پرونده ویژه پرسون؛ چالشهای پیش روی دولت سیزدهم/ بخش دوازدهم
به گزارش سایت خبری پرسون، پهلوان می‌نویسد: بنده از جمله افراد ی هستم که قوه عاقله نظام معتقدم. برای مثال هم اکنون که برخی بیم آن را دارند که در دولت جدید سیاست خارجی ایران تغییرات شگرفی کند و مثلا همین فردا تهران از برجام خارج شود یقین دارم نهایت تغییری که در این عرصه رخ خواهد داد15درصد است. در واقع این 15 درصد نیز شامل حال برجام و توافق ایران و آژانس انرژی اتمی نمی‌شود و این دو به مسیر خود با شدت و ضعف ادامه خواهند داد. به عبارتی اگر هم در دولت سید ابراهیم رئیسی، ایران از برجام خارج شد و به این توافق پشت کرد باید یقین بدانید اگر دولت دیگری هم بود چه دولت فعلی و چه دولت مثلا همتی باز هم چنین اتفاقی رخ می داد.
رجوع به گذشته این موضوع را بهتر باز می کند. در دولت محمد خاتمی مذاکرات هسته ای با رهبری حسن روحانی در جریان بود و ایران با توافقی که با اروپا داشت برخی محدودیت ها را پذیرفت. اما وقتی تهران دریافت که آمریکا حاضر به پذیرفتن این توافق نیست تصمیم گرفت از آن خارج شود و محدودیت ها را کنار بگذارد. در حقیقت از دولت محمد خاتمی خواسته شد همانطور که محدودیت ها را پذیرفتید و اجرا کردید همانطور هم و در همین دولت از توافق خارج شوید و پلمپ های نهادهای ناظر بین المللی را از بین ببرید و فعالیت های هسته ای را از سر بگیرید.
در دولت محمود احمدی نژاد و در طول سال های 90 و 92 اگرچه دولت وقت تمایل بسیاری به مذاکره با آمریکا و حل و فصل مسئله هسته ای داشت ولی دولت اوباما چنین تمایلی از خود نشان نمی داد زیرا می‌دانست رئیس جمهور وقت ایران جایگاه و پایگاه مستحکمی ندارد. پشت پرده و در راس سران اصلی ایران و آمریکا نامه نگاری هایی صورت گرفت و در نهایت با پیشنهاد علی اکبر صالحی و به دور از چشمان محمود احمدی‌نژاد مذاکرات محرمانه و غیر علنی عمان میان ایران و آمریکا آغاز شد.
شاید این سوال مطرح شود اگر در چنین اموری حضور روسای جمهور مختلف با تفکرهای متنوع فرقی ندارد پس تشویق و تبلیغ حضور در انتخابات و رای دادن از چه جهت است. این پرسش دو پاسخ دارد. اول اینکه مجری در چنین موضوعاتی مهم است و ما به روشنی نقش مجری کاربلد را دیده ایم. مقایسه ظریف و جلیلی به عنوان دو مذاکره کننده هسته ای به خوبی می تواند نشان دهد تفاوت ها کجاست.
ضمن آنکه همان تفاوت 15درصد را باید ارج نهاد و به دنبال آن رفت. به عبارت دیگر، در راه و مسیر اصلاحات آن 15 درصد مسیر شروع است و با روش های قانونمند و مدنی می توان نقش رای و نظر مردم را در تصمیم گیری های کلان مملکت افزود.
درپایان ذکر این نکته نیز مهم است که تقریبا در تمام نظام های دنیا نیز چنین اصولی که پذیرفته شده است وجود دارد. در واقع وقتی در مورد فلان نظام گفته می شود سیستم تصمیم می گیرد نه دولت بدین معنی است که حتی در نظام های کاملا دموکراتیک نیز درصدی از تصمیم های نظام با تغییر دولت ها تغییر نمی کند و ثابت هستند.مگر اینکه تحولات عجیب و غریبی رخ دهد.
نویسنده:محمد جواد پهلوان؛ حقوقدان و استاد دانشگاه
