کسری بودجه

مسعود پزشکیان با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نقشه راه مالی دولت برای سال آینده را ترسیم کرد؛ نقشه‌ای که در سایه تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، بر سه محور "ثبات، تاب‌آوری و بازسازی" استوار شده و مهار تورم، صیانت از اشتغال، حمایت هدفمند از خانوارها و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در کانون سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده است.

یک سؤال کلیدی درباره اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه چه مختصات و مشخصاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که کسری بودجه خصلتی مزمن در آن است؟ چرا کسری بودجه چرخ اقتصاد کلان و خرد را به گروگان گرفته است؟ آیا نظام دانایی ما در دانشکده‌های «اقتصاد» و «مدیریت»، یک پاسخ فیصله بخش برای این معضل دارند؟!

داده ‌های حسابرسی‌نشده، شرکت‌های دولتی مبهم و ضعف نظارت، موجب ناترازی بودجه شده است.

تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد کسری بودجه کشور که رقم آن ۸۰۰ همت برآورد می‌شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که مجلس برای تقویت حقوق نیروهای مسلح تلاش‌های ویژه‌ای انجام خواهد داد.

دیوان محاسبات کشور با انتقاد صریح از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد این لایحه نه‌تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل تغییر رویه‌های بودجه‌نویسی و بی‌توجهی به الزامات قانونی، امکان نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری دقیق را از مجلس شورای اسلامی سلب می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد بودجه سال آینده باید به گونه ای تدوین شود که کمترین فشار هزینه ای و قیمتی بر مردم وارد شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حداقل کسری و بدون فشار بر بانک مرکزی تهیه شده و دولت برای جبران کسری به بازار سرمایه متوسل نخواهد شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تاکید بر اینکه کسری بودجه مهم‌ترین ریشه تورم در کشور است، گفت بخش عمده بودجه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود و تنها با اصلاح ساختاری می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم،کسری بودجه برآوردی(عدم تحقق منابع) برای سال ۱۴۰۳برابر ۶درصد و معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به وجود کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور گفت: اگر عنایت مقام معظم رهبری نبود با مشکلاتی در حوزه بودجه مواجه می‌شدیم که اکنون بخشی از بدهی‌ها پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت می‌شود.

یک نماینده مجلس فروش دارایی‌های مازاد دولت را در رشد نقدینگی و جبران کسری بودجه مؤثر دانست و گفت: این اقدام، شیوه‌ای غیر تورمی برای جذب نقدینگی و تأمین مالی دولت محسوب می‌شود.

حدود دو ماه پیش در جلسه‌ای که پیش از مصاحبه رسانه‌ای و عمومی آقای پزشکیان بود، قاطعانه اظهار داشت که امسال حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین باید پرداخت کنیم، درحالی که این ارز را باید برای خیلی از ضروریات زندگی از جمله دارو، آموزش و... هزینه کنیم و من این کار را نخواهم کرد. این استدلال روشن و گویا و منطقی بود، ولی اکنون و هنگام ارایه بودجه، عینا همین کار شده است.‌

تجربه موجود در کشور نیز نشان می‌دهد، طراحان این بودجه، همچون سال‌های گذشته هنگامی که با عدم تحقق درآمدها مواجه می‌شوند، تنها پیشنهادشان فشار بیشتر بر مردم است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تبعات افزایش کسری بودجه در ایران افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین و مانند اینهاست.

لایحه بودجه۱۴۰۴ که امروز به مجلس نیز ارائه خواهد شد، اولین آزمون سخت دولت چهاردهم برای سنجش این موضوع به‌ شمار می‌آید. نتیجه این آزمون، نه تنها مسیر پیش روی اقتصاد کشور، بلکه به‌ نظر می‌رسد، مسیر و آینده سیاسی دولت چهاردهم را نیز نشان خواهد داد.

دولت باید رو دربایستی و مصلحت اندیشی های خانه خراب کن را کنار گذاشته و قدرت «نه» گفتن خود را بالا ببرد و در برابر زیاده خواهان و سهم گیرندگان بایستد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌ها، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیص‌های مبتنی بر نیازسنجی است، گفت: باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

یکی از مزمن‌ترین و ریشه‌دارترین مشکلات اقتصاد ایران، کسری بودجه است؛ پدیده‌ای که سال‌هاست دولت‌ها را درگیر خود کرده و اثرات مخربی بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم گذاشته است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی خطاب به سخنگوی دولت عنوان کرد: ‏دلار۲ساله ۱۳۰ درصد،یعنی ٣۲٫۰۰۰ تومان افزایش یافت! کمه؟

در حالی که از رقم ۶۶۴هزارمیلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از ۸درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟