یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصویب طرح‌های تامین کالاهای اساسی و توزیع رایگان قیر برای آسفالت جاده‌های روستایی را به عنوان اهم اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در یک سال نخست فعالیت مجلس یازدهم نام برد.
به گزارش سایت خبری پرسون، احسان ارکانی به تشریح شاخص‌ترین اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در یک سال آغازین مجلس یازدهم پرداخت و اظهار کرد: از مهم‌ترین اقدامات ما در کمیسیون برنامه و بودجه که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، تصویب طرح تامین کالاهای اساسی یا بسته کمک معیشتی بود که در کمیسیون تصویب و به صحن علنی ارسال شد و در نهایت به تصویب مجلس رسید.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح قرار شد برای ۲۰ میلیون نفر از افراد پایین‌ترین دهک‌های جامعه، به ازای هر نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دهک‌های بعدی، به ازای هر نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود تا افراد بتوانند از طریق فروشگاه‌های مجاز در سطح کشور که توسط وزارت کار و سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها معرفی می‌شوند، کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هدف از این طرح این بود که در جمهوری اسلامی کسی برای تامین حداقل‌های معیشت خود مشکل نداشته باشد، عنوان کرد: اگرچه این طرح به شدت با مخالفت دولت روبرو شد، اما کمیسیون برنامه و بودجه اصرار بر تصویب آن داشت.
ارکانی ادامه داد: علی‌رغم تصویب این طرح توسط مجلس، به دلیل مکاتبات دولت با شورای نگهبان این طرح مورد تایید شورا قرار نگرفت، اما با حضور حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه، اشکالات و ابهامات طرح برطرف شد و منابع تامین مالی آن نیز توسط دیوان محاسبات و مجلس مشخص شد و با اعمال اصلاحاتی به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: هر چند همچنان دولت و سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها در خصوص اجرای دقیق این قانون مطابق اعداد ذکر شده مقاومت می‌کنند، اما به هر حال این قانون مصوب مجلس است و ما از دیوان محاسبات خواستیم به مجلس اعلام کند که دولت در اجرای کدام یک از موارد این قانون تخطی کرده است تا ما با عوامل آن در هر سطحی در دولت که هستند برخورد کنیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس، به تصویب طرح تخصیص اعتبار و توزیع یک میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت جاده‌های روستایی و مناطق محروم کشور، به عنوان دیگر اقدام شاخص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: متاسفانه چندین سال بود که دولت تخصیص اعتبار به این مورد را از بودجه سالانه حذف می‌کرد و در سال ۹۹ با اصرار کمیسیون برنامه و بودجه، این طرح تصویب و ابلاغ شد و اکنون در حال اجرا است.
ارکانی همچنین با اشاره به بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، به عنوان مهم‌ترین مصوبه سالانه کمیسیون برنامه و بودجه، بیان کرد: جلسات متعددی در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی کلیات این لایحه در دو مرحله برگزار شد و نهایتا لایحه بودجه ۱۴۰۰، در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی و معرفی دو گزینه ریاست و دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس نیز از دیگر اقدامات مهم کمیسیون برنامه و بودجه در اولین سال فعالیت مجلس یازدهم بود، که در همان اوایل شروع به کار مجلس انجام شد و سپس با یک فاصله زمانی، انتخاب دوازده مستشار دیوان محاسبات نیز توسط کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در خصوص ادعاهایی که در مورد بروز تخلفاتی در جداول قانون بودجه پس از تصویب در مجلس مطرح می‌شود، گفت: این تخلف توسط رئیس مجلس صورت نگرفته، بلکه پس از اینکه آخرین اصلاحات قانون بودجه در مجلس در روز ۲۶ اسفند ماه انجام و روز بعد توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، رئیس کمیسیون تلفیق و تعدادی دیگر از نمایندگان در جداول قانون بودجه دست برده بودند.
ارکانی اضافه کرد: رئیس کمیسیون تلفیق و آن تعداد دیگر از نمایندگان در توضیحات خود مدعی هستند که سال‌ها است در مجلس به همین شکل در خصوص قانون بودجه سالانه عمل می‌شود، اما باید توجه داشت که اینکه سال‌ها اشتباهی انجام می‌شده است، مجوزی برای تکرار مجدد آن نیست. حتی اگر در مجالس پیشین چنین تخلفی در خصوص قانون بودجه صورت می‌گرفته است، ما در مجلس یازدهم باید با این رویه نادرست مقابله کنیم.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید همچنین در خصوص اهم اقدامات این کمیسیون نیز بیان کرد: کمیسیون جهش تولید از جمله کمیسیون‌های ویژه مجلس یازدهم است که حدود ۶، ۷ ماه است تشکیل شده و ۱۵ نفر عضو دارد. در این کمیسیون، عمده‌ترین موانع تولید از زبان تولیدکنندگان مطرح شده است و ما با دعوت از وزرا و تمام مسئولین دخیل در حوزه تولید، خواستیم که آنان هم ضمن بیان مشکلات این حوزه، پاسخ اعتراضات را بدهند.
وی افرود: برخی از موارد در قالب اشکالات فرایندی و عملکردی بوده است که ما وزرای مربوطه را ملزم کردیم در یک بازه زمانی مشخص اقدام به رفع این مشکلات کنند. برخی از مشکلات هم مربوط به برخی قوانین مصوب است که اصلاح آن‌ها نیز در حال انجام در کمیسیون است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: از جمله این موارد بحث اصلاح قانون کسب و کار است. مهم‌ترین هدف اصلاح این قانون، تسهیل صدور مجوزهای مربوط به کلیه کسب و کارها و تولیدات است. چنانچه این قانون تصویب و اجرایی شود، مدت زمان صدور مجوزهای مربوط به تولید و کسب و کار کوتاه خواهد شد و کمک بزرگی به رفع موانع کسب و کار و تولید در کشور خواهد شد.
منبع : ایسنا
