یک کارشناس مالیاتی گفت: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود.
به گزارش سایت خبری پرسون، تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران سابقه دور و درازی دارد. هم اکنون قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. البته در بخش درآمد املاک ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات گشته‌است.
در سال ۱۳۶۶ در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به‌طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیاتِ مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن اصلی مجلس تقدیم شد.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد با وجود رای 54 درصدی به ورود علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس این طرح به تصویب نرسید.
طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و در مردادماه سال جاری تقدیم هیئت‌رئیسه شد.
این طرح در ۷ شهریور توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد و با تصمیم ایشان، به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و ۶ کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون‌های فرعی جهت بررسی و شور، ارجاع داده شد.
پس از گذشت ۲ ماه از اعلام وصول این طرح، رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۴ آبان ماه از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون اقتصادی خبر داد.
در این رابطه، دولت در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح نمود.
کش و قوس تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا همین هفته پیش ادامه داشت و سرانجام کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده پیرامون این پایه مالیات تنظیمی، مسئله نیاز به سازوکار اجرایی است.
بر همین اساس و به منظور بررسی مسئله سازوکار اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس مالیات‌های تنظیمی رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
*مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با اتکا بر زیرساخت موجود اجرایی شود
اخیرا بحث مالیات بر خانه‌های خالی در کشور با دقت بیشتری پیگیری می‌شود، یکی از مواردی که به دفعات مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، مسئله زیرساخت مورد نیاز برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. از منظر شما مالیات بر عایدی سرمایه به چه زیرساختی نیازمند است تا اجرایی شود؟
عبداللهی: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود. هر چند سامانه ملی املاک و اسکان کشور و سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند به اجرای بهتر این پایه مالیاتی کمک کنند.
در این زمینه چگونه می‌توان از قیمت ملک و سایر موارد مندرج در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آگاه شد و پس از آن مالیات‌ستانی را آغاز کرد؟
عبداللهی: به عنوان مثال در رابطه با شیوه تعیین قیمت و شیوه تعیین املاک مشمول و غیرمشمول الگویی تعیین شود. در خصوص تعیین قیمت، اگر هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و انتقال رسمی دارایی منوط به پرداخت مالیات شود، بدون نیاز به سامانه می‌توان مالیات بر عایدی املاک را اجرایی نمود. بدین ترتیب، هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.
*عایدی سرمایه املاک و وسایل نقلیه از طریق دو سازوکار سیر معامله و تعیین قیمت مشخص می‌شود
خب به طور کلی اگر زیرساختی وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی را ایجاد کرد؟
عبداللهی: در این سازوکار، برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق ثبت نکردن رسمی معاملات بایستی انواع معاملات نظیر اعطای وکالت و ثبت مبایعه‌نامه که می‌تواند جایگزین انتقالات رسمی باشد را مشمول پرداخت مالیات کرد؛ همچنین می‌توان گلوگاه ردیابی اسناد عادی را که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌گردند، بررسی احکام دادگاه که گواه صحت این اسناد هستند، قرار داد.
اگر بخواهیم، بحث را به شکل مصداقی‌تر ادامه دهیم بهتر است، بپرسیم، اساسا سازوکار اجرایی مدنظر شما در حوزه املاک به چه طریقی فعالیت می‌کند؟
عبداللهی: سازوکار اجرایی در حوزه املاک و وسایل نقلیه مشابه است. بر همین اساس این سازوکار می‌تواند با اتکا بر سازوکار اجرایی از مسیر انجام معامله و همچنین ساز و کار اجرایی از منظر مشخص بودن قیمت و میزان صحت آن تببین شود.
*انجام معامله از مسیر رسمی، کشف عایدی سرمایه را ساده می‌کند
سازوکار اجرایی از منظر مسیر معامله دقیقا چه روندی را طی می‌کند تا زمینه شفاف‌سازی عایدی سرمایه را مشخص کند؟
عبداللهی: در این سازوکار اجرایی شاهد دو مسیر هستیم. در شیوه ابتدایی یا مسیر رسمی، معامله به صورت شفاف انجام می‌پذیرد. از طرفی این سازوکار می‌تواند از مسیر غیر رسمی و اتکا به اسناد عادی نیز پیاده شود.
مراحل مشخص در مسیر رسمی برای سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه مواردی است؟
عبداللهی: در مسیر رسمی و شفاف در گام اول شاهد ثبت قیمت بر اساس اظهار طرفین معامله در سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو هستیم. از سوی دیگر در گام بعدی پیش از انجام معامله، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت و سپس سند ثبت و انتقال قطعی انجام می‌شود.
*خریدار از پرداخت نکردن مالیات بر عایدی سرمایه ضرر می‌کند
این مسئله احتمالا با امکانات موجود کشور قابل انجام است، حالا اگر معاملات با استفاده از اسناد رسمی انجام نشد و به اصطلاح شاهد معاملات زیرزمینی با اسناد عادی شبیه قول‌نامه بودیم. مسئله به چه طریق است؟
عبداللهی: در مسیر غیررسمی یعنی معامله از مسیر غیرشفاف و با اسناد عادی ابتدا باید یادآوری کنیم، این مسیر برای دارایی های با قیمت بالا مانند ملک و خودرو و به تعداد زیاد برای افراد ریسک بالایی از منظر حفظ حق مالکیت خواهد داشت و به طور طبیعی مانعی جدی برای فرار مالیاتی است. از سوی دیگر مطابق قانون وظیفه منتقل الیه (خریدار) برای اطلاع به سازمان مالیاتی یا ثبت در سامانه املاک و اسکان کشور باید ایجاد شود. در غیر این صورت فرد خریدار (منتقل الیه) در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت. ضمن اینکه در مورد املاک، اگر در سامانه املاک ثبت تغییرات اتفاق نیفتد، مشمول جریمه‌ها و مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به این سامانه نیز خواهد شد.
خب این طبیعی است که خود خریدار ذی نفع پرداخت مالیات از طرف فروشنده باشد، اما اگر شاهد مسائلی نظیر اعطای وکالت بلاعزل، هدیه یا هبه به عنوان راه فرار احتمالی بودیم، مسئله به چه طریق است؟
عبداللهی: در این حالت، اعطای وکالت بلاعزل که در این طرح مشمول مالیات موضوع این فصل شده است و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت مالیات موضوع این فصل را اخذ نمایند.
همچنین در این طرح، انتقالات بلاعوض و محاسباتی پرداخت مالیات موضوع این فصل بر عهده منتقل الیه (خریدار) خواهد بود.
* طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کشف قیمت راهکار دارد
شما در اظهارات‌تان علاوه بر مسیر از طریق انجام معامله به سازوکار اجرایی دیگری اشاره کردید که میزان قیمت را کشف می‌کرد. ممکن است پیرامون این سازوکار نیز صحبت کنید؟
عبداللهی: در این سازوکار دریافت مالیات بر عایدی املاک هنگامی میسر است که قیمت خرید و فروش دارایی مشخص باشد. در برخی از موارد انتقال دارایی، قیمت خرید یا فروش در دست نیست و این مسئله برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه مشکل ایجاد می کند.
از طرفی چون میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیز اهمیت دارد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس این موارد در نظر گرفته شده و برای آن راهکار ارائه شده است.
اساسا با اتکا بر کدام راهکار و رویکرد می‌توان زمینه کشف قیمت را مهیا کرد؟
عبداللهی: این سازوکار با اتکا بر دو مکانیزم، تعیین شاخص قیمت و بازه مورد پذیرش و همچنین تعیین شاخص قیمت برای وسایل نقلیه قابل انجام است.
*مالیات بر عایدی سرمایه امکان تشخیص قیمت غیرواقعی زمان معامله را دارد
تعیین شاخص قیمت و بازه مورد پذیرش مسئلهای است که نیاز به سازوکاری مشابه آنچه در بورس به وجود آمده است، می‌باشد. آیا همین سازوکار مد نظر شما است؟
عبداللهی: راهکار اصلی برای رفع مشکل اظهار غیرواقعی قیمت املاک در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است. شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.
بر اساس متن طرح : «مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌و‌انتقالات، نمی‌تواند بیش از 120 درصد و کمتر از 80 درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این‌صورت به ترتیب 120 درصد و 100 درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت.»
آیا تعیین شاخص قیمت برای وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نظیر اتومبیل، موتور و سایر موارد نیز از این طریق امکان‌پذیر است؟
عبداللهی: شاخص قیمت وسایل نقلیه طبق متن طرح برابر ضریبی از بهای اعلامی موضوع ماده 17 قانون مالیات های مستقیم و مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خواهد بود.
*رصد معاملات طلا و ارز چشم اسفندیار طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ممکن است، قیمت زمان معامله با قیمت ثبت شده در زمان خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه متفاوت باشد در این حالت، سازوکار اجرایی مدنظر شما به چه ترتیب عمل می‌کند؟
عبداللهی: بر اساس تبصره 5 ماده 6 طرح در انتقالات بلاعوض و وکالتی و انتقال از طریق ارث که قیمت زمان انتقال یا تملک وجود ندارد، شاخص قیمت این ماده، ملاک تعیین عایدی خواهد بود.
مسائلی که شما به آن اشاره کردید، عمدتا در ارتباط با ملک و وسایل نقلیه بود، در حالیکه ارز و طلا هم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه واقع شده است. سازوکار اجرایی مد نظر شما از چه طریق امکان کشف عایدی سرمایه در این بازار را مهیا می‌کند؟
عبداللهی: رصد معاملات طلا و ارز ممکن است به عنوان پاشنه آشیل طرح تلقی شود، در صورتی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از بستر سامانه مودیان که قانون اجرا و راه اندازی آن در سال 98 به تصویب مجلس رسیده است، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز امکان پذیر خواهد بود.
*مجلس به دنبال طرح ارتقای حکمرانی ریال
این یعنی بدون آن سامانه نمی‌توان در این حوزه اقدامی کرد؟
عبداللهی: ببینید در این سامانه 2 حالت وجود دارد، یا شاهد فروش رسمی طلا و ارز به اشخاص عضو سامانه مودیان هستیم یا فروش غیررسمی یا فروش به اشخاص حقیقی دیگر یا غیرعضو در سامانه مودیان پیگیری می‌شود.
اگر اشخاص حقیقی طلا و ارز خود را به اشخاص عضو سامانه مودیان بفروشند، صورتحساب الکترونیکی صادر شده و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
از طرفی اگر طلا و ارز به شخص حقیقی دیگر که عضو سامانه مودیان نیست فروخته شود و یا برای فروش طلا و ارز صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، کل مبلغ فروش (نه عایدی آن) مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی با بالاترین نرخ (25 درصد) می‌شود.
با توجه به اینکه شما از محاسبه عایدی سرمایه طلا و ارز به عنوان پاشنه آشیل طرح یاد کردید، آیا مجلس شورای اسلامی برای رفع این پاشنه آشیل یا بهتر بگویم چشم اسفندیار طرح مالیات بر عایدی سرمایه برنامه‌ای دارد؟
عبداللهی: این موارد و سایر نکات مربوط تحت عنوان «طرح ارتقای حکمرانی ریال» قرار است در روند بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به طرح مالیات بر عایدی سرمایه الحاق شود تا دیگر همه معاملاتی که حتی با اسناد عادی انجام می‌گیرند، قابل رصد باشند و قانون مالیات بر عایدی سرمایه به راحتی اجرا شود.
*مالیات بر عایدی سرمایه بازار ارز و طلا را شفاف می‌کند
به عنوان سوال پایانی آیا امکان شفافیت بازار ارز و طلا از طریق پیگیری‌های مرتبط با مسئله مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد می‌شود یا همچنان شاهد بازار غیر شفاف در این حوزه و جولان تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگران خواهیم بود؟
عبداللهی: البته بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص در حوزه طلا و ارز قابل بهبود است. بدین ترتیب که با استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی و تقاطع گیری آن با اطلاعات سامانه مودیان و از طرفی الزام به تمامی کدهای ملی که قصد انجام معاملات اقتصادی بالاتر از سقف معینی را دارند، تمامی معاملات شفاف خواهند شد.
منبع: فارس
