عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اجتناب از تبعات شوم کسری بودجه از جمله افزایش تورم در جامعه باید تصمیمات صحیحی در زمان مناسب اتخاذ شود.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: این موضوع در بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده بود و دولت اجازه داشت 90 هزار میلیارد تومان از این طریق درآمدزایی و مصرف کند. دولت سابق در این زمینه تعلل کرد و اکنون انجام این کار صحیح است و باید از آن استقبال کرد.
رضوانی تصریح کرد: حتی دولت می‌تواند بیش از آنچه که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده از اموال و دارایی‌های خود بفروشد، این تصمیم بسیار بهتر و موثرتر از فروش اوراق است.
وی افزود: این دارایی‌ها موارد بسیار و فراوانی از جمله ساختمان‌ها و املاک مازاد بر نیاز دولت است که درآمد آن نیز عدد بسیار بزرگی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص مقاومت‌ها برای فروش اموال دولتی، گفت: دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد، از جمله این که مسئولان به جای این که نگاه کلان ملی داشته باشند، به دنبال بخشی نگری هستند، بهانه‌جویی‌هایی نیز در خصوص شرایط نامناسب برای این اقدام وجود دارد. در مجموع تمام مواردی که سبب تعل یک مدیر در انجام وظایف خود می‌شود، در این بخش نیز موضوعیت دارد.
رضوانی ادامه داد: کسری بودجه در واقع نابرابری در درآمدها و هزینه‌های دولت است، جبران این کسری موجب تورم می‌شود، زیرا نجوه جبران مستقیم و یا غیرمستقیم آن به خلق پول منجر می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای اجتناب از تبعات شوم کسری بودجه از جمله افزایش تورم در جامعه باید تصمیمات صحیحی در زمان مناسب اتخاذ شود.
رضوانی در پایان گفت: فروش اوراق برای تأمین منابع مالی دولت مانع افزایش تورم نمی‌شود و صرفا روند آن را با تأخیر مواجه می‌کند.
