به گزارش سایت خبری پُرسون، نخستین اجلاس استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز در رشت برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون امور بینالملل قوه قضاییه و نمایندگان پنج کشور حاشیه خزر همراه بود، نقشه راه همکاریهای منطقهای و ظرفیتهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
تمرکز سیاست خارجی ایران بر خزر و همسایگان
غریبآبادی با تأکید بر اینکه ایران از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی دریای خزر بهرهبرداری کافی نکرده است، گفت: لازم است کشورهای پنجگانه خزر در حوزههای همچون ترانزیت، سرمایهگذاری، گردشگری و تجارت همکاری نزدیکتری داشته باشند. او بزرگترین رسالت وزارت خارجه را تسهیل ارتباطات اقتصادی و باز کردن مسیر تعاملات منطقهای عنوان کرد.
اعزام دیپلماتهای برجسته به کشورهای همسایه
معاون بینالملل قوه قضاییه با تشریح رویکرد دولت در حوزه روابط خارجی افزود: تاکنون قویترین و کارآمدترین سفرا به کشورهای همسایه و منطقه اعزام شدهاند. دلیل این انتخاب، اولویتدادن به کشورهای پیرامونی و تقویت پیوندهای اقتصادی و امنیتی با آنان است.
سیاست خارجی فراتر از مذاکره
غریبآبادی با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی صرفاً به مذاکره محدود نمیشود، اظهار کرد: تعاملات ما بر پایه تنوعبخشی به روابط و بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی کشورهای همسایه است. دیپلماسی اقتصادی باید بتواند راه را برای مراودات پایدار و کمهزینه هموار کند.
ضرورت پیوند دیپلماسی و اقتصاد
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط میان استانهای ایران و مناطق هممرز در کشورهای خزر گفت: روابط استانی و منطقهای میتواند هزینههای مبادلات را کاهش دهد و عمق همکاریها را افزایش دهد. استانهای شمالی ایران، بهویژه گیلان، ظرفیت مهمی برای تبدیلشدن به محور تبادلات اقتصادی دارند.
تحریمها و ضرورت ابتکار عمل منطقهای
غریبآبادی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر تحریمها اشاره کرد و افزود: تحریمها واقعیتی است که نمیتوان چشم بر آن بست، اما این محدودیتها نباید مسیر توسعه را سد کند. کشورهای منطقه میتوانند با سازوکارهای بومی و مالی مشترک، زیست فعالانه در شرایط تحریمی را تقویت کنند.
نقشه راه همکاریهای خزر
در این اجلاس همچنین اسناد کارشناسیشده همکاریهای مشترک به تأیید اعضا رسید. معاون بینالملل قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این اسناد بتواند زمینه همکاریهای عملیاتیتر و پایدارتر را میان کشورهای حوزه خزر فراهم کند.
منبع: تسنیم