یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با پرسون مطرح کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، سه شنبه هفته گذشت پیش از شروع کار صحن علنی برای بررسی درآمد های لایحه بودجه سال 1400، وزیر ارتباطات با توییتی فضای مجازی را علیه مجلسی ها آماده کرد.
محمدجواد آذری جهرمی در این توییت نوشت: امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند.
وزیر ارتباطات افزود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.
پیام جهرمی در نهایت بی نتیجه باقی ماند چرا که نمایندگان با دریافت مالیات از اپراتورها موافقت کردند با این حال در آن جلسه علنی سارا فلاحی، نماینده ایلام پیشنهاد داد تا بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود. او در مورد این پیشنهاد خود گفت: مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم در فعالیت آنها اختلال ایجاد کردیم و باعث می‌شویم که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: تعرفه افزایش پیدا کند، به مردم فشار وارد می شود. ما در این مجلس هستیم تا مانع فشار بیشتر به مردم شویم. انچه که در این بودجه مطرح شده را صرف شبکه ملی و توسعه ارتباطات روستایی کنیم.
براساس این بند حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.»
در ادامه احسان قاضی زاده هاشمی نماینده خراسان رضوی در مخالفت با حذف این بند با بیان اینکه وزارت ارتباطات چهار ردیف اصلی در بودجه دارد و ۶ هزار میلیارد تومان درآمد از سه اپراتور، گفت: بحث تولید محتوای داخلی که قرار بود نیم بها باشد، اپراتورها تمام بها حساب کردند و حق السهمشان را هم که ۲۸ درصد در قراردادها دارند، عددی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
او ادامه داد: این عدد به توسعه زیرساخت ها و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص می یابد. ما از بانک مرکزی اطلاعات دقیق دریافت کردیم که بیش از ۱۲ هزار میلیارد سود خالص به دولت میرسد.درخواست کردیم که از این عدد تنها ۳ هزار میلیارد تومان را صرف تولید محتوای داخلی کنیم.
به گفته قاضی زاده هاشمی این سهم تولیدمحتوا تنها برای یک دستگاه نیست چرا تنها روی یک دستگاه تمرکز شده است در این زمینه ۲۶ دستگاه باید در زمینه حوزه تولید محتوای داخلی همکاری کنند.
احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر نیز در موافقت با حذف این بند گفت که هم اکنون اپراتورها قراردادهای خود را منعقد کردند و نمی‌توان به آنها چنین هزینه‌ای را تحمیل کنیم. او در این مورد گفت: «اگر در بودجه ۱۰ درصد را افزایش دهیم شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار می‌آورند.»
سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس هم در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: ما این موضوع را در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و سهم دولت از اپراتورها را از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش دادیم. ما در کمیسیون تلفیق قید کردیم که دولت و اپراتورها اجازه گران کردن اینترنت در سال آینده را ندارند. اجازه نمی دهیم که یک ریال اضافه از جیب مردم هزینه شود و خرج انتخابات خود کنند.
او ادامه داد: پیشنهاد گران کردن اینترنت را خود دولت داد که ما مخالفت کردیم و اجازه نمی‌دهیم که تعرفه اینترنت افزایش پیدا کند. آقای قالیباف در مورد این بند ابهامی را مطرح کردند که اپراتورها مانند ایرانسل که قرارداد خود را با دولت منعقد کردند، نمی‌توانند این قانون را اعمال کنند که ما اعلام می‌کنیم که در قرارداد جدید باید این قانون آورده شود.
او که وزارت ارتباطات را وزارت اینترنت خواند به اعمال نشدن قانون محاسبه محتوای داخلی با نصف قیمت اشاره کردو افزود: نمایندگان به اصل نود این تخلف را گزارش و شکایت کردند که اپراتورها از مردم پول گرفتند و اینترنت را تمام بها حساب نکرده‌اند این درحالی‌است که مردم اطلاع نداشتند. چه کسی می خواهد جوابگو این تخلفات باشد؟ این هزینه باید به جیب مردم بازگردد.
در این میان اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی این مصوبه مجلس گفت:حقیقت امراین است که با توجه به اینکه در دنیا تکنولوژی به خصوص در حوزه ارتباطی و تلفن های همراه و در بحث پهنای باند و اینترنت رو به پیشرفت است و کشور ما جمعیت جوان و تحصیل کرده دارد و از سوی دیگر مردم به دلیل شیوه بیماری کرونا از وسایل ارتباط جمعی و تلفن همراه استفاده بیشتری می برند، نباید افزایش تعرفه های مخابراتی رقم بخورد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر مدارس در فضای مجازی برگزار می شود از این رو ما در مجلس باید پیامی را برای مردم و قشر تحصیل کرده بدهیم نه اینکه افزایش تعرفه های تلفن همراه و اینترنت را رقم بزنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات صحن علنی و بیان توضیحاتی از سوی موافقان و مخالفان دریافت مالیات از اپراتورها اظهار داشت: به نظر بنده هر گونه افزایش تعرفه به اسم مالیات یا به هر اسم دیگری در سال آینده ما را دچار مشکل می کند.
وی بیان کرد:اپراتورهای بخش خصوصی از سال های قبل سرمایه گذار کرده اند با توجه به اصل 44 قانون اساسی و بحثی که مقام معظم رهبری و دولت برای تقویت بخش خصوصی داشتند نباید با دریافت مالیات کاری کرد که نتوانند روی پای خود بیاستند.
سلیمی تاکید کرد: در شرایط کرونایی که مردم بیشتر کارها را در فضای مجازی دنبال می کنند و با توجه به شعار دولت الکترونیک که سال ها مطرح است هرگونه شائبه افزایش تعرفه های مخابراتی باعث می شود از اهدافی که داریم دور شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت برای برداشت از جیب مردم و بخش خصوصی برای بودجه سال آینده اظهار داشت: فعلا جای آن نیست که از جیب مردم و بخش خصوصی برداشت شود باید اجازه دهیم فرهنگسازی شود، دولت الکترونیک جا بیافتد و شرایط کرونایی کنترل شود تا افزایش تعرفه ها باعث فشار بر مردم و بخش خصوصی نشود.
منبع: خبرفوری
