به گزارش سایت خبری پرسون، نرخ رشد اقتصادی نیز 8درصد پیش‌بینی شد که رقم آن برای سال 99 تنها یک درصد و برای کل دهه 90 تقریبا صفر بوده است. مقایسه آنچه پیش‌بینی شده و آنچه در عمل محقق شده نشان می‌دهد که حتی در زمان نگارش برنامه ششم توسعه نیز کسی گمان نمی‌کرد که بازگشت تحریم‌ها در کنار شیوع تا این اندازه بتواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد و آن را آسیب‌پذیرتر کند. اما نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد، ناتوانی درک درست از کارکرد اقتصاد کشور در زمان بحران‌ها و نامشخص بودن زمان ریکاوری است؛ بدین معنا که سیاستگذار به درستی نمی‌داند که تنش‌های بیرونی دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد.
فاصله گرفتن از برابری در توزیع درآمدی
قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری است ضریب جینی کشور به 0.34 برسد در حالی که تا پایان سال 99 این رقم 0.4 شد که نشان‌دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه ششم در سال 96 نیز وضعیت خوبی نداشت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این ضریب در سال 95 به 0.404 رسیده بود که بالاترین رقم از سال 82 بود. بدین معنا که وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال 82 تا 95 بدتر شده بود. البته که روند افزایشی این ضریب در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که در سال 97 ، 0.409 بود که حتی از سال 95 نیز فراتر رفته بود.
برآیند آنچه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش‌بینی برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی 0.34، اما به نظر نمی‌رسد نه تنها در سال جاری که در سال‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه‌ای نیز حاصل شود.
شاخص پولی در وضعیت نگران‌کننده
بخش دیگری از آنچه قرار بود تا پایان سال جاری به آن دست یافت نقدینگی حدود 2850 هزار میلیاردی بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه نقدینگی در هر سال باید 17درصد می‌بود که این رقم پس از بازگشت دور جدید تحریم‌ها در سال 97 همچنین مشکل پیش آمده در پی شیوع کرونا در کشور و نیز کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت، با رشدی بی‌سابقه افزایش یافت. براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان مرداد سال جاری و در کمتر از هفت ماه به پایان برنامه ششم توسعه، رشد سالانه نقدینگی 39.1درصد بود که رقم این شاخص پولی را به حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد. تغییر یک سال منتهی به مرداد سال جاری نقدینگی نیز 1102 هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان می‌دهد تا چه اندازه بسته شدن مهم‌ترین گلوگاه تامین ارز کشور، نفت می‌تواند وضعیت متغیرهای مهم پولی را که درنهایت به افزایش تورم می‌انجامد، بغرنج کند.
در آمار اخیر بانک مرکزی رشد سالانه منتهی به مرداد سال جاری پایه پولی نیز 42.1درصد و میزان افزایش سالانه 153 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار رشد بخش پول در زمستان 99 نسبت به زمستان 98 نیز 61.7درصد و رشد نقدینگی نیز در این مدت 40.6درصد اعلام شده است. مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد که تا مرداد سال جاری نقدینگی حدود 1150 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بیش از آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه به عنوان هدف سال 1400 عنوان شده است.
نرخ بیکاری، کمتر از پیش‌بینی
در بین شاخص‌های اقتصادی که مرکز آمار در گزارش خود عنوان کرده، عجیب‌ترین رقم را نرخ بیکاری داشت، به گونه‌ای که نرخ بیکاری در سال 99 نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه کمتر بود و انتظار بر این است که در همین حوالی نیز باقی بماند. براساس گزارش‌ها نرخ بیکاری در سال 99 حدود 9.6درصد است که 0.6 واحد درصد کمتر از متوسط رقم پیش‌بینی برنامه ششم توسعه بود. اگرچه که هدف برنامه ششم بیکاری 8.6درصد بود. البته که این کاهش بیشتر به دلیل کم شدن نرخ مشارکت اقتصادی است به گونه‌ای که از 44.7درصد در بهار 98 و میانه برنامه ششم به 40.9 در زمستان سال 99 رسید. کاهش حدود 3درصدی نرخ مشارکت اقتصادی همگام با کاهش نرخ بیکاری، بیشتر به دلیل دور شدن جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار است. تحریم در کنار شیوع کرونا و مختل شدن فعالیت به خصوص در بخش خدمات که بیش از 50درصد شاغلان اقتصادی در آن مشغولند، باعث کاهش نرخ بیکاری و البته نرخ مشارکت اقتصادی شده است.
عدم انتشار آمار در برخی شاخص‌ها
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها، نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع همچنین نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم انتشار آمارهای مربوط به بودجه دولت از سال 97، وجود ندارد بنابراین این مرکز برای نشان دادن این سه نسبت از اعداد سال 96 استفاده کرده است. اگرچه که آمارهای مربوط به فروش نفت از سال 97 و با این دلیل که دشمن از آن می‌تواند در جهت خنثی کردن شیوه‌های دور زدن تحریم استفاده کند، محرمانه تلقی شد.
اما عدم انتشار گزارش‌های مالی مربوط به بودجه دولت همچنان دور از منطق است، چراکه با مقایسه اعداد و ارقام پولی و آنچه بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به سیستم بانکی منتشر می‌کند، می‌توان حدس زد که دولت چقدر از بانک مرکزی استقراض کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 96 حدود 6.8درصد بود. البته که گزارش اتاق ایران از رسیدن این رقم در سال 98 به 4.2درصد و در بهار 99 به 6.3درصد حکایت دارد اما همچنان فاصله معناداری با رقم 10درصد پیش‌بینی شده در آخرین سال برنامه ششم دارد. اگرچه که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بود: «تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰درصد رشد دهیم تا با افزایشی 3 تا 3.5درصدی به آنچه در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، برسیم.» البته با این تفاسیر به نظر می‌رسد در پایان برنامه هفتم توسعه به اعداد و ارقام برنامه ششم دست یابیم.
نسبت منابع نفتی به کل منابع نیز از دیگر مقوله‌هایی است که با توجه به محرمانه بودن آمارهای صادرات نفت، به سختی می‌توان آن را تحلیل کرد. اما آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، رسیدن این نسبت به 20.8درصد در سال 1400 بود.
البته که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی هم به دلیل تحریم و هم به دلیل کاهش قیمت نفت که از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های سراسری نشأت می‌گرفت، در 9 ماهه سال 99 تنها 10درصد از درآمدهای نفتی محقق شده‌اند. اگرچه که شاید در نگاه اول این یک مساله خوشایند باشد اما نبود جایگزین مناسب و البته درآمد پایداری برای درآمدهای نفتی محقق نشده می‌تواند اقتصاد را دچار چالش‌های وسیعی کند. یکی از این چالش‌ها نیز دست بردن به منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. براساس گفته‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در 5 ماهه نخست سال جاری بیش از 52 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از حساب تنخواه بانک مرکزی تامین شد که این امر بر متغیرهای پولی نیز تاثیرگذار است.
رشد اقتصادی چه زمانی به پیش‌بینی برنامه ششم می‌رسد؟
قرار بود اقتصاد کشور در پایان سال جاری به رشد اقتصادی 8درصدی دست یابد. اگرچه که رشد اقتصادی سال 99 پس از مدت‌ها منفی بودن، مثبت یک اعلام شد اما همین امر نیز چیزی از فاصله معنی‌دار رشد اقتصادی در سال 1400 و 99 کم نمی‌کند. البته که برخی کارشناسان امید دارند رشد اقتصادی در سال جاری افزایش یابد اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی نیز رشد اقتصادی به 8درصد نمی‌رسد. تورم نیز در کنار رشد اقتصادی، متغیر دیگری است که نمی‌توان در سال جاری به آنچه که پیش‌بینی شده بود، برسد.
منبع: اعتماد
