به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در گفت‌وگویی شرایط کنونی اقتصادی کشور را تشریح کرد. از نگاه او شرایط تورمی در سال جاری با سال‌های گذشته متفاوت است. بنابراین نیاز به اتخاذ سیاستگذاری جدیدی در مقطع کنونی احساس می‌شود که درصورت عدم انجام این کار، بروز سیل ویرانگر تورمی در نیمه دوم سال محتمل است که تبعات مختلفی برای اقتصاد خواهد داشت. به گفته او، متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست. بنابراین دوراهی دشواری است. طبیعی است توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیم تصمیم‌گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.
اولویت نخست سیاستگذاری
به گفته نیلی، با وجود اینکه شرایطی که در آن به سر می‌بریم، بسیار سخت و پیچیده است، اما نکته بسیار مهم این است که بدانیم در شرایط بسیار سخت فعلی، نقطه آسیب‌پذیری اصلی ما کجاست. اگر از افراد مختلف سوال کنیم که در بین انبوه مشکلات موجود، حل کدام مساله باید به‌طور عاجل در اولویت قرار گیرد، قطعا پاسخ‌های مختلفی می‌شنوید؛ اما مشکلی که من می‌شناسم از همه مشکلاتی که برشمردید، مهم‌تر و در عین حال خطرناک‌تر است. این مساله به‌طور قطع و یقین تورم است. او برای دلیل این گزاره خود بیان کرد: «در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم؛ چون تورم سال‌های اخیر و به‌ویژه سال‌های پیش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است.
در حال حاضر اقتصاد کشور به‌دلیل تورم به‌شدت ملتهب است. دیگر چالش‌های اقتصاد کشور بسیار مهم هستند و اگر افق بررسی را کمی گسترده‌تر کنیم، سیاستگذار باید درباره همه آنها تصمیم درست بگیرد؛ اما واقعیت این است که ما در کوتاه‌مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوییم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام‌سو می‌رود، باید توجه کنیم در ماه‌های پیش‌رو و در کمتر از یک‌سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم.» بنابراین تاکید من این است که یک‌بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم؛ چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند.
سه تورم بالای ۳۰ درصد
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند تورم در کشور از انتهای دهه ۴۰ به بعد پرداخت. او بیان کرد که از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰، وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سال‌های ۷۳ و سال ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵درصد داشتیم و در ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهه جدید را آغاز کرده‌ایم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۶/ ۹درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱درصد رسید. در سال ۹۸ به ۲/ ۴۱درصد و در سال ۹۹ هم به ۱/ ۴۷درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بگویم این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهی هم افزایش پیدا کند، هیچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. اینها را که من گفتم در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم، می‌بینیم که تورم در ماه‌های مختلف ۱۴۰۰ هم سیر نگران‌کننده‌ای دارد.
آمارها می‌گویند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقا مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه ۷/ ۲درصد بود که البته به‌طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست. در اردیبهشت تورم کاهش داشته، در خرداد به ۵/ ۲درصد، در تیر به ۵/ ۳درصد و در شهریور هم به ۹/ ۳درصد رسیده است. توجه داشته باشید که در اقتصاد ایران، تابستان به‌طور متوسط نسبت به کل سال، معمولا کمترین تورم را داشته است. تورم ۱۲ماهه هم در فروردین ۹/ ۳۸ بوده، بعد به ۴۱درصد رسیده، بعد به ۴۳درصد و بعد ۴۴درصد و بعد به ۴۵ و در نهایت به ۴۶درصد رسیده.
یعنی همین‌طور در ماه‌های اخیر از خرداد به بعد نشان می‌دهد تورم ما در حال افزایش است. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است. نمی‌خواهم وارد بحث سیاسی شوم؛ اما به هر صورت اعداد و ارقام نشان می‌دهند که این اتفاق رخ داده است.
فشار بیشتر مناطق محروم
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در قسمت دیگری از صحبت‌های خود درباره توزیع جغرافیایی تورم توضیح داد: «وقتی توزیع این تورم بالا را با همان ویژگی‌هایی که گفتیم در سطح استان‌ها ارزیابی کنیم، مشاهده می‌کنیم که تفاوت زیادی بین استان‌ها از نظر شدت تورم وجود دارد. بین استان‌هایی که تورم بالا دارند و استان‌هایی که تورم پایین دارند، بیش از ۱۰واحد درصد تفاوت وجود دارد که عدد خیلی بزرگی است و نشان می‌دهد استان‌هایی داریم که تورم آنها را خیلی بیشتر تحت فشار قرار داده است. استان‌هایی که فاصله ۱۰واحد درصد بالاتر از استان‌هایی که تورم پایین‌تر دارند، کدام استان‌ها هستند؟ ایلام، کرمانشاه، کردستان و خراسان‌شمالی است که استان‌های محروم کشور به شمار می‌روند. اگر تورم را به تفکیک شهری و روستایی نگاه کنیم، باز می‌بینیم متناظر به همان عددهایی که درباره تورم ۱۲ ماه ۱۴۰۰ اشاره شد، این عدد برای روستاییان ۵۰درصد است. یعنی تورم روستایی از تورم شهری بیشتر است و تورم نقاط محروم کشور از تورم نقاط کمتر محروم بسیار بیشتر است. کمترین تورم‌ها مربوط به قم و تهران هستند.»
۲ کانال اثرگذار بر تورم
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دو عامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی بیان کرد که مورد نخست سازوکارهای مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می‌کند و دیگری سازوکارهای سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می‌گذارد. نیلی تاکید کرد که تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال‌هایی است که تورم بالای ۳۰درصد بوده است. یعنی سال‌های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده و اتفاق نگران‌کننده‌ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی‌کنیم. به‌طور مثال در سال‌های نیمه اول دهه ۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال‌های میانی دهه ۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰درصد هم رسید؛ اما تورم آن‌قدر افزایش پیدا نکرد.
محدوده تورم‌زایی نقدینگی
نیلی با طرح این سوال که چرا در این دو مقطع تورم، متناسب با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرد، توضیح داد: «تورم‌زایی نقدینگی» به این بستگی دارد که در دوره وفور درآمدهای نفتی قرار داریم یا در دوره افول آن. این خیلی موضوع مهمی است؛ چون در دوره وفور درآمدهای نفتی، سازوکاری که بر حجم نقدینگی می‌افزاید، به این شکل کار می‌کند که معمولا پایه پولی از طریق جمع شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند؛ اما نکته مهم این است که چون واردات با ارز ارزان صورت می‌گیرد بیماری هلندی اتفاق می‌افتد. در واقع واردات ارزان، مانع از این می‌شود که کالاهای قابل مبادله با دنیا با افزایش قیمت مواجه شود و درنتیجه فشار تورم روی قیمت مسکن و دارایی‌هایی سنگینی می‌کند که امکان واردات آنها وجود ندارد. به همین دلیل انعکاسش در تورم، زیاد نیست. در نتیجه در دوره‌های وفور درآمد نفتی، نقدینگی رشد می‌کند؛ ولی تورم، رشد کمتری دارد. برعکس این شرایط، شرایطی هم وجود دارد که ما با کمبود درآمد نفت مواجه هستیم.
در این شرایط چون بودجه ما به میزان زیادی به نفت وابسته است، کمبود درآمد نفت باعث می‌شود درآمد بودجه کاهش پیدا کند و ما دچار کسری بودجه شویم. بعد دولت‌ها در دوره کاهش درآمد نفت سعی می‌کنند مخارج خود را کاهش دهند؛ ولی نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمد نفت از مخارج خود بکاهند مثل سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال‌های ۷۶ و ۷۷ یا سال ۹۴ که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دولت‌ها نتوانستند هزینه‌ها را به همان اندازه کم کنند که البته طبیعی هم هست. به این ترتیب این روند باعث می‌شود پایه پولی به‌دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. یعنی در آن سمت، نقدینگی به‌علت کسری بودجه دولت زیاد می‌شود؛ اما امکان واردات شبیه دوره وفور نفتی وجود ندارد و فشار روی بازار ارز هم به دلیل کمبود درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند و مکانیسم تورم و رابطه بین نقدینگی و تورم از کانال نرخ ارز اتفاق می‌افتد.
درحالی‌که در دوره وفور درآمد نفت، این سازوکار از طریق قیمت مسکن و دارایی‌های غیر‌قابل مبادله اتفاق می‌افتد که این دو از نظر اثری که روی تورم می‌گذارند، متفاوت هستند. بنابراین تورم‌زایی نقدینگی در دوران کاهش درآمد نفت به مراتب بیشتر از دوره‌های وفور درآمد نفت است. همیشه رشد بالای نقدینگی بد است اما در حالت انقباض درآمد نفت، رشد نقدینگی بسیار بدتر است؛ چون آثار تورمی بیشتری از خود به جا می‌گذارد. بنابراین ضرورت اینکه در این دوره‌ها، انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها افزایش یابد، بسیار بیشتر می‌شود؛ ولی به هر صورت چون خیلی از اصلاحات بودجه‌ای در بازه زمانی کوتاه یک‌سال و دو سال اصلا امکان‌پذیر نیست، درنتیجه تورم اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
دو تفاوت مهم با ابتدای دهه ۹۰
در ادامه این نشست، نیلی به دو تفاوت تورم‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ پرداخت. او در این زمینه اشاره کرد که ابعاد تورم ایران در سال‌های ۹۷ به بعد، با تحریم ۹۰ و ۹۱ کاملا متفاوت است و دست‌کم در دو زمینه تفاوت فاحش دارد؛ یکی اینکه در سال ۱۳۹۱ که تحریم شدیم درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت از ۱۲۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید (به قیمت‌های ثابت امروز). نوع تحریم به لحاظ فشاری که روی صادرات نفت ایران می‌گذاشت، فرق می‌کرد. پیش از روی کار آمدن ترامپ، صادرات نفت ایران با روندی کاهش یافت و به‌طور کامل متوقف نشد؛ اما در زمان ترامپ صادرات نفت متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران تقریبا ۷۰میلیارد دلار بود که هرچند نسبت به سال ۹۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، اما میزان درآمد ارزی سال ۹۱ یعنی در اوج تحریم اول، هنوز عدد بسیار بزرگی است.
هیچ‌وقت در سال‌های پس از ۹۱، حتی در زمان توافق برجام، درآمد ارزی نفتی به اندازه سال ۹۱ یعنی سال تحریم اول نداشته‌ایم. توجه کنید که در حال حاضر اگر تحریم‌ها به‌طور کامل هم برداشته شود و ما ۳/ ۲میلیون بشکه نفت بفروشیم درآمد نفتی ما به ۷۰میلیارد دلار سال ۹۱ نمی‌رسد؛ چون قیمت نفت نسبت به آن زمان پایین آمد. تحریم سال‌های ۹۷ به بعد درآمدهای نفتی ما را به‌شدت کاهش داد. یعنی این قدر تفاوت ایجاد شده که در حال حاضر درآمد نفت ایران احتمالا کمتر از یک‌‌سوم سال ۹۱ باشد.
تفاوت دوم به اثر یادگیری مردم مربوط است که در دور جدید تحریم‌ها نقش مهمی در جریان‌دهی به رفتار مردم ایفا کرد. در دور اول تحریم‌ها در سال ۹۱ مردم تا اندازه‌ای نسبت به وقوع تحریم غافل‌گیر شدند. هنوز نمی‌دانستند تحریم چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد. ندیده بودند که تحریم چگونه روی قدرت خریدشان اثر می‌گذارد. در آن دوره اگر خاطرتان باشد قیمت دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافت. مثلا قیمت پراید از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین مردم متوجه شدند که تحریم می‌تواند روی قیمت دارایی‌شان اثر بگذارد. زمستان ۹۵ که ترامپ انتخاب شد بازار ارز به‌شدت متلاطم شد. پیش از آن بازارها تقریبا در مسیر طبیعی خود قرار داشتند؛ اما ترامپ مسیر بازارها را تغییر داد.
اگر تحولات بازار ارز را دنبال کنید از زمانی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، بازار ارز مسیر کاملا متفاوتی را طی کرد. ما در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چرخش بازار ارز را تاریخ‌گذاری کرده بودیم و مشاهده کردیم که وقتی ترامپ انتخاب شد، نرخ ارز یک نقطه چرخش افزایشی را تجربه کرد. چرا این اتفاق رخ داد؟ چون مردم آموخته بودند که تحریم ابتدا بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و بعد از این کانال، بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مردم یاد گرفته بودند که تحریم می‌تواند تورم را افزایش دهد و به همین دلیل نحوه برخورد آنها با تحریم بر اساس ذهنیتی بود که از دور قبل یاد گرفته بودند.
نقش سیاستگذاری در بروز چالش‌ها
نیلی در ادامه در ارتباط با نقش سیاستگذاری در ارتباط با بروز ابرچالش‌های اقتصادی به‌ویژه کسری بودجه، افزود: «در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ هرکس شرایط عمومی کشور را در نظر بگیرد و اعداد و ارقام بودجه را ببیند با تعجب این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این بودجه برای حساس‌ترین سال مالی چند دهه گذشته از نظر منابع، تهیه شده است؟ در حال حاضر تحت فشار سنگین‌ترین تحریم سال‌های گذشته قرار داریم که نقطه فشار آن، قطع صادرات نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن است.
زمانی که این بودجه نوشته شده، بودجه ما همچنان به نفت وابسته بوده و فضای عمومی کشور هم این‌گونه نبوده که فکر کنیم مذاکرات به نتیجه می‌رسد و صادرات نفت به روال عادی باز می‌گردد پس چرا چنین بودجه‌ای نوشته شده است؟ وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۶۰هزار میلیارد تومان بوده اما برای بودجه ۱۴۰۰ دو سقف گذاشته می‌شود؛ یک سقف بودجه ۹۸۰هزار میلیارد تومان و سقف دیگر یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است. ما در حال حاضر دو سقف برای بودجه داریم؛ سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ تقریبا بعد از اعمال برخی تعدیل‌ها، ۷۰ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است. الان هم مشخص است که ما تا پایان سال، از سقف اول حتما عبور خواهیم کرد و به سقف دوم هزینه‌ها نزدیک خواهیم شد. جالب است بدانیم در هیچ سالی در ۴۲ سال گذشته بودجه ما این‌قدر رشد نداشته است.
این خودش سوالی ایجاد می‌کند؛ مگر کسی نمی‌دانسته که ما در چه شرایطی قرار داریم؟ مساله کشور هم این بوده که ما فارغ از تحریم تلاش کنیم تا مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کنیم؛ اما بودجه ۱۴۰۰ سیگنال متناقضی می‌دهد. اینکه همه چیز عادی و به‌وفور است. دولتی که در حال خروج بوده می‌خواسته در سال ۱۴۰۰ دستش باز باشد برای خرج کردن و گروهی هم که قرار بوده سکان را در دست گیرد علاقه داشته دستی باز برای هزینه کردن داشته باشد. یعنی هر دو گروه به یک نیمه سال فکر می‌کردند. گروهی که در حال خروج بوده قصد داشته نیمه اول سال را بدون دغدغه پشت سر بگذارد و گروهی که در حال ورود بوده در نظر داشته نیمه دوم سال را بدون دغدغه آغاز کند. غایب این تصمیم مردم بودند که در هر دو نیمه متضرر می‌شدند!»
دوراهی مهم سیاستگذار
این استاد دانشگاه در پایان صحبت‌های خود، به دو راهی مهم سیاستگذار در اتخاذ تصمیم بد یا تصمیم سخت اشاره کرد و گفت: «همه ما باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم؛ چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست و نکته نگران‌کننده این است که سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است. باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد. سیلی که می‌تواند همه ما را از بین ببرد. من هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. بنابراین ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصاد هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم که من عمدا نمی‌خواهم به ادبیات رایج آن اشاره کنم. هرچند هنوز بازهم فرصت برای جلوگیری از بروز تورم بالا وجود دارد و می‌توان مانع از آن شد که کنترل امور از دست برود.
به‌نظر من متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست. بنابراین دوراهی دشواری است. طبیعی است توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیم تصمیم‌گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.
منبع: دنیای اقتصاد
