به گزارش سایت خبری پرسون، هادی حق‌شناس اقتصاددان نوشت: دور هفتم مذاکرات وین از یک منظر و از منظر دیگر دور اول مذاکرات هسته‌ای این دولت بدون نتیجه به جلسه آینده موکول شده است. مجموع اظهارنظرهای طرفین بیانگر این نکته است که دست یافتن به تفاهم یا احیای برجام در کوتاه‌مدت شاید امکان‌پذیر نباشد. ثالثا، بودجه سال آینده بودجه چهارمین سال تحریم‌های ظالمانه است و تکالیف انباشته شده زیادی در سال‌های تحریم باقی مانده که دولت علاقه‌مند به اجرای آنهاست.
مثل هزاران پروژه نیمه‌کاره که اتمام آنها براساس برآورد نهادهای پژوهشی کشور نیاز به هفتصد هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و همچنین مسکنی که دولت قول داده است سالی یک میلیون واحد ساخت و ساز داشته باشد. مواردی از این دست که ذکر شد لایحه بودجه سال آینده را متمایز از بقیه سال‌ها می‌کند. اگر فرض کنیم شرایط سال جاری یعنی تحریم‌ها، کرونا و خشکسالی در سال آینده هم ادامه پیدا کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسری بودجه سال آینده در سال بعد هم تکرار می‌شود.
گرچه باید به این نکته اشاره کرد که معادل درصد افزایش هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارکنان دولت یا هر نوع افزایش هزینه‌ای دیگر نیز منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. با این تفاسیر در بخش منابع، کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد درحالی که کسب و کار مردم رونق ندارد، مردم اوراق مشارکت بیشتری بخرند یا مالیات بیشتری بپردازند. از طرفی، با توجه به تور مالیاتی کشور که حداکثر 50 درصد را مشمول می‌شود باز انتظار این نیست که سال آینده معافیت‌های مالیاتی کمتر شود یا این تور گسترده‌تر شود مگر اینکه یک عزم سیاسی شکل بگیرد که حدود 50 درصد اقتصاد ایران که یا معاف از مالیات است و یا فرار مالیاتی، به سرانجام برساند.
مطمئن‌ترین قسمت منابع دولت همین مالیات‌هاست چون دو قسمت دیگر یعنی فروش نفت و همچنین فروش اسناد خزانه با اما و اگرهای زیادی مواجه است. فروش اسناد خزانه بستگی به رونق کسب و کار مردم دارد و فروش نفت هم بستگی به میزان دور زدن تحریم‌ها یا اینکه کشورهای دیگر چه میزان از ما نفت بخرند. هر دو منبع یعنی اسناد خزانه و نفت، با ثبات و پایدار نخواهد بود همچنان که در دو، سه سال گذشته چنین نبوده است. لایحه بودجه سال آینده در سمت منابع نیاز به توجه و بررسی بیشتروحصول اطمینان برای درج ارقام دارد.
اما در قسمت هزینه‌ها اگر فرض کنیم که انتظار نداشته باشیم دولت هزینه‌های جاری را کم کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حداقل هزینه‌های جاری را به‌طورغیرمتعارف افزایش ندهد. به عبارت ساده‌تر؛ منابع عمومی دولت وهمچنین مصارف عمومی دولت اگر واقع‌بینانه در لایحه بودجه درج نشود، عدد کسری بودجه سال آینده عوارضی بیش از کسری بودجه سال جاری خواهد داشت که مهمترین آن عوارض رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، رشد تورم و درنهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. لایحه بودجه سال آینده باید هم بیانگر واقعیت‌های اقتصاد ایران، جهت‌گیری‌های دولت و چشم‌انداز بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران باشد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
374093
