ویروس کرونا در همین مدت ضربه بزرگی به اقتصادها در نتیجه قرنطینه، کسادی کسب‌وکارها و ابتلا بخش زیادی از نیروی‌کار وارد کرده و بسیاری از افراد جامعه درآمد خود را از دست داده‌اند. در همین ارتباط بسیاری از دولت‌ها تلاش کردند تا با اقداماتی از قبیل گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی، اعطای یارانه، کاهش مالیات و... از افرادی که در نتیجه این بیماری شغل خود را از دست داده‌اند یا ازکسب‌وکارهای درگیر با این بیماری حمایت کنند.
به گزارش سایت خبری پرسون، عباس خندان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی نوشت:
بیش از یک‌سال است که ویروس کرونا جهان را درنوردیده و کشورها با موج‌های پی‌در‌پی همه‌گیری این بیماری روبه‌رومی‌‌‌شوند. اگرچه کشف واکسن چراغ امید به آینده را روشن نگه داشته، اما واقعیت این است که ویروس کرونا در همین مدت ضربه بزرگی به اقتصادها در نتیجه قرنطینه، کسادی کسب‌وکارها و ابتلا بخش زیادی از نیروی‌کار وارد کرده و بسیاری از افراد جامعه درآمد خود را از دست داده‌اند. در همین ارتباط بسیاری از دولت‌ها تلاش کردند تا با اقداماتی از قبیل گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی، اعطای یارانه، کاهش مالیات و... از افرادی که در نتیجه این بیماری شغل خود را از دست داده‌اند یا ازکسب‌وکارهای درگیر با این بیماری حمایت کنند. به‌عنوان مثال طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در بریتانیا کسب‌وکارها می‌توانند تا ۸۰ درصد هزینه نیروی کار خود، تا سقف ۲۵۰۰ پوند به ازای هر نیروی کار را هر ماه از دولت به صورت وام دریافت کنند. این حمایت فراگیر است بهگونهای که حتی کسب‌وکارهای آزاد و خوداشتغال نیز می‌توانند تا ۸۰ درصد سود خود، تا سقف ۲۵۰۰ پوند را ماهانه دریافت کنند.
اگرچه درباره آسیب‌هایی که به اقتصاد در نتیجه همه‌گیری این بیماری وارد شده و تاثیر مثبت سیاست‌هایی که دولت‌ها در مواجهه با این بحران به‌کار گرفته‌اند، هنوز داده و اطلاعاتی در دست نیست می‌توان، صرف‌نظر از میزان آسیب یا میزان موفقیت سیاست‌‌ها، با قطعیت از نتایج آن سخن گفت. اما در زمینه با اقتصاد غیررسمی (Informal Economy) هنوز این مباحث روشن و مشخص نیست. تاثیرپذیری اقتصاد غیررسمی از همه‌گیری کرونا و سیاست مناسب دولت برای کمک به این بخش از فعالیت‌های اقتصادی در مواجهه با بحران تبدیل به مباحثی چالش برانگیز شده است. منظور از اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های قانونی هستند که در بازار و با پول مبادله می‌شوند. اما با انگیزه‌های فرار از مالیات، حق‌بیمه‌های تامین‌اجتماعی، تمکین از مقررات بازار کار یا سایر قوانین ترجیح داده‌اند ثبت نشده و پنهان باقی بمانند. اندازه اقتصاد غیررسمی طبق محاسبات مختلف از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه‌یافته تا بیش از ۵۰ درصد در کشورهای درحال توسعه برآورد شده که بسیار قابل ملاحظه است. طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار (۲۰۱۸) بیش از ۲ میلیارد نفر یا به‌عبارتی بیش از ۲/ ۶۱ درصد از کل نیروی کار جهان در این فعالیت‌ها مشغول هستند. با توجه به این واقعیت که فعالیت‌های غیررسمی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و نیروی کار را در بر می‌گیرد، بنابراین شناخت آن و بررسی تاثیرپذیری آن از بحران همه‌گیری کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است.
به‌طور کلی دو دیدگاه درباره میزان آسیب‌پذیری اقتصاد غیررسمی در مواجهه با بحران کرونا وجود دارد. نخستین دیدگاه بر این باور است که اقتصاد غیررسمی می‌تواند در مواجهه با بحران‌هایی از این دست تاب آورد.
مشاغل غیررسمی به‌دلیل نپرداختن مالیات، حق‌بیمه‌های تامین‌اجتماعی و همچنین عدم تمکین از سایر مقررات دولتی هزینه‌های تولید پایین‌تری دارند و بنابراین در مواجهه با بحران‌ها از تاب‌آوری بالاتری برخوردارند.
این دیدگاه در حالت کلی به اقتصاد غیررسمی به‌عنوان یک سپر یا ضربه‌گیر (Buffer) نگاه می‌کند، جایی‌که افراد در صورت از دست دادن شغل یا درآمد رسمی می‌توانند به آن رجوع کرده و مشغول شوند. دلیل اینکه یافتن شغل در بخش غیررسمی ساده‌تر از بخش رسمی است نیز به انعطاف‌پذیری‌های این بخش در استخدام نیروی کار و سرمایه باز می‌گردد. بخش غیررسمی از آنجا‌که پنهان بوده و الزامی به تمکین از مقررات دولتی ندارد، در به‌کارگیری عوامل تولید از اختیار عمل و انعطاف بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، نوع مشاغل این بخش نیز بهگونهای است که معمولا نیاز به مهارت یا تحصیلات خاصی ندارند و بنابراین به آسانی در دسترس هستند. از این‌رو، در مواجهه با بحران‌های کلان اقتصادی وقتی که بنگاه‌های رسمی ناگزیر به کاهش هزینه‌ها، کاهش دستمزدها یا اخراج نیروی کار خود می‌شوند، طبق این دیدگاه مشاغل غیررسمی به‌خوبی جایگزین مشاغل رسمی و اقتصاد رسمی می‌شود. البته هیچ‌گاه اقتصاد غیررسمی ایده‌آل نیست، چراکه بهره‌وری در این بخش پایین بوده و بنابراین سطح دستمزدها و درآمد نمی‌تواند مطلوب باشد، اما به هرحال در مسیر گذار به توسعه و در مواجهه با بحران‌ها به آن به چشم یک ضربه‌گیر و جایگزین مناسب برای تامین حداقل‌های معاش نگاه می‌شود.
دیدگاه دوم این است که در ارتباط با تاثیرگذاری بحران‌ها به‌طور کل و به‌ویژه همه‌گیری کرونا بر اقتصاد، تمایزی بین مشاغل رسمی و غیررسمی وجود نداشته، بلکه حتی ممکن است بخش غیررسمی آسیب‌پذیرتر باشد. این دیدگاه منطبق بر نظریه بازار نیروی کار دوگانه (Dual Labor Market Theory) بر شرایط نامناسب مشاغل غیررسمی به لحاظ دستمزد و درآمد، شرایط قرارداد، ایمنی شغلی و... تمرکز دارد و معتقد است که نیروی کار غیررسمی، افراد فقیر و کم‌درآمدی هستند که مجبور به‌کار و فعالیت در این بخش شده‌اند. طبق این دیدگاه، نیروی‌کار غیررسمی به‌طور کل آسیب‌پذیر بوده و این آسیب‌پذیری در مواجهه با بحران‌ها تشدید خواهد شد. به‌عبارت دیگر، در مواجهه با بحران‌ها نیروی کار فعال در بخش غیررسمی به لحاظ کاهش درآمد و ریسک از دست دادن شغل شرایط نامناسب‌تری نسبت به بخش رسمی دارند.
کسب‌وکارهای غیررسمی اغلب فعالیت‌های خدماتی هستند و احتمال بیشتری وجود دارد که به واسطه همه‌گیری به تعطیلی کشیده شده باشند. جدا از نوع فعالیت، کسب‌وکارهای غیررسمی که با انگیزه‌های اقتصادی پنهان مانده‌اند و همواره با ریسک شناسایی روبه‌رویند، ناگزیر در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند و بنابراین انتظار می‌رود که در مواجهه با همه‌گیری کرونا توان حمایت از نیروی کار خود را نداشته باشند. این دیدگاه حتی به‌کارگرانی که با از دست دادن شغل در مواجهه با بحران به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند نیز نگاه منفی داشته و معتقد است که با تشدید رقابت و عرضه نیروی کار در بخش غیررسمی آسیب‌پذیری این مشاغل بیشتر شده و سطح دستمزد و درآمد بیش از پیش کاهش خواهد یافت. به دلیل ماهیت ثبت نشده و پنهان مشاغل غیررسمی، این فعالیت‌ها از کمک‌ها و حمایت‌های دولتی در شرایط بروز بحران نیز محروم می‌مانند و نتیجه جز تعمیق فقر و کاهش بیش از پیش درآمد نخواهد بود.
قاعدتا رگه‌هایی از واقعیت را می‌توان در هر دو دیدگاه یافت. ابهامات و چالش‌های موجود تنها با شناخت و بررسی بیشتر ویژگی‌های کسب‌وکارهای غیررسمی و نیروی کار شاغل در آنها برطرف خواهد شد. اما یک چیز همین امروز روشن است. در مواجهه با بحران کرونا، دولت باید استراتژی متفاوتی در قبال اقتصاد غیررسمی داشته باشد. سیاست‌هایی که برای حفظ کسب‌وکارها، حمایت از بیکاران و جلوگیری از فقر به‌کار گرفته می‌شود، نباید انعطاف‌پذیری مشاغل غیررسمی، سهولت دسترسی به آنها برای تامین حداقل معاش و قابلیت آنها را در جایگزینی مشاغل رسمی محدود کند.
منبع: دنیای اقتصاد
