سایت خبری پرسون ـ سال 1400 نیز مانند سالهاى اخیر با عنوانى مرتبط با تولید مزین شد تا نشان دهد براى مقام معظم رهبرى هیچ دغدغهاى به اندازهى تولید، حیاتى و داراى اهمیت راهبردى نیست. ایران امروز از منظر جمعیتى و اقتصادى در وضعیتى است که اگر نتواند اقدامى عاجل و فورى براى رشد تولید رقم بزند، در آینده بخت چندانى براى رهایى از چرخه فقر نخواهد داشت. از این منظر، موضوع تولید نیازمند جهش است و نه فقط خروج از رکود و آغاز رونق است. شاید بههمیندلیل عنوان سال رونق تولید در 1398 به جهش تولید در 1399 ارتقا یافت. اما عدم کسب نمره مطلوب، در تحقق شعار جهش تولید موجب شد رهبر انقلاب مصداقىتر وارد ادبیات جهش تولید شوند.
جهش تولید تنها در صورتى قابل تحقق است که موانع پیش روى رشد تولید که مانند فنرى ظرفیتهاى تولیدى کشور را عقب نگاه داشتهاند برداشته شوند و از طرفى تمام امکانات کشور در بخش دولتى و حتى بخش خصوصى براى پشتیبانى از تولید بسیج شوند. شاید از همین منظر بوده که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، سال 1400 را با عنوان «تولید؛ پشتیبانىها؛ مانعزدایىها» نامگذارى فرمودند
پشتیبانىها و مانع زدایىهاى لازم اما ناکافى
وقتى سخن از برداشتن موانع پیش روى تولید و فراهم آوردن ملزومات تولید مىشود، فهرستهاى متنوعى از اقدامات و الزامات مطرح مىشوند که الزاماً همگى دقیق و صحیح نیستند. بهعنوان مثال ارزان کردن قیمت انرژى، تأمین مالى نقدینگى در گردش، و خرید تضمینى توسط دولت یا نهادهاى حاکمیتى نمونه اقدامات حمایتى نه چندان موفقى هستند که در سالهاى گذشته به آنها اتکا شده است. در زمینه مانعزدایى نیز اغلب توجهها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کار و یا تسهیل دسترسى به منابع مالى متمرکز بوده است. اما این اقدامات اگرچه لازم هستند اما کافى نیستند و نتوانستهاند آنچه از رشد تولید انتظار داریم را محقق سازند.
اولویتهاى پشتیبانى و مانع زدایى
در شناسایى اولویتهاى مانعزدایى و پشتیبانى، لازم است به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم:
اول آن که با استفاده از رویکرد سیستمى و درک روابط فى مابین اجزاء مختلف نظامات اقتصادى، اولویتها را شناسایى کنیم؛ خصوصاً باید توجه داشت که ایجاد فرصتى براى یک صنف تولیدى نباید منجر به حذف فرصت سایر صنوف و صنایع بالادستى یا پاییندستى آن در زنجیره ارزش بشود. بهعنوان مثال تخصیص انرژى ارزان به برخى صنایع بالادستى نباید موجب شود، سود ناشى از خامفروشى محصولات بالادستى منجر به توسعه خامفروشى و توسعه نیافتن صنایع پاییندستى گردد. مثالهایى از این دست فراوانند که در آنها با تلاش براى تقویت یک حوزه تولیدى، سایر حوزهها و یا منافع عمومى متحمل زیان شدهاند. بهطور کلى باید توجه داشت که تقویت تولید از طریق توزیع رانت، نه تنها منجر به رشد پایدار تولید نمىشوند بلکه آسیبپذیرى اقتصاد ملى را موجب مىشوند.
نکته دوم آن که در تشخیص صحیح موانع و الزامات پشتیبانى باید متوجه آن بود که الزاماً در دسترسترین و مستقیم ترین پاسخ بهترین پاسخ نیست. آنچه معمولاً در پرسش از تولیدکنندگان ابراز مىشود معمولاً متوجه منافع کوتاه مدت و انفرادى بنگاه است و نه منافع راهبردى و بلند مدت کل اقتصاد. بهعنوان مثال هرگاه از بنگاههاى تولیدى شهرکهاى صنعتى بپرسند براى افزایش تولید به چه نیاز دارند غالباً به نیازشان به تأمین مالى ارزان براى تأمین نقدینگى در گردش خود اشاره مىکنند. اما باید اذعان کرد که تأمین نقدینگى، اولویت اول در تأمین نیازهاى بنگاه نیست؛ بلکه حتى باید به این مهم هم اشاره کرد که تسهیلات ارزانتر از تورم بعضاً منجر به تأسیس بنگاههایى شدهکه براى جلب تسهیلات تأسیس شدهاند.
نکته سوم این است که الزاماً نقطه درمان در نقطه درد مستقر نیست. بهعنوان مثال کمبود نقدینگى در گردش بنگاه هاى تولیدى را باید در مدیریت نقدینگى، حکمرانى ریال، و مدیریت حفظ ارزش پول در بانک مرکزى و مهار تورم جستجو کرد و نه الزاماً در پرداخت تسهیلات.
براى حل مسائل اقتصادى کشور باید در جستجوى نقاط اهرمى بود تا بتوانیم با اصلاحاتى اندک اما بنیادین، شاهد پیدایش اثرات آن در حصول تغییرات چشمگیر و جهش تولید باشیم.
نکته چهارم و مهمترین نکته تغییرات بزرگ در رویههاى تولیدى و آزادشدن ظرفیتهاى تولیدى کشور با تغییرات سطحى و مقطعى، شدنى نیست. بلکه نیازمند تغییر در جریان حکمرانى و اصلاح نقش و کارکرد دولت هستیم. این مهم مستلزم استقرار دولت انقلابى و باورمند به اقتصاد مقاومتى است.
حجت الاسلام حکمت حکیمی فر؛ مدیر حوزه علمیه بیجار