به گزارش سایت خبری پرسون، از به صدا درآمدن ناقوس زنگ خطر کاهش جمعیت و مواجهه با سالمندی یک دهه گذشته است و ماحصل شنیده شدن این صدا تدوین طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس یازدهم بوده است. البته این طرح براساس فوریت زمانی با رأی نمایندگان جهت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های خاص برای تسریع در فرآیند قانونگذاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد.
براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
به عقیده شورای نگهبان این طرح حاوی برخی مسائل و چالش‌هایی است که بدون در نظر گرفتن و حل آنها تحقق اهداف مورد نظر این طرح با مشکل روبه رو خواهد شد و از طرف دیگر می‌تواند منجر به فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به وعده‌های مقرر در قوانین شود، برای مثال طرح مورد نظر تلاش نموده ارائه برخی خدمات اقتصادی و کمک‌های مالی مناسبی را پیش بینی نماید، اما امکان اجرایی شدن این موارد از محل مورد نظر تردیدی جدی را به وجود می‌آورد؛ از دیگر مسائلی که سبب ایجاد دوقطبی در مسئله جمعیت شده است موضوعات مربوط به سقط جنین، غربالگری و پیشگیری از بارداری است؛ همچنین از جمله نکات کلی دیگری که ناظر به طرح حاضر وجود دارد نادیده گرفتن نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت در بسیاری از حوزه‌های مربوط به بهداشت است این در حالی است که مطابق بند «۱-۷» سیاست‌های کلی سلامت بر تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید شده است.
به گفته امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است همچنین در قسمت غربالگری که تا به امروز قانونی نداشتیم قانومندی را لحاظ کرده‌ایمبه گفته امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین در موضوع غربالگری، تا به امروز قانونی نداشتیم، و با این طرح این موضوع قانونمند شده است. در موضوع سقط درمانی، همان قوانین قبلی را داریم و تنها جزئیاتی به آن اضافه شده که دچار سو برداشت نشویم؛ علی رغم رفع موارد ذکر شده از سوی شورای نگهبان این طرح همچنان نهایی نشده است و در مرحله‌ای است که دوباره باید شورای نگهبان برای آن نظر دهد.
در سال‌های اخیر با نتایج مثبت و منفی بسیار زیاد و کاذبی در نتایج غربالگری رو به رو بوده‌ایم که پس از آن به خانواده‌ها اطلاع از معلولیت فرزند دادند، اما نوزاد کاملاً سالم به دنیا آمده است و نکته قابل توجه و مهم‌تر این است که بسیاری از این جنین‌ها سقط شده‌اند. بنابراین رفع نقص مادرزادی به هنگام متولد شدن، برطرف شدن مشکلات ژنتیکی، بالارفتن سن مادران، همگی از مواردی هستند که با تشخیص پزشک متخصص مادر می‌تواند غربالگری را انجام دهد بنابراین این مسئله براساس علم دنیا انجام می‌شود و در این طرح به صورت ویژه ای به آن نگاه شده است.
روند کاهش جمعیت کشور از دو دهه گذشته در کشور آغازه شده است و در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ این روند شدت بیشتری یافته به طوری که در حال حاضر با روند کاهشی نرخ باروری و نرخ پایین رشد جمعیت روبه رو هستیم؛ این در حالی است که از سوی دیگر نرخ رشد سالمندی در کشورمان با سرعت افسارگسیخته ای در حال افزایش است و براساس تحلیل‌های کارشناسان؛ ایران تا ۳۰ سال آینده جزو یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.
تصور کردن آینده کشور با یک چالش بزرگ به نام پیری جمعیت بسیار تلخ است؛ تضعیف سیستم تأمین اجتماعی، بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فراهم کردن شرایط نگهداری از سالمندان، کاهش نیروی کار و کاهش پویایی اجتماعی تنها بخش کوچکی از مشکلات ناشی از پیری جمعیت است.
در حال حاضر تعداد زیادی از کشورهای جهان با بحران کاهش جمعیت روبه رو هستند اما با در پیش گرفتن سیاست‌های جمعیتی در حال پیشگیری از وقوع سالمندی و افزایش نرخ رشد جمعیت خود هستند؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با عدم تصویب طرح جوانی جمعیت در ایران به طور کلی نادیده گرفته شده است در همین راستا دولت‌ها باید با اعمال سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلات مادی و غیر مادی به والدین و زوجین جوان؛ سعی در ترغیب آنها به تعدد فرزندان و به طور کلی ترویج فرزند آوری کنند.
یکی از مباحث مهم در تصویب طرح جوانی جمعیت مبحث لزوم حذف قوانین کلی دستور جمعیت است؛ قوانینی که دست و پاگیر حوزه جوان و خانواده شده است؛ برای مثال بانوان پزشک در زمان سپری کردن طرح در صورت بارداری نمی‌توانند از ۹ ماه مرخصی زایمان استفاده کنند و به این ترتیب تولد فرزند خود را به تعویق می‌اندازند؛ به اعتقاد کارشناسان جمعیت ۲۱ مانع برای رشد جمعیت داریم و ابر بحران آن جوانی جمعیت در آینده است و اگر به فکر نباشیم جامعه ما دچار پیری زودرس شده و در آینده با خطرات زیادی مواجه خواهیم بود بنابراین به نظر می‌رسد این قوانین نادرست سیاست‌های کلی جمعیت است که سد راه تصویب این طرح شده است.
صالح قاسمی، پژوهشگر و جمعیت شناس در خصوص لزوم حذف قوانین دست و پاگیر تصویب طرح جوانی جمعیت گفت: زمانی که ما متغیرهای فرزندآوری را احصا می‌کنیم به مهم‌ترین فاکتور این مسئله یعنی بحث فرهنگ و سبک زندگی می رسیم اما در کنار آن متغییرهای دیگری از جمله شرایط اقتصادی، قوانین و سیاست‌های جمعیتی هم سد راه مسئله فرزندآوری هستند.
امروز بیش از ۶۵ درصد کشورهای دنیا سیاست‌های جمعیتی دارند این به این معنی است که سند بالادستی راهبردی برای مدیریت جمعیت کشورشان دارند که این سند را تبدیل به آئین نامه، دستور العمل و قانون کردند و از فرزندآوری در ساختار جمعیتی خود حمایت می‌کنند.
این پژوهشگر و جمعیت شناس با اشاره به اینکه موضوع سیاست‌ها و قوانین جمعیتی در تجارب جهانی هم مطرح است افزود: امروز بیش از ۶۵ درصد کشورهای دنیا سیاست‌های جمعیتی دارند این به این معنی است که سند بالادستی راهبردی برای مدیریت جمعیت کشورشان دارند که این سند را تبدیل به آئین نامه، دستور العمل و قانون کردند و از فرزندآوری در ساختار جمعیتی خود حمایت می‌کنند.
قاسمی عنوان کرد: زمانی که صحبت از سیاست جمعیتی می‌کنیم یعنی سیاستی جامع که همه ابعاد تحولات جمعیتی را می بیند و نقش بسیار زیادی دارد چراکه سیاست جمعیتی روح حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور می‌شود؛ در واقع اتمسفر موجود در ساختارهای آن کشور می‌شود و هر برنامه ریزی خرد و کلانی در کشور با پیوست جمعیتی اتفاق می‌افتد بنابراین پیوست جمعیتی برای برنامه ریزان و مدیرانی که در حال قانون گذاری و اجرای قوانین هستند بسیار ضروری است.
قاسمی بیان کرد: ما در نیمه دوم دهه ۶۰ در برنامه اول توسعه بنا را بر کنترل موالید و نرخ رشد گذاشتیم و در مصوبه قانون تنظیم خانواده سال ۷۳ در مجلس بنا بر کاهش نرخ رشد و باروری گذاشته شد اما متأسفانه علی رغم اینکه قرار بر این بود که بر روی این کار به صورت کارشناسانه بررسی شود ۲۵ تا ۳۰ سال این طرح بدون رصد اجرا شد و ما را به لبه ابر بحران جمعیت کشور رساند.
این پژوهشگر و جمعیت شناس تصریح کرد: متأسفانه از نیمه دوم دهه ۸۰ هشدارها در خصوص جمعیت شروع شد اما قوانین همچنان با نواقص بسیار زیادی در حال اجرا بودند؛ نهایتاً در سال ۹۲ مصوبه‌ای را شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کرد که مواد خوبی دارد ولی متأسفانه این مصوبات در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار نگرفت.
پس از ابلاغ کلی سیاست‌های نظام توسط رهبر انقلاب تحت عنوان سیاست‌های کلی جمعیت ما از یک سیاست چهار ماده‌ای بسیار جامع برخوردار شدیم اما متأسفانه این سند بالا دستی تحت عنوان سیاست‌های کلی جمعیت هیچ گاه جدی گرفته نشد و دولت تدبیر و امید همچنان در حال بی توجهی به این سیاست‌ها بود.
وی خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ کلی سیاست‌های نظام توسط رهبر انقلاب تحت عنوان سیاست‌های کلی جمعیت که در ۳۰ اردیبهشت سال ۹۳ ابلاغ شد ما از یک سیاست چهار ماده‌ای بسیارجامع برخوردار شدیم که من در مقایسه با سیاست‌های کلی جمعیت در سایر کشورها آن را بسیار جامع و کامل می دانم اما متأسفانه این سند بالا دستی تحت عنوان سیاست‌های کلی جمعیت هیچ گاه جدی گرفته نشد و دولت تدبیر و امید همچنان در حال بی توجهی به این سیاست‌ها بود.
قاسمی با اشاره به اینکه دولت تدبیر وامید بانی شکست طرح سیاست جمعیتی است اظهار کرد: رهبر انقلاب در خصوص تحولات جمعیتی بیش از ۵۰ بار مطالباتی را مطرح کرده‌اند و بسیار جالب است طرح بیش از ۵۰ بار مطالبه در یک موضوع اینچنینی با عباراتی که مختص، ویژه و استثنایی است اما دولت پذیرش این موضوع را نپذیرفت در ادامه وقتی می‌بینیم که این طرح جامع جمعیت هم به شکست رسید و در دوره قبل مجلس به سرانجام نرسید.
وی افزود: در این دوره از مجلس نیز ما به طرحی تحت عنوان طرح جوانی جمعیت رسیدیم که به دنبال دو محور اصلاح سبک زندگی و حمایت از موضوع فرزندآوری بود؛ اگرچه کند پیش رفت اما در اسفند ۹۹ براساس اصل ۸۵ به تصویب رسید متأسفانه این طرح در رفت و برگشت مکرری با شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان بیشتر اشکال شکلی، متنی و محتوایی به آن وارد داشت که امیدواریم دولت سیزدهم با برطرف شدن اشکالات اعلام آمادگی کند و این طرح اجرایی شود.
قاسمی خاطر نشان کرد: متأسفانه دوره مخالفت با سیاست‌های جمعیتی که هشت سال به طول انجامید، سال‌های طلایی پنجره جمعیتی بود که به طور کامل هدر رفت و می‌توان گفت فرصت سوزی شد.
اهمیت تصویب سیاست‌های جمعیتی روی ساختار اقتصادی و جمعیتی کشور بسیار مهم است و لازم است که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم افرادی را که در دولت تدبیر وامید مانع تصویب واجرای سیاست‌های کلی جمعیت شده‌اند را به محاکمه بکشد
وی با اشاره به عمق اهمیت و تأثیر تحول جمعیتی روی ساختارهای اقتصادی و جمعیتی کشور گفت: اهمیت تصویب سیاست‌های جمعیتی روی ساختار اقتصادی و جمعیتی کشور بسیار مهم است و چه بسا لازم است که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم افرادی را که در دولت تدبیر وامید مانع تصویب واجرای سیاست‌های کلی جمعیت شده‌اند را به محاکمه بکشد تا مشخص شود که این سال‌های غیر قابل برگشت و بی نظیر در پنجره جمعیتی فرصت سوزی شده است.
این پژوهشگر وجمعیت شناس تصریح کرد: مصوباتی مانند الگوی پرداخت یارانه بنزینی که کاملاً مطابق با قانون تنظیم خانواده بود، محدود کردن وام ازدواج فقط به ازدواج اول و در سنین ۱۸ تا ۳۸ سال، مصوبه‌ای که به تازه متولیدن یارانه مشروط می‌داد همگی از جمله مصوباتی بودند که مغایر با سیاست‌های جمعیتی بوده است.
قاسمی در پایان گفت: فکر می‌کنم امروز پس از نهایی شدن طرح جوانی جمعیت مجلس باید فراکسیون قدرتمند و خوبی را در حوزه جمعیت راه اندازی کند و آن گاه با راهبری این فراکسیون قوانین و مقررات کشور یکبار بازنگری شود و به طور کلی از منظر تحولات جمعیتی و هرکجا که مانعی برای فرزندآوری است اصلاح شود.
منبع: مهر
367138
![پزشکان، جامعه را از عواقب بارداری و زایمان "کودک مادران" آگاه کنند](https://purson.ir/Media/Image/1400/04/05/637603163812692957_S.jpg "پزشکان، جامعه را از عواقب بارداری و زایمان "کودک مادران" آگاه کنند")
