به گزارش سایت خبری پرسون، حسین معافی- فعال فرهنگی نوشت: اگر این ابهامات و ایرادات به‌صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل‌اجرا روبه‌رو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت، بنابراین باید دولت و مجلس درباره این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند. براساس نامه شورای محترم نگهبان به مجلس که در فضای مجازی هم منتشر شده، ایرادات و ابهاماتی مانند سنوات تربیت معلم، شاغلین اداری آموزشوپرورش، شاخص‌های رتبه‌بندی، تاریخ اجرای احکام، وضعیت بودجه در سال آتی، اعضا و کارکرد هیئت ممیزی، تعیین حداقل دریافتی، مغایرت ماده٦ لایحه رتبه‌بندی (حداقل حقوق) با بند١٠ اصل سوم قانون اساسی و مهم‌تر از همه ایراد از ماده 5 این لایحه، وجود دارد.
ماده 5 این لایحه بحث افزایش بار مالی آن است که مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان است. در اصل ۷۵ آمده است که طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در‌خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز مهم‌ترین چالش را برای تصویب رتبه‌بندی معلمان در تأمین منابع مالی آن برای نیمه دوم سال 1400 و سال آتی در پیش‌روی داشت که بالاخره بعد از جلسات متعدد این لایحه را با کلی تغییرات مصوب کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به این لایحه نشان‌دهنده عدم توجه و دقت کافی مجلس و کمیسیون آموزش به پیش‌بینی منابع مالی مورد‌نیاز و بی‌توجهی به برخی موارد قانونی در لایحه رتبه‌بندی معلمان بوده است. امید است که با توجه به اعتراضات معلمان نسبت به اجرای کامل و سریع لایحه رتبه‌بندی، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اولین فرصت ابهامات و اشکالات قانونی این لایحه را برطرف و آموزشوپرورش نیز در پایان سال جاری و از مهر1400 آن را اجرائی کند تا شاهد رشد و شکوفایی آموزشوپرورش که زیربنای توسعه کشور است، باشیم.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
