«خصولتی»؛ خروجی ناقص اجرای اصل 44 قانون اساسی/ افزایش یارانه ها؛ زمینه ساز تورم در اقتصاد کشور

کردستان ـ احسان کماندار؛ کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار پرسون عنوان داشت: زمزمه های افزایش دو برابری یارانه در سال آینده می تواند از همین الان تب تورم را بالا ببرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش یارانه ها نتیجه عکسی بر تورم خواهد داشت، تاکید کرد: همیشه افزایش یارانه ها، حقوق ها و دستمزدها نشان داده اند که از عوامل تورم زا در جامعه هستند، لذا اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد بیمار کشور هرگز با افزایش یارانه یا حقوق محقق نخواهد شد.

کماندار با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در سطح جامعه زمینه ساز تورم خارج از عرف است، افزود: زمانی که نقدینگی در جامعه از سطح استاندارد خارج شود، آن زمان نه تنها تورم مهار یا متوقف نمی شود، بلکه باید منتظر تورم سرسام آور باشیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بسیاری از بخش های اقتصادی کشور به گونه ای در یک بیماری مزمن به سر می برند، عنوان داشت: متاسفانه باید از شعارمحوری دور کنیم، اگر به دنبال حل مشکلات هستیم باید بخش خصوصی و دولتی به معنای واقعی از هم جدا شوند، زمانی که بخش خصوصی و دولتی به بخش «خصولتی» تبدیل می شود، نتیجه آن اوضاع کنونی کشور می شود و آمار بالای اختلاس ها در کشور نمونه ای از اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی است.

کماندار توجه تخصصی به اصل 44 قانون اساسی را بهترین راه برون رفت برای اقتصاد جامعه دانست و گفت: زمانی که اصل 44 در کشور پیاده شود، رقابت جای بسیاری از رانت خواری های را خواهد گرفت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اما متاسفانه به عینه می بینیم که بسیاری از بخش های کشور هنوز در دو راهی خصوصی و دولتی شدن قرار دارند.

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر خصوصی سازی باعث کاهش رانت خواری، اختلاس و دور زدن قانون می شود البته رسیدن به این جایگاه نیازمند یک نظارت جامع و گسترده بر فعالیت بخش های تولیدی و خصوصی در حوزه اقتصاد و تولید است.

آیین مهر ـ استاندار کردستان