مردم تصور غلطی از زندان زنان دارند!

به گزارش سایت خبری پرسون، قوه قضائیه در دوره تحول خود که با ریاست آیت‌الله رئیسی بر عدلیه آغاز شد، تأکید بر عفو و آزادی‌های زندانیان دارد. بر این اساس سند تحول قضائی نگاه ویژه‌ای به حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و رعایت حقوق شهروندی دارد و در این راه حتی ابائی ندارد از اینکه اعلام کند جمع پر شماری از محکومان حوادث آبان‌ماه 1398 و ده‌ها دانشجوی زندانی شامل عفو و تخفیف مجازات شده‌اند تا سال 1400 را همراه با خانواده خود تحویل کنند. رها و آزادسازی زندانیان در این دوره تحولی به ویژه با اعطای مرخصی به بیش از 100 هزار زندانی همزمان با اپیدمی کرونا ابعاد بزرگ‌تری به خود دیده اما فراموش نشود که در این مدت حدوداً دو ساله، پانزده مرحله آزادی زندانیان و سه مرحله آزادی زندانیان امنیتی انجام شده است که تقریباً تمامی آنها با سکوت رسانه‌های معاند همراه بوده است، همان رسانه‌های که در زمان دستگیری، هوچی‌گری به راه می‌انداختند.

عفو‌های گسترده موضوعی است که درباره آن با سید محمدحسین پیغمبری، استاد دانشگاه، کارشناس حقوق بشر و عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق گفت‌وگو انجام دادیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

قوه قضائیه اقداماتی دارد که یکی از ابعاد مهم آن فعالیت‌های حقوق بشری است که البته خیلی هم رسانه‌ای هم نمی‌شود. مثل عفو و تخفیف مجازات زندانیان که گستره‌ای بزرگ دارد و دایره شمول آن بزرگ است و شامل قومیت‌های مختلف می‌شود. پیش از این درباره تخفیف یا عفو مجازات محکومین قومیت‌های مختلف نگاه سخت و امنیتی حاکم بود که به نظر الان شاهد آن نیستیم. نظر شما چیست؟

پیغمبری: برای شروع بحث بگویم که در خصوص بحث زندانیان و سیاست کاهش جمعیت کیفری ما هم بحث تاریخی و هم بحث حقوق بشری داریم. در سال‌های اخیر در گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و هم در گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر، توجه ویژه‌ای به موضوع زندان و زندانیان شده است. آذر 99 گزارشی از دبیرکل سازمان ملل را مرور می‌کردم که از 37 بند آن نزدیک به 15 بند به زندانیان پرداخته بود. حالا کاهش جمعیت زندانیان متأثر از تأکید ویژه گزارش‌های بین‌المللی است یا اینکه سیاست‌ ریاست قوه قضائیه محسوب می‌شود را شاید نتوان به طور دقیق مشخص کرد؛ ولی آنچه وجود دارد، این است که توجه خاصی در این دو سال به موضوع زندانیان شده است. ما هم به عنوان کسی که درگیر موضوع هستیم آن را لمس می‌کنیم.

البته بحث زندانیان ابعاد خیلی گسترده‌ای دارد و فقط نمی‌شود همین مقطع زمانی را در نظر گرفت. درباره زندان و زندانی، تاریخچه‌‌ای در قوانین کیفری داریم، در نگاه افراد مختلف هم سیاست‌های متفاوتی وجود داشته است و اینکه در فرهنگ ما زندانی کردن افراد نهادینه شده است. تمام اینها دخیل و مؤثر در بحث زندان و زندانی بوده‌اند و نمی‌شود صرفاً مقطع خاص کنونی را برای تعداد زندانیان در نظر گرفت اما در دوره اخیر نسبت به این موضوع تأکید ویژه‌ای شده که حتماً برای آن تدبیری اندیشیده شود.

این موضوع ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد، ما هم بحث‌های حقوق بشر بین‌المللی را داریم و هم بحث‌های مبانی اسلامی که خیلی از فقها نسبت به مسائل حقوقی و نیز نسبت به مسایل کیفری، بعضاً اِعمال زندان را مواجه با مشکلات فقهی می‌دانند. از طرفی ما بحث زندانیان را فارغ از مسائل قومیتی و مذهبی و جنسیتی در نظر می‌گیریم و موضوع زندانیان به عنوان یک معضل مهم در مجموع در نظر گرفته می‌شود.

اینکه در اغلب ابلاغ‌هایی که انجام و در عفوهایی که اِعمال می‌شود،‌ تأکید این است که معیارهای ما باید معیارهای قانونی باشد، این تأکید مورد توجه قانون اساسی هم بوده است و در اصول 19 و 20 آن را مورد تأکید قرار داده که ما اعمال قانون را نه بر اساس تبعیض جنسیتی و نه بر اساس تبعیض قومیتی و مذهبی و ... انجام دهیم و باید با همه افراد به صورت یکسان برخورد شود. حالا این تأکید قانون اساسی در دوره اخیر عملیاتی شده است، هم در عفوها این کار انجام شده و هم در استفاده از ظرفیت‌های قانونی در ابلاغ‌هایی که از خود سازمان زندان‌ها و دادگستری‌های استان‌ها و دادستانی کل صادر می‌شود دائماً به این موضوع تأکید شده که از ظرفیت‌های قانونی برای کم کردن جمعیت زندانیان استفاده شود.

برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که کشور به دلیل پر شدن بیش از حد ظرفیت زندان‌ها اقدام به عفو گسترده زندانیان می‌کند. پاسخی برای این شائبه دارید؟

پیغمبری: در خصوص اینکه چه میزان از جمعیت زندانیان باید کاهش پیدا کند حتی از روی آمار و ارقام هم قابل بحث هست؛ اما بدانید اینکه گفته می‌شود زندانیان سه برابر ظرفیت خودشان در ایران محبوس هستند، کاملاً کذب است. ما درباره ظرفیت زندان‌های خود با استانداردهای بین‌ا‌لمللی و استانداردهای مدنظر مسئولین دستگاه قضائی و وضعیت مطلوب فاصله داریم اما این فاصله به آن حدی نیست که در گزارش‌های بین‌المللی و برخی رسانه‌های خارجی به صورت غرض‌ورزانه اعلام می‌شود و قطعاً به آن شدت نیست.

پرسشی اینجا مطرح می‌شود؛ این عفو‌ها تا چه زمان و رسیدن به چه شاخصی باید ادامه داشته باشد؟

پیغمبری: در بحث عفو زندانیان با مسئله بین‌المللی آن کار نداریم و برای ما جنبه حقوق اسلامی و کرامت انسانی و حقوق انسانی این موضوع مهم است که آن را در اسناد خودمان و در مباحث فقهی خودمان داریم. از طرفی این موضوع در دوره تحولی و از زمان آغاز ریاست آیت‌الله رئیسی مورد تأکید است و این خودش بسیار محل توجه و تأمل است.

یعنی معتقدید که اعلام عفوها برای جلب نظر نهادهای بین‌المللی نیست؟

پیغمبری: اینادعا نیست که اوضاع زندان و زندان‌بانی در کشور را مطلوب و قابل دفاع می‌دانیم. آن مهاجه اخیر آیت‌الله رئیسی که اخیراً انجام داد و گفت که حاضریم درهای زندان‌های خود را به روی افراد مدعی باز کنیم به شرط اینکه آن افراد از هر کشوری که هستند هم زندان‌های خود را نشان دهند. این واقعاً شاید عملیاتی نباشد و هیچ نهاد و فرد بین‌المللی این کار را قبول نکند ولی این یک ادعای مهم هست که نشان می‌دهد واقعاً وضعیت زندان‌های ما نسبت به خیلی از کشورها وضعیت خوبی دارد.

تقریباً تمام افراد جامعه زندان را تجربه نمی‌کنند و تنها عده محدودی به زندان می‌روند. طبیعی است تصویر مردم جامعه از محیط زندان و شرایط زندان‌بانی منحصر به گزارش‌هایی باشد که منتشر می‌شود و یا خاطراتی که زندان‌رفته‌ها بیان می‌کنند.

پیغمبری:شاید برای برخی از مخاطبان به راحتی قابل پذیرش نباشد ولی من تقاضا کردم از رسانه‌ها که بروند و مثلاً از وضعیت زندان زنان مستند تهیه کنند. اکثر قریب به آنهایی که کار حقوقی می‌کنند و یا حتی افراد معمولی که کار حقوقی نمی‌کنند، وقتی نام زندان زنان را می‌شنوند تصورشان به زندان زنانی برمی‌گردد که در سالن سینما دیده‌اند؛ یک زندان مخوفی که زن‌های قلچماق بی‌منطق مسئول آن هستند. در حالیکه آدم وقتی از نزدیک می‌بیند متوجه می‌شود حقیقت با آنچه در ذهن‌اش وجود دارد تفاوت دارد. یک بار با یکی از همکاران شما در بازدید از زندان زنان همراه بودم. آن خبرنگار بعد از مدتی پرسید زندان اصلی کجاست؟ او باورش نمی‌شد که زندان اصلی همان ‌جائی بود که حضور داشتیم. این ادعا را ندارم که هیچ ضعفی نیست، اما وضعیت زندان‌های ما به نسبت آن تصور عمومی که وجود دارد واقعاً متفاوت است.

از زندان زنان گفتید. احداث زندان زنان به معنای داشتن تعداد پرشمار محکوم زن است؟

پیغمبری: اگر بخواهیم نسبت زندانیان زن به زندانیان مرد را مقایسه کنیم باید نسبت جمعیت دو جنسیت در جامعه را بدانیم. طبق آمارها در یک شهرستان و یا در کل کشور نسبت زن به مرد 53 به 47 و حدوداً نصف به نصف است. طبق این آمار قاعدتاً مجرمین و محکومین ما هم باید درصدی نزدیک به این آمار را داشته باشند ولی آمار رسمی اعلام می‌کند که تعداد زندانیان زن در کشور ما کمتر از 3 درصد جمعیت زندانیان کل است. این می‌تواند آمار مثبتی باشد، البته میزان تمایل به ارتکاب جرم و مسائل شخصیت‌شناسی مؤثر در مجرمین را هم باید دخیل بدانیم؛ اینکه زنان به جهت ویژگی‌‌هایی که دارند کمتر مرتکب جرم می‌شوند ولی این میزان نشان‌دهنده نوع عملکرد نظام حقوقی ماست که شامل قاضی حکم‌دهنده و قانون‌گذار قانون‌نویس و فرهنگ عمومی مردم می‌شود که می‌خواهند از زنان شکایت کنند. مجموع این عوامل باعث شده که جمعیت کیفری زنان در کشور ما از لحاظ کمی قابل قیاس با مردان نباشد و در عین حال وضعیت نگهداری‌ آنها هم قابل قیاس نیست؛ ولی متأسفانه تصویر عمومی که وجود دارد، از نظر کیفی و کمی تصور اشتباهی است و اینطور تبلیغ می‌شود که وضعیت زنان زندانی ما بحرانی است در حالی که که اینطور نیست.

زندانیان چقدر به حقوق خود دسترسی دارند؟

پیغمبری: اگر بخواهیمبه مؤلفه‌های حقوق بشری در خصوص زندانیان بپردازیم یکی همین موضوع عدم تبعیض در اعمال ارفاقات قانونی هست. قانون اساسی ما گفته جنسیت افراد نباید در برابری قانون مؤثر باشد، ما نه تنها تبعیض منفی در خصوص زنان زندانی نداریم، بلکه اتفاقاً تبعیض مثبت داریم و نوعآً با ارفاقات بیشتری مواجه هستند.

حبس‌زدایی و کاهش مجازات در سند تحول قضائی آمده‌اند. این موضوع شامل محدوده بزرگی از محکومین است یا نگاه حقوق بشری دارد تا قومیت‌ها هم شامل این عفوها شوند؟

پیغمبری: سیاست کلانی که در بحث اعمال عفو وجود دارد، اعطای عفو به نسبت کل جمعیت کیفری است و اینجا دیگر فارغ از قومیت خاصی است؛ چه مذهبی یا دینی یا نژادی. هیچ کدام از این ملاک‌های تبعیض‌آمیز در اعمال عفو مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد. در اینجا آنچه اتفاق می‌افتد، نگاه رئوفانه و حقوق بشری و رأفت اسلامی یکسان به همه محکومان است. زیاد بودن جمعیت کیفری زندانیان زیبنده نظام اسلامی نیست. اینکه زندانی بیشتری از ظرفیت 120 هزار نفری زندان‌ها داریم (این بیشتر تعداد زیادی نیست) از لحاظ آرمان‌های قانون اساسی و وظایف قوه قضائیه، زیبنده جمهوری اسلامی نیست و به همین دلیل دستگاه قضائی در دوره تحولی به دنبال آن است که این میزان را کم کند.

یعنی یک تصمیم در قوه قضائیه می‌تواند به معنای کاهش جمعیت زندانی کشور باشد؟

پیغمبری: کاهش جمعیت کیفری به عوامل زیادی بستگی دارد و اینطور نیست که با دستور بتوان آن را محقق کرد. تک تک افرادی که به عنوان شاکی وارد دستگاه قضائی می‌شوند در ذهن خود طرف دعوای خود را به زندان محکوم می‌کنند. پس یک قسمت کاهش جمعیت کیفری ریشه در فرهنگ ما دارد. یک قسمت آن هم در محاکم ما ریشه دارد، من که در این فرهنگ بزرگ شده‌ام و به دادگستری رفته‌ام، نگاهم زندان‌محور است. یک قسمت دیگر آن ریشه در قوانین ما دارد. خیلی از قوانین ما مجازاتی که در نظر گرفته، مجازات حبس است؛ هرچند در این دو سال اخیر گام‌های خوبی در بحث قانون‌گذاری برداشته شده است.

کاهش جمعیت کیفری موضوع تازه‌ای در دستگاه قضائی است؟

پیغمبری: در زمان ریاست اسبق هم این سیاست بوده و کاهش تعداد زندانیان موضوع جدیدی نیست. مرحوم هاشمی‌شاهرودی به این موضوع تأکید داشتند اما در این دوره با تصویب قانون کاهش مجازات تعقیب حبس و هم با ابلاغ سند تحول قضائی، کاهش جمعیت زندانیان تسریع می‌یابد. مخصوصاً اینکه در قوانین اخیرالتصویب و در برنامه‌های مدیریتی و سیاسیت‌های رئیس قوه قضائیه شاهد هستیم که تبعیض قومیتی در کاهش تعداد زندانیان به هیچ عنوان وجود ندارد.

در عفو جدید تعداد قابل توجهی از محکومان حوادث آبان 98 و ده‌ها دانشجوی زندانی آزاد شدند. آیا عفو این افراد پیامی دارد، مانند بارورسازی امید در داخل و ناامیدسازی مخالفان در خارج کشور؟

پیغمبری: مواردی که مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام حقوقی و سیاسی با فاصله اندک از حوادث آبان 98 اعلام کردند و بعد از آن مواضع ریاست قوه قضائیه که بیان شد، این را القا می‌کند که منطقی در خصوص افراد بازداشت شده و زندانی وجود داشت و آن اینکه به شرایط ارتکاب جرم و افرادی که به دلیل آن جرم‌ها به زندان رفتند توجه شد و این از لحاظ سیاست‌های کیفری، بسیار مترقی محسوب می‌شود.

در این باره می‌توان یک نگاه خشک داشت به کسی که در حال جرم است، مانند کسی که درختی را می‌شکند. اگر نگاه خشک ظاهرگرا داشته باشید ممکن است بگویید که تخریب عمدی محیط زیست جرم است و باید به زندان برود. ولی رسیدگی دقیق و صحیح اسلامی و رسیدگی منطقی این است که به انگیزه‌های آن فرد که این اقدام را انجام می‌دهد هم توجه کنیم. در خصوص حوادث آبان‌ماه هم همین است. جرائمی ارتکاب یافت و تخریب‌هایی انجام شد و تجمعات غیرقانونی شکل گرفت و جرائم امنیتی و مخل نظم عمومی و حتی جرائم با شاکی‌های خصوصی هم صورت گرفت؛ اما چون زمینه‌ساز این جرائم تصمیمات عجولانه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی دولت بود، لذا سیاست بر این شد که در حد امکان با این افراد با رأفت اسلامی برخورد شود.