به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی نوشت: چند روز پیش کتاب خاطرات جو بایدن را میخواندم. خاطرات که چه عرض کنم، بیشتر قالب داستاننویسی دارد و افراد حرفه ای با هدف جذب مخاطب و خواندنی کردن کتاب آن را نوشتهاند. نکتهای که برایم جالب بود چیزی فراتر از هدف آن کتاب است.
با خواندن آن پیش خودم فکر کردم اگر یک مسئول ایرانی که در هر سطحی بخواهد این خاطرات را بنویسد، چگونه خواهد بود؟ دیدم که آقای هاشمی روزنوشتهایش در دسترس است. با اطمینان میتوان گفت که بیش از ۸۰ درصد اشتغالات مسئولین ما ربط چندانی به وظیفه اصلی دولت و حکومت ندارد. شاید امور فردی یا حل مسایل موردی و نیز موضوعات غیر مرتبط با وظیفه حاکمیتی، بخش اعظم فکر و ذهن آنان را به خود مشغول میکند و دیگر توانی برای پرداختن به مسایل اصلی باقی نمیگذارد. برای نمونه قیمتگذاریها کالا و خدمات یکی از پرمسألهترین این امور است.
چیزی که در آن کتاب دیده میشد، غیبت مسئولین آمریکایی در امور غیر حاکمتی است، گویی که آن بخش به صورت خودکار دارد کار خودش را انجام میدهد، و دغدغهای برای حکومتها نیست. در نتیجه مسئولین حکومت قادر میشوند که به صورت کارشناسی و حرفهایتر به امور حاکمیتی بپردازند. حتی به موقع به مرخصی و تعطیلات نیز بروند.
در حالی که دولتها باید فعالیت خود را به امور حاکمیتی و سیاستگذاری و در کشورهایی مثل ایران بعلاوه امور زیربنایی محدود کنند. امور زیربنایی مثل تامین انرژی، آب، حمل و نقل، ارتباطات و آموزش و بهداشت، حاکمیت قانون و امنیت؛ حتی اجرای بخشی از اینها نیز میتواند به مردم واگذار شود. تصدیگری چاه ویلی است که ورود به آن در اختیار شما و جذاب است، ولی خروج از آن در اختیار شما نیست و در آن غرق خواهید شد. حتی در شرایط کنونی نیز متوجه شدهایم آنچه که روند امور جامعه را دچار اختلال جدی میکند، نقایص در امور زیربنایی است.
در هر حال این را گفتم تا به افتتاح آزادراه غدیر بپردازم. آزادراهی که بخشی از راه ترانزیتی جاده ابریشم است و از آبیک در قزوین آغاز و استانهای البرز و تهران را دور زده و در میانه راه در جنوب به جاده ارتباطی قم و ساوه وصل، سپس به سمت شمال شرق و سمنان و مشهد امتداد مییابد. طرحی که نه تنها از اهمیت اقتصادی برخوردار است و امنیت پایدار خطوط ارتباطی تهران را برقرار میکند، بلکه به لحاظ تأمین هزینه و اجرا نیز اهمیت دارد که همه مراحل آن طی 5 سال اجرایی و به بهرهبرداری رسید آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که انگیزههای کافی برای حذف امور سرمایهگذاری وجود دارد.
دولت میتوانست منابع این طرح را در امور جاری هزینه کند تا بلکه فشار روزمره را کاهش دهد، ولی به هر صورت آن را انجام دادند تا اقدامی اساسی و زیربنایی انجام شده باشد.
ایران از حیث برخی از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی از جمله ارتباطات، انرژی و برق و آموزش و بهداشت، شرایط خوبی دارد. همچنین زیرساخت حمل و نقل در این سالها روند قابل قبولی را طی کرده است. بنابراین برای جهش تولید از حیث این نوع زیرساختها با کمبود جدی مواجه نیست بلکه بیشترین مشکلات در فقدان شاخصهای مناسب برای کسب و کار، بویژه در تجارت خارجی، تأمین منابع ریالی و ارزی، فقدان ثبات سیاستها، اخذ مجوزها، ضعف نهادهای حل اختلاف و از این قبیل موارد است.
این به معنای آن نیست که زیرساختهای مزبور مشکل ندارد، بلکه منظور وجود آمادگی برای بهبود جهشگونه تولید با همین زیرساختهای موجود است. تنها موردی که تا حدی دچار پسافتادگی است، حمل و نقل هوایی است که آن نیز به شدت تحت تأثیر تحریمها است.
متأسفانه دو عامل موجب شده است که تحولات زیرساختی دیده نشوند. اولین آن وجود مشکلات عدیده در عرصه زندگی روزمره مردم است که به حق با آن درگیر هستند و در نتیجه دل و دماغی برای توجه به تحولات دیگر باقی نمیگذارد و حتی ممکن است آنها را فضاسازی رسانهای دولت برای خودنمایی بدانند. دومین عامل نیز فقدان رسانههای مستقل و آزاد است که ارزش و اهمیت و اثرات این طرحها را به اطلاع مردم برساند تا مورد قبول و اقبال جامعه نیز واقع گردد.
در مجموع وزارتخانههای زیرساختی کشور که از دخالت نیروهای غیر مسئول مصون هستند، توانستهاند بیش از امکانات موجود کشور برای طرحهای خود تأمین منابع و ارایه خدمات کنند. ای کاش دخالتهای فراقانونی و سلیقهای و غیر عقلایی در وزارتخانههای متولی آموزش و بهداشت نیز قطع شود تا شاهد ارایه خدمات بهتر آنها نیز باشیم.
اکنون که یادی از فعالیتهای این وزارتخانه شد بد نیست به موضوعی مهمی در رابطه با این وزارتخانه اشاره شود. ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، از نگاه برخی از کارشناسان، سیاست قابل دفاعی نبود و نیست. زیرا بخش مسکن عموماً نیازمند سیاستگذاری است و مردم هستند که حجم اصلی سرمایهگذاری را در آن انجام میدهند، در حالی که توسعه راهآهن، بزرگراهها، بنادر، فرودگاهها و کشتیرانی حوزههایی هستند که دولتها سهم بیشتری در سرمایهگذاری دارند.
در نتیجه ادغام این دو وزارتخانه بیش از این که در خدمت توسعه این دو حوزه باشد به زیان هر دو بویژه بخش مسکن و شهرسازی شده است و انتظار میرود دوباره تفکیک شوند.
منبع: اعتماد