FATF

عضویت ایران در کارگروه مالی اف. ای. تی. اف نه تنها فشار‌های بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌ داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.
به نظر می‌رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد.
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
وزیر اقتصاد در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعتراض خود را نشان داده و خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن حاصل شرایط موجود در سه فضای مرتبط با هم است. هسته مرکزی این سه فضا، صنعت و فعالیت‌های صنعتی است. فضای اقتصاد کلان کشور نیز احاطه شده است با فضای اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی جهان. سه فضای مزبور با یکدیگر در تعاملند و بر رشد صنعتی تاثیر می‌گذارند.
در گذشته آزادسازی دلار‌های مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه پول‌های ایران در کشور‌های دیگر غیر قابل دسترسی بود.
بزک‌کنندگان FATF در گام بعد، پس از رسوایی این ادعا، وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند.به عنوان نمونه سخنگوی دولت قبل در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»
باید هر چه زودتر از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و به FATF بپیوندیم و مشکلات کشور با بازارها را حل کنیم تا جذب سرمایه و صادرات و واردات به حالت عادی برگردد و تولید کالا و خدمات مجهز به تکنولوژی‌های جدید شود و اشتغال لازم برای جامعه به وجود بیاورد. بدون چنین رویکردی نمی‌توانیم از حضور کشور در سازمان بریکس یا هر سازمان دیگر بهره بگیریم.
تجارت نیوز نوشت: سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقد است دیر یا زود باید FATF (اف ای تی اف) در ایران اجرا شود. ازجمله آنکه چین، شریک تجاری و سیاسی اصلی ایران چنین خواسته‌ای دارد.
با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به‌ ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در 2 یا 6 سال آینده چه اقداماتی متفاوت از 2سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد.
دولت سیزدهم در دومین سال سکانداری خود موفق شد طلسم ۱۶ ساله عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را بشکند، در حالی که در دولت گذشته برخی با بهانه عدم عضویت ایران در FATF مدعی بودند ایران قادر به عضویت در سازمان شانگهای نیست.