وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانه ای تی اس ( حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسباتی گمرکی) شده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سویی تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال ، جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی ، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین راستا اخیرا جمال ارونقی معاون گمرک اعلام کرده است، بر این اساس در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی ، نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا، از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار 4200 تومانی است.
معاون فنی گمرک ایران همچنین با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.
این در حالی است که طبق قوانین همواره حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخته و باستناد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر هم افزایش حقوق ورودی یا سودبازرگانی براساس قانون یا مصوبه ای خاص ابلاغ شود، صاحبان کالا می توانند با رعایت مقررات قبل از افزایش حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
هم اکنون وضعیت تغییر نرخ محاسباتی از هر دلار به نرخ 4200 تومان به هر دلار به نرخ سامانه ای تی اس، مشخص نیست اما فعلا گمرک بر اساس همان نرخ سابق اقدام به اخذ حقوق ورودی مینماید. از طرف دیگر در روزهای نخست از واردکنندگان کالا نوعی تعهد نامه برای وصول ما به التفاوت حقوق ورودی اخذ شده است.
