاورزی جداشده و بتواند تناسبی بین بهره‌برداری و حفاظت خود ایجاد کند، این ربطی به ادغام سازمان محیط‌زیست ندارد. اگر وظایف حفاظتی و بهره‌برداری برعهده یک سازمان باشد، تعارض منافع شکل می‌گیرد. سازمان محیط‌زیست در مجوز فعالیت‌های انسانی، نظری کارشناسی مبتنی بر اصول ارزیابی اثرات محیط زیستی ارائه می‌دهد و مالکیتی بر آن عرصه‌ها ندارد و عوارضی از بابت واگذاری عرصه‌ها برای فعالیت‌ها دریافت نمی‌کند.
برخی از این فعالیت‌ها برای سازمان جنگلها نقش درآمدزایی دارد و اگر بنا باشد سازمانی تشکیل شود که با اقدامات مخرب محیط‌زیست مخالفت کرده و درعین‌حال از آن فعالیت‌ها، منافع سازمانی هم‌کسب کند، دچار تعارض منافع خواهد شد. یعنی سازمان نمی‌تواند هم خودش مالک عرصه‌ها باشد و هم جلوی فعالیتی را به‌موجب مخرب بودن چه در بدو صدور مجوز و چه در حین اجرا بگیرد. سازمان جنگلها بودجه‌های اجرایی مختلف و مالکیت بسیاری بر عرصه‌های کشور دارد و اگر ادغامی صورت بگیرد، سازمان تشکیل‌شده به‌عنوان سازمان مالک و بهره‌بردار نمی‌تواند به دلیل تعارض منافع، ایفاگر نقش نظارتی درستی باشد و بالطبع با سازمانی روبه‌رو خواهیم بود که بدنه بزرگی دارد درحالی‌که نیاز نیست یک سازمان نظارتی، بدنه بزرگی داشته باشد. وقتی این‌ها باهم ادغام می‌شوند، آن بخشی که بودجه‌های عظیم‌تر و بدنه بزرگ‌تر و نفوذ بیشتری در سیستم اداری دارد، بر بخش کوچک‌تر غلبه کرده که در این صورت شاهد انحلال محیط‌زیست در سازمان جنگلها خواهیم بود.
عمده ابزار محیط‌زیست، ابزارهای نظارتی و حاکمیتی و ضابط قضائی بودن است که می‌تواند در برابر این فعالیت‌ها به‌صورت نهادی کاملا مستقل عمل کند؛ چون نقش بهره‌بردار ندارد و آن استقلالی که دارد، تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد. اما در صورت ادغام، وظیفه نظارتی و بهره‌برداری با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. لذا باید دارای یک سازمان مستقل، با بدنه کارشناسی قوی و جایگاه اداری مستحکم باشیم.»
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در کمال تأسف، اراده شتاب‌زده‌ای برای ادغام این دو سازمان وجود دارد، اما اخوان به‌عنوان فعال محیط‌زیست معتقد است: «اگر قصدمان کمک به این دو سازمان است، باید کارگروهی قوی، متشکل از نظرات مختلف را گردآوری کرده و شیوه حکمرانی مطلوب در حوزه محیط‌زیست و سازمان جنگلها را باتوجه به ساختارهای اداری و اجتماعی، قانون اساسی و اقتصادی کشور شناسایی و نیازسنجی کرده و پس از احصاء مشکلات سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، برای هریک راهکاری ارائه کنیم. بنابراین اینکه از ابتدا، نقطه نهایی را به اسم ادغام بچینیم و بخواهیم برای نقطه نهایی، مسیر طراحی کنیم، اشتباه است و تصمیمی مشارکتی نخواهد بود.»
تشکیل اتاق فکر برای قوی‌تر شدن مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست
احسان آخانی- از دیگر فعالان محیط‌زیست هم معتقد است: «ایجاد تحولی بزرگ در مجموعه محیط زیست و سازمان جنگلهای کشور از روشی غیرمعمول و غیراستاندارد، غلط است.» آخانی در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند: «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور که باید این روزها دغدغه‌اش حل مسائل محیط زیستی به‌خصوص در حوزه منابع طبیعی و انسانی باشد با نامه‌ای دست‌نویس، تقاضای تشکیل سازمانی واحد برای محیط‌زیست و سازمان جنگلها را دارد اما این نوع عملکرد، غیرحرفه‌ای است.
درحالی‌که باید با دعوت از تمامی موافقین و مخالفین، اتاق فکری تشکیل داده و نظرات متخصصین را اخذ و سپس ارزیابی شود که آیا با این ادغام تحت عنوان سازمان یا یک وزارتخانه مستقل چه اتفاقی رخ می‌دهد و بعد براساس نظرات کارشناسی، نامه‌ای با پشتوانه سرمایه اجتماعی و سرمایه علمی تنظیم شود، بی‌تردید باید اتفاقی رقم بخورد که به سود سازمان جنگلها و محیط‌زیست باشد. در حال حاضر کدام ارزیابی اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی با این پیوست‌ها انجام‌گرفته و برچه اساسی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به این نتیجه رسیده که باید این ادغام شکل بگیرد؟ از طرفی به‌جای ادغام باید، نقص‌ها و کاستی‌های این دو سازمان را در حیطه وظایف و مأموریت‌هایشان بررسی کنیم. ادغامی که به افزایش توان مدیریتی و اجرایی وارتقاء توان علمی و افزایش قدرت لابی سیاسی مجموعه جدید منجر نشود، ابتر خواهد بود. بنابراین در شرایط کنونی ادغام یک خطای بزرگ و نابخشودنی خواهد بود و لازم است با راه‌اندازی اتاق فکر، بررسی کنیم چه راهکاری در قوی‌تر شدن مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست ما مؤثر خواهد بود.»
این فعال محیط‌زیست، فرض را بر آن می‌گذارد که سازمان جنگلها و محیط‌زیست با یکدیگر ادغام شدند: «آیا کنترل این مجموعه عظیم دشوار نخواهد بود، آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند به‌منظور ایستادن در مقابل لابی‌های سیاسی برای تعیین مدیریت‌های این مجموعه تضمین بدهد؟ بی‌تردید اگر مجموعه قدرتمند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر سازمان حفاظت محیط‌زیست که لابی‌های کمتری دارد حاکم بشود، حداقل ۵ سال زمان می‌برد تا شرایط آرام شده و کارهای علمی و وظایف به‌درستی انجام شود.»۵۰ سال از تأسیس سازمان محیط‌زیست می‌گذرد و به گواه اظهارات «احسان آخانی»، این سازمان سال‌هاست که در یک چارچوب و اصولی حرکت کرده و این ادغام منجر به آن نمی‌شود که نقش نظارتی سازمان حفظ شود.
بلکه قدرت نظارت این مجموعه کاهش می‌یابد و نگاه بهره بردارانه افزایش می‌یابد: «امروز دغدغه ریاست این سازمان ادغام است ولی دغدغه امروز مردم مازوت سوزی و دغدغه فعالان محیط‌زیست، افزایش شکار است و حتی ممکن است در حاشیه مناطق حفاظت‌شده شکار رخ دهد، از طرفی باید بررسی کرد که گونه‌های مهم و ذخایر ژنتیکی این مملکت چه وضعیتی دارد. ما می‌خواهیم مجموعه‌ای که نگاهش بهره بردارانه است را با مجموعه‌ای که نگاهش کاملا حفاظتی است، ادغام کنیم.
ضمن آنکه نباید نگاه را به سمت مناطق حفاظت‌شده و طبیعی ببریم، ما باید دیگر وظایف سازمان را هم ببینیم که با این ادغام آن‌ها به حاشیه می‌روند. در محیط‌زیست فقط مناطق چهارگانه نداریم، بلکه با حوزه محیط انسانی و دریایی و آلودگی آب‌وخاک نیز مواجهیم و نیازمند مجموعه قدرتمندی هستیم که جلوی صنایع زورگوی آلاینده ایستادگی کند. ما مجموعه‌ای می‌خواهیم که به هنگام مازوت سوزی دچار انفعال نشده و حق‌وحقوق محیط‌زیست و مردم را بستاند. چرا باید این حجم عظیم فعالیت را با حوزه منابع طبیعی ادغام کنیم؟ ۵۰ سال برای آنکه سازمان حفاظت از محیط‌زیست به اینجا برسد، زحمت‌کشیده شده و قانون هوای پاک و قانون حفاظت از تالاب‌ها و قوانین مختلف در حوزه‌های متعدد به تصویب رسیده و به دنبال آن بوده‌ایم که وضعیت محیط‌بان‌ها بهبود یابد که در صورت ادغام، به این موارد، خیل عظیم جنگلبان‌ها و مشکلات آن‌ها نیز اضافه می‌شود.»
ایده‌های فست فودی/ محیط‌زیست از مأموریت اصلی خود بازمی‌ماند
هادی کیادلیری- دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور از دیگر منتقدان ادغام است که ایده‌هایی ازاین‌دست را فست فودی دانسته و می‌گوید: « اخیرا نامه‌ای نوشته‌اند که عنوان سازمان جنگلها به منابع طبیعی و آبخیزداری تغییر کند، چگونه ممکن است در یک هفته دو درخواست بیاید. این نشان می‌دهد که درباره برخی از تصمیمات فکری نمی‌شود و معمولا به شکل فردی و سلیقه‌ای عمل کرده و هرکس که اعمال‌نفوذ بیشتری دارد، موضوعی را مطرح می‌کند. اگر به ماهیت نامه ریاست سازمان محیط زیست برای ادغام توجه شود، کاملا مشخص است که شتاب‌زده نوشته‌شده، وقتی معاون رئیس‌جمهور دستخطی را به رئیس‌جمهور ارسال می‌کند، نشان می‌دهد که در این زمینه فکری نشده است.»
کیادلیری مطرح می‌کند: «سازمان جنگلها، سازمان درجه چندم یک وزارتخانه است که مأموریت‌هایشان در یک راستا نیست، به همین خاطر قرار بود سازمان جنگلها از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود. برهمین اساس سناریوهایی مطرح بود مبنی برآنکه به‌صورت یک وزارتخانه مستقل و یا به‌صورت ادغام وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست فعالیت کند و همه نیز اتفاق‌نظر داشتند که باید به شکل وزارت منابع طبیعی به فعالیت خود ادامه دهد. وقتی گزینه وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست مطرح شد، به دلیل آنکه ماهیت کاری این دو سازمان یکسان نیست، با اکثریت آرا مورد مخالفت واقع شد.
منابع طبیعی و سازمان جنگلها، بخش اجرایی و محیط‌زیست، بخش نظارتی است و نمی‌تواند مجری و ناظر یکی باشد. حالا چه رسد به اینکه در حال حاضر این دو مجموعه را تحت یک سازمان واحد ادغام کنیم. اگر عقلانیتی حاکم باشد، ادغام بسیار بعید است، مگر خلاف نظر اکثریت قریب به‌اتفاق کارشناسان عمل شود. سازمان محیط‌زیست در امور خودش مانده و سازمانی نظارتی است، ۸۳ درصد این سرزمین زیرمجموعه منابع طبیعی قرار دارد و درگیر کارهای اجرایی با مشکلات خاص خود است و عملا محیط‌زیست از مأموریت اصلی خود بازمی‌ماند، چون این سازمان بخش‌های دیگری هم دارد و همان نظارت کمی که از سوی این سازمان صورت می‌گیرد، از دست خواهد رفت. ما اکنون در زمینه مشکلات و تعارضاتی که میان پروژه‌های توسعه‌ای و معدن‌کاوی پیش می‌آید، در کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که رأی‌گیری می‌شود، دو رأی محیط‌زیست و سازمان جنگلها راداریم که عملا با ادغام این دو سازمان، تعداد آرای ما به یک رأی تبدیل خواهد شد.
در حال حاضر مدام گلایه می‌کنیم که این دو سازمان در مقابل آن تعداد افرادی که در کمیسیون‌ها حضور دارند، رأیی به‌حساب نمی‌آیند و اگر به‌صورت یک سازمان هم ادغام شوند، بخش‌هایی مثل جنگل و قسمت‌هایی که خیلی امکان دسترسی ندارند را به محیط‌زیست می‌دهند و زمین و مراتع و بخش‌های کشاورزی در همان جهاد کشاورزی می‌ماند و هر طور که بخواهند از این اراضی استفاده می‌کنند. این کار درهرصورت اشتباه است و بهترین حالت آن است که منابع طبیعی به شکل وزارت و محیط‌زیست به همین حالت و به‌صورت سازمان باقی بماند.»
منبع: رسالت
