جمعیت امام علی یکی از معروفترین جمعیت های مردم نهاد است که چندی پیش به حکم دادگاه انحلال یافت و همین باعث شد که بسیاری از فعالان مدنی ، به این حکم اعتراض کرده و آن را تضاد ی روشن در جهت شعار حمایت از سازمان های مردم نهاد بدانند.
به گزارش سایت خبری پرسون، جمعیت امام علی، نامی آشنا در بین فعالان اجتماعی ومردم است. به طوریکه وقتی خبر انحلال این جمعیت رسانه ای شد، حرف و حدیت های زیادی را برپا کرد.
با وجود این که وزارت کشور بارها اقدام به ارائه توضیحات کرده است اما هنوز هم بسیاری به حکم دادگاه انحلال کننده این جمعیت اعتراض دارند. گفتنی ست که وزارت کشورها بارها اعلام کرده است که انحلال این جمعیت به دلیل خارج شدن ار اصول اساسنامه این جمعیت بوده است.
در همین مورد، زهرا عابدینی معاون سازمان امور اجتماعی کشور به رسانه ها گفته است: جمعیت امام علی به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.
او همچنین گفته است که «فعالیت‌های جمعیت امام علی خارج از اساسنامه بوده و بخشی از فعالیت‌های جمعیت امام علی ماهیت اجتماعی نداشته است.»
عابدینی می افزاید که یکی دیگر از دلایل انحلال این جمعیت، کلاس‌های جمعیت امام علی بوده است که در تضاد با ارزش‌های دینی بود و فعالیت سیاسی، تشویش اذهان عمومی و توهین به اسطوره‌های ملی در کارنامه جمعیت دیده می شود و همینطور، توهین شارمین میمندی‌نژاد(موسس جمعیت امام علی) به دولت و شهید سلیمانی در مواجهه با گزارش انحرافات است که پس از تذکرات، جمعیت امام علی ذره‌ای مسیر خود تغییر نداد.
با این همه فعالان مدنی و اجتماعی این روش نهادهای دولتی در مواجهه با مشکلات را درست ندانسته و آن را به صلاح کشور نمی دانند.
سعید مدنی جامعه شناس درباره تاثیری که این اتفاق بر سازمان‌های مردم نهاد دارد داشتیم. در گفتگو با «سایت خبری پرسون»با اشاره به وضعیت کنونی دولت و ناکارآمدی در حل مسائل جاری به ویژه مسائل معیشتی گفت که « سیاست‌های غلط سیستم حکمرانی از جمله دولت، وضعیت فقر و نابرابری را بسیار تشدید کرده است و شکاف‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده و تبعیض در سطوح مختلف تشدید هم شده و زندگی سختی برای گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آمده است.»
به نظر می‌رسد که دولت روحانی و وزارت کشور و سیستم حکمرانی با نادیده گرفتن این خدمات گسترده و قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد یکی از بزرگترین و موثرترین این سازمان‌ها را مورد تهدید قرار داده و منحل کرده است
او در ادامه توضیح داد: «در شرایطی به سر می‌بریم که گروه‌های نابرخوردار بیش از هر زمانی در معرض تهدید و فشار قرار دارند. هم سیاست‌های غلط و نادرست دو سه دهه اخیر و به طور خاص در دولت آقای روحانی و هم وضعیت حاصل از شیوع کرونا در ایران و هم به طور خاص سیاست‌های خارجی نادرست وضعیتی را برای گروه‌های نابرخوردار فراهم کرده است که بیش از هر زمانی تحت فشار هستند».
این جامعه شناس با ذکر اینکه در چنین شرایطی سازمان‌های جامعه مدنی و مخصوصا سازمان‌های اجتماعی سعی می‌کنند که با منابع اندک و از خودگذشتگی و ایثار فراوان، بدون چشم داشت با جلب مشارکت عمومی به ویژه حضور نیرو‌های داوطلب، قدری از فشار‌های وارده به طبقات محروم و کم درآمد را کاهش دهند. سعی می‌کنند که با این منابع اندک حداقل‌های نیاز‌های اساسی گروه‌های نابرخوردار را تامین کنند تصریح کرد:« آنان در تلاش هستند تا از گروه‌های در معرض خطر مثل کودکان و زنان وسالمندان حمایت کنند. این سازمان‌های مردم نهاد بودند که توانستند با منابع اندک و بدون چشم داشت به منابع دولتی با جلب اعتماد عمومی با تامین منابع از این طریق، قدری از مشکلات را کاهش دهند».
سعید مدنی به این نکته اشاره می‌کند که پاسخ این فعالیت‌ها، توسط دولت و سیستم حکمرانی درخواست انحلال و صدور حکم در ۲۴ ساعت بود. او در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد که دولت روحانی و وزارت کشور و سیستم حکمرانی با نادیده گرفتن این خدمات گسترده و قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد یکی از بزرگترین و موثرترین این سازمان‌ها را مورد تهدید قرار داده و منحل کرده است».
این جامعه شناس تعبیری دیگر از انحلال جمعیت امام علی هم دارد و به صراحت می‌گوید: «انحلال جمعیت امام علی را می‌توان به مثابه تلاش برای انحلال جامعه مدنی ایران دانست. محاکمه جمعیت امام علی را می‌توان به مثابه محاکمه جامعه مدنی ایران دانست. در این صورت فارغ از اینکه مسئولیت از عهده سازمان‌های مدنی به دلیل این رویکرد غلط و نادرست و مغایر با حقوق بشر ساقط می‌شود، پیامد این نوع برخورد‌ها این است که سازمان‌های جامعه مدنی سرخورده از این رفتار‌های نادرست، ناچار می‌شوند که خدمات خود را کاهش دهند و پیامد و آثار این وضعیت فشار بیشتر به گروه‌های نابرخوردار و فقیر است».
سعید مدنی به عنوان یک جامعه شناس به وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و عملکرد او اشاره کرد و خاطر نشان کرد که تعارضات جدی در این ادعا‌ها وجود دارد. او نتیجه این اتفاق را بی اعتمادی مردم به چهره‌های سیاسی و کاندیدا‌های ریاست جمهوری عنوان کرد و همچنین به این نکته اشاره داشت که جریانات و چهره‌هایی که از روحانی حمایت کردند هم اعتبار خود را از دست داده اند یا خدشه دار شده است.
او به پیامد مهم دیگری هم می‌کند: «از همه مهم‌تر پیامی است که به مردم داده می‌شود و آن این است که مشکلات جامعه ایران فراتر از مشکلات قوه مجریه است. آقای خاتمی در پایان دوره دوم خود گفت که روسای جمهور تدارکاتچی هستند. این هم شاهدی است بر آن ادعا که اساسا کسانی که در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند هیچ اثرگذاری بر سیاست‌های کشور ندارند و حتی از توانایی حمایت از یک سازمان مردم نهاد مثل جمعیت امام علی که در سلامت و صلاحیت و توانایی و صداقت آن در خدمت رسانی به مردم شکی نیست ندارند. حتی در ظاهر. حتی ناچار شدند که با یک چرخش بسیار عجیب خودشان چوب را علیه سازمان‌های جامعه مدنی و جمعیت امام علی بردارند».
سعید مدنی در پایان به این نکته اشاره می‌کند که دولت‌ها شکل دهنده جامعه مدنی نیستند و دولت‌ها و سیستم‌های حکمرانی می‌توانند راه را برای فعالیت‌های سازمان‌های مدنی هموار کنند یا مانع آن شوند. او در این باره می‌گوید: «فعالیت مدنی مبتنی بر اخلاق مدنی است. هسته اصلی اخلاق مدنی پذیرش تقدم خیر عمومی بر منافع فردی است. فعالانی که در سازمان‌های جامعه مدنی مثل جمعیت امام علی فعالیت می‌کنند در واقع برای خیر عمومی از منفعت خود گذشتند. داوطلبان جمعیت امام علی می‌توانستند مانند باقی افراد جامعه خود را درگیر کمک رسانی به کودکان کار یا کمک رسانی به سیل زدگان بهار ۹۸ نکنند. می‌توانستند خود را درگیر کمک رسانی در دوره کرونا نکنند و در گوشه‌ای امن بمانند و خود را درگیر این شرایط دشوار نکنند. به این اعتبار این اخلاق مدنی روح یک جامعه را تشکیل می‌دهد و موکول به تایید و تصویب و انحلال دولت یا سیستم حکمرانی نیست. به نظر من جامعه مدنی قدرتمندتر از آن است که در برابر فشار‌های سخت این روز‌ها سر خم کند. در بدترین شرایط هم جامعه مدنی رشد می‌کند و طبیعی است که این فعالیت‌ها وقتی در حوزه رسمی محدود شوند در حوزه‌های غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد».
