به گزارش سایت خبری پرسون، این درحالی است که کارشناسان معتقدند اجرای صحیح و مدیریت شده این طرح می‌تواند مزایایی چون هدایت سرمایه‌های سرگردان توسعه فعالیت‌های اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی و پیدا کردن مودیان جدید مالیاتی را به‌همراه داشته باشد در عین حال اجرای ناقص آن موجب فرار سرمایه‌ها از کشور و قدرت مافیای مالیاتی خواهد شد.
نبود بانک جامع اطلاعاتی اولین مانع رسمی
محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اخذ مالیات از درآمد و ثروت با توجه به ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود بانک جامع اطلاعاتی مناسب در این حوزه به بی‌عدالت و مشمول نشدن بسیاری از افراد در این حوزه می‌شود از این رو اصلاح نظام مالیاتی از ضروریاتی است که باید پیش از اجرا به‌طور جدی به آن پرداخته شود، چراکه در غیر اینصورت اخذ مالیات از کسانی که همواره در دسترس هستند صورت می‌گیرد و افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند با فرار مالیاتی یا رانت از پرداخت مالیات ممانعت می‌کنند. این کارشناس ادامه داد: بسیاری از صاحبان درآمد و ثروت از سوی بازرسان مالیاتی به دلایل مختلف مخفی مانده‌اند و در محاسبات و پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شوند از این رو نظام مالیاتی با توجه به شرایط کنونی دارای ساختاری ناقص و معیوب است و نیاز به اصلاحاتی جامع در این زمینه دارد. او اضافه کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی یاد کرد و به مدیریت اقتصاد بدون تکیه بر نفت امیدوار بود و به جای خلق پول به سمت شناسایی درآمدهای موجود در لایه‌های پنهان رفت و در راستای توسعه عدالت اجتماعی به درآمدهای دولت نیز افزود.
اجرای ناقص طرح‌های پیشین مالیاتی
این کارشناس توضیح داد: بسیاری از طرح‌های مالیاتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری تاکنون به دلیل ضعف قوانین یا حوزه اجرایی عملیاتی نشده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف تا کنون نتوانسته است اطلاعات کاملی از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند به دست آورد به همین جهت اجرای مالیات ستانی درکشور غیرشفاف است و اهرم بازدارنده از فرارهای مالیاتی نیز وجود ندارد این در حالی است که اگر قوانین و بازوهای اجرایی در کشور به صورت مناسب در برخی حوزه‌ها به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، پایه مالیاتی را تقویت و گسترش می‌دهد و مانع از سفته بازی در بازار می‌شود، اما به دلیل نرخ بالای تورم به درستی نمی‌توان محاسبه دقیقی در این خصوص انجام داد. کسائیان بیان کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی بهره گرفت و به تحقق درآمدهای دولت در سال آینده کمک کند، هرچند این امر نیز باید با رعایت تمام جوانب کار انجام شود، چراکه در صورت اجرای ناقص و غافل شدن از تبعات آن نه تنها دستاورد خوبی به‌همراه نخواهد داشت بلکه نتایج منفی را نیز به بار آورد.
مزایا و معایب طرح مالیات بر عایدی و ثروت
او معتقد است: با شناسایی سرمایه‌های سرگردان در کشور علاوه بر کسب درآمدهای مالیاتی دولت، بستر مناسبی برای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مناسب اقتصادی و کاهش نرخ تورم در کشور خواهد شد، چراکه حبس سرمایه در قالب‌های مختلف باعث رونق بازارهای کاذب مانند خرید سکه و طلا، ارز، مسکن خواهد شد و در نهایت تغییر نگرش سرمایه‌گذاری مفید در کشور می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در سالیان اخیر به صورت خرید خودرو، مسکن انجام شده است که به عدم تعادل و اختلال در نظام اقتصادی موجب گشته است، اما در عین حال تخصیص مالیات به سرمایه‌ها نباید به گونه‌ای صورت گیرد که مردم به خروج سرمایه‌های خود از کشور متمایل شوند، چراکه این امر هم پیامدهای منفی به بار خواهد آورد بنابراین این طرح نیازمند انجام بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان و اجرای آزمایشی و سپس تعمیم آن در کل کشور است تا بتوانیم از نتایج مطلوب آن بهره‌مند شویم در غیراینصورت تبعات اجرای ناقص و اشتباه آن بیشتر به کشور آسیب خواهد زد. او افزود: اجرای طرح‌های مالیاتی نیز مانند بسیاری از کشورها با ممانعت‌هایی از سوی مودیان مواجه خواهد شد و مافیای مالیاتی یکی از مواردی است که حتماً در راستای شناسایی مودیان مالیاتی درصدد دور زدن قوانین مالیاتی و فرار مالیاتی برخواهند آمد اما می‌توان با انجام اصلاحات و نظام مالیاتی جامع و قوانین کامل از وقوع فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و علاوه برکسب درآمدهای مالیاتی برای دولت به گسترش عدالت اجتماعی در کشور نیز کمک کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه راهی برای حذف دلالی از بازار
علی یزدی زاده کارشناس اقتصاد کلان در این خصوص نیز معتقد است: مشکل کاهش ارزش پول ملی از ارزفروش شدن دولت‌ها و دادن نقش مبادله‌ای به دلار و طلا طی ۵۰ سال گذشته نشات می‌گیرد و تنها راه بازگشت اعتبار به ریال باز پس گیری این امتیاز از دلار و طلا با اجرای مالیات عایدی سرمایه است. او با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجلس پیرامون مسأله مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نگارش این نامه قابل تأمل است، زیرا به جای اینکه آقای وزیر، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت قبل مقدماتش انجام شده بود را اصلاح و به مجلس ارائه کند پیگیر طرح دیگری از سوی مجلس در این زمینه شده است و این طرح نمی‌تواند اهداف متصور برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را محقق کند. یزدی‌زاده بر این باور است که مهم‌ترین هدف مالیات عایدی سرمایه در کشور هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد از طریق تحدید بخش‌های غیرمولد است و تغییر رفتار وقتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دست می‌آید که در ساختار نرخ‌ها و معافیت‌ها این هدف نهادینه شود و نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه بایستی به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای انتخاب فعالیت بدون ریسک با نقدینگی بالا و با سود بالا در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و یا ملک تغییر رفتار بدهد و به دنبال تولید با سود کمتر، ریسک بیشتر، خطرات بالاتر، سرعت گردش کمتر و قدرت نقدشوندگی کمتر سرمایه اولیه خود برود. این استاد دانشگاه اضافه کرد: به همین سبب گذشته از اینکه بایستی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به مراتب بالاتر از مالیات بر فعالیت‌های مولد باشد باید در این زمینه منعطف هم بود. اکنون 4 قلم کالا در این طرح دیده شده است که هر 4 مورد با یک نرخ دیده شده است در حالی که اینها ماهیت‌های متفاوتی دارند گفت: اولین اصلاح در طرح این است که مجلس باید یک حداقل نرخ و یک حداکثر نرخی را مشخص کند و این اختیار را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بدهد بسته به سیاست‌های پیش‌رو این نرخ را تعیین کند.
ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی
یزدی زاده در باره ضرورت تغییر در ساختار غلط معافیت‌ها گفت: در یک فرایند زمانی به دلیل ارز فروش شدن و طلافروش شدن دولت‌ها در یک حرکت رو به جلو اینها جایگزین پول ملی شدند؛ ابتدا از آنها به عنوان وسیله پس‌انداز استفاده شد و جایگزین پول ملی در پس‌انداز شدند و عملا بخشی از وظیفه پول ملی برای پس انداز حذف شد. با این اقدام بخشی از نقش پول ملی در پس انداز نابود شد زیرا اکنون پول در اختیار بانک‌ها عمدتا پس انداز نیست بلکه درصد بسیاری از آنها سپرده‌گذاری برای دریافت وام است. او افزود: یک مقداری که در کارهای بانکی جلو رفتیم و برای اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی را بایستی کنترل می‌کردیم؛ این دو کالا یک گام جلوتر آمدند و تبدیل به وسیله مبادله شدند، چرا که قابلیت ردیابی ندارد. از طرفی این دو کالا تبدیل به وسلیه‌ای برای حفظ سپرده و حتی سرمایه‌گذاری شدند و از طرف دیگری اینها وسیله مبادله شدند یعنی شخص مجبور نیست تا آنها را تبدیل به ریال کند و سپس معامله کند بلکه مستقیما وسیله‌ای برای مبادله شدند و این گونه تبدیل، به تهدیدی برای جایگزینی پول ملی شدند. این استاد دانشگاه بیان کرد: سقوط پول ملی وقتی است که خاصیت خود را از نقش مبادله‌ای خود از دست بدهد، پول ملی خط اول اقتصاد است و شکست آن برای اقتصاد کشور ناگوار است بنابراین صیانت و تقویت آن مهم‌ترین وظیفه دولت است. مشکل کاهش ارزش پولی ریشه 50 ساله دارد و آن ارز فروش شدن دولتهای مختلف در 50 سال گذشته بوده این بلا را سر پول ملی کشور آورده است. تقویت نرخ ارز یک عامل روانی بسیار مهم در ثبات اقتصادی کشور است. تنها راه بازگشت اعتبار به پول ملی باز پس گرفتن این دو امتیاز ویژه‌ای است که در این سال‌ها دولتهای مختلف به ارز و طلا داده‌اند و آنها به واسطه این امتیازات جایگزین پول ملی شده‌اند.
واکاوی در مرحله اجرا
یزدی‌زاده درباره مراحل عملیاتی این طرح گفت: گام اول این است که امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت آنها را گرفت. یعنی هرگونه جابه جایی ارز و طلا همانند پول ملی بایستی از سوی بانک باشد؛ امروز برای مبادله یک کالا هیچگاه پول در اختیار فرد قرار نمی‌دهند و اکثرا با بانکداری برخط یا چک انجام می‌شود؛ پول ملی را اجازه نمی‌دهند که به صورت نقدی مبادله با آن انجام بگیرد اما جایگزین پول ملی را با افتخار می‌گویند اینقدر اسکناس داریم و
هر چقدر بخواهید محدودیتی ندارد. این کارشناس اقتصادی با تأکید مجدد بر اینکه سیاست مالیات بر عایدی مسکن یک سیاست کنترلی است و نه تأمین بودجه گفت: نبایستی درصد واحدی را در این حوزه مالیاتی تجویز کرد بنابراین نمی‌توان همان مالیاتی را که برای تولید پرریسک و پر زحمت است؛ برای یک فعالیت راحت الحلقوم بدون ریسک با سود بسیار بالا با نقدشوندگی بسیار بالا تجویز کرد، بلکه بایستی مالیات در این حوزه از دو برابر به بالاتر باشد و اینکه برخی کارشناسان که طرح مجلس نیز از آن متأثر است اعتقاد دارند مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای اجرا کننده این قانون، اروپائی‌ها و آمریکا 15 الی 20 است و نرخ 25 درصد برای ایران مناسب است باید گفت نرخ 15 الی 20 درصد در این کشورها علاوه بر 65 درصد مالیات بر جمع درآمد آنها است یعنی آنجا هیچ فعالیت معافی وجود نداشته است؛ یعنی اگر من نوعی فرضا کار ملک می‌کردم بایستی درآمد حاصله از آن را به جعبه درآمدم می‌بردم و 65 درصدش را مالیات می‌دادم. یزدی‌زاده با انتقاد از وزیر اقتصاد که اجرای این طرح را در 4 سال آینده به جهت بسترسازی متصور می‌داند، افزود: چنین موردی عجیب است زیرا منظور از بسترسازی مشخص نیست، چراکه مثلا در حوزه خودرو با یک بخش نامه این موضوع قابلیت اجرایی سازی دارد، اما با نرخ 25 درصد مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان سوداگری در بازار خودرو را حذف کرد.
آرمان ملی
