به گزارش سایت خبری پرسون، ویروس کرونا همچنان در حال گسترش است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در جهان، اغلب کشورها را درگیر پیامدهای اقتصادی بسیاری کرده است.
با شیوع ویروس کووید ۱۹ برخی از بورس‌های جهانی سقوط کردند، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و بسیاری از افراد بیکار شدند و در این شرایط چشم انداز اقتصاد جهان در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.
در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر که با همه‌گیری بیماری کرونا درگیر هستند، فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر عواملی مانند کاهش رفت و آمدها، احتیاط مصرف‌کنندگان، تعطیلی برخی کسب و کارها، کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها قرار گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنهاست، در دوران شیوع بیماری کرونا در سال گذشته اقدام‌های مختفی انجام داد.
از جمله این اقدام‌ها می‌توان به پرداخت نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بابت هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اشاره کرد.
در بحث بیمه‌ای، پرداخت ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه به مراجع درمانی برای کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط صنعت بیمه، ایجاد بیمه درمان کرونا و ایجاد محصول جدید بیمه‌ای برای توقف کسب و کار ناشی از کرونا اشاره کرد.
همچنین وزارت اقتصاد سال گذشته موفق شد پس از ۱۵ سال، از بانک جهانی وام به مبلغ ۵۰ میلیون دلار دریافت کند.
ترخیص کالا از گمرکات همواره از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان کشور بوده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این ایام تلاش کرد اقلام مرتبط با کرونا از جمله مواد اولیه دارویی و ماشین‌آلات تولید ماسک و ضدعفونی‌کننده به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه ترخیص شود. سال گذشته داروهای وارده در حداقل زمان ممکن و با استفاده از حداقل اسناد و به صورت شبانه‌روزی ترخیص و واکسن‌های کرونا به صورت مستقیم و با انجام تشریفات گمرکی در کمتر از ۱۰ دقیقه ترخیص شد.
وزارت اقتصاد با استفاده از زیرساخت تامین مالی جمعی، مبالغ نیکوکاری فعالان بازار سرمایه را برای مبارزه با کرونا جمع‌آوری کرد.
در طول یک سال گذشته، وزارت اقتصاد پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را بدون نیاز به اخذ گواهی، صادر یا تمدید کرد.
از جمله تسهیلاتی که این وزارتخانه در سال ۹۹ برای مقابله با آثار اقتصادی بیماری کرونا در نظر گرفت، امهال بدهی مالیاتی مودیان به مدتک حداکثر سه ماه و تقسیط بدهی به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط بود.
اقدام‌های این وزارتخانه در موضوع مالیات به امهال مدت بدهی و تقسیط محدود نشد، وزارت اقتصاد مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و را طبق قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش داد، همچنین موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی را در دو نوبت تمدید کرد.
بخشودگی جرایم بدهی مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض تا ۳۰ آذرماه ۹۹، افزایش مهلت ارزش معاملاتی در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۹ از یک ماه به چهار ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، پذیرش کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در سال پرداخت با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دیگر اقدام‌های وزارت اقتصاد برای کاهش آثار اقتصادی شیوع کرونا در سال گذشته بود.
منبع: ایرنا
282113
