هر آن چه که از پولشویی باید بدانید

به گزارش پرسون، چند روزی است که ارایه کارت ملی برای خرید طلا خبرساز شده است، البته پیش از این هم اخذ کارت ملی زمان خرید دلار و سکه آنقدر خبرساز شد که به گفته فعالان بازار طلا، بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشته است.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی تمامی صنوفی که معاملات بیش از ۱۵ میلیون تومان را ثبت می‌کنند ملزم به دریافت کارت ملی خریدار و احراز هویت او هستند.

ارایه کارت ملی تنها به صنف طلا محدود نمی‌شود و سایر صنوف را نیز در برمی‌گیرد. رستگار، رییس اتحادیه فروشندگان آهن نیز ضمن تایید این خبر می‌گوید: نه‌ تنها در بازار طلا بلکه در بازار آهن و دیگر صنوف نیز کسانی که بیش از ۱۵ میلیون تومان کالا بخرند و تراکنش مالی داشته باشند باید کارت ملی خود را به فروشندگان صنوف ارایه دهند و این طرح از نیمه فروردین به تمام واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.

این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی انجام شده است. بر این اساس در این گزارش به بررسی پدیده پولشویی میپردازیم. پولشویی چیست؟ وچه تاثیری بر اقتصادهای کشورها میگذارد؟

پولشویی چیست؟

«پولشویی»، شست‌و شویی است خلاف قانون و قاعده که در سال‌های اخیر به واسطه مطرح بودن تصویب لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی بر سر زبان افتاده است. پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی‌هایی که از راه‌های اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، بدل می‌شوند و به اصطلاح شسته یا تطهیر می‌شود، به‌طوریکه پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان می‌ماند.

- پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند.

کشورهایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه از کشور مشروع باشد اما در نقطه‌ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌است که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.

از مهم‌ترین دلایل برای مبارزه با پول‌شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه‌های فحشا و اختلاس است؛ لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.

پولشویی در اقتصاد جهان

بر اساس آمار اعلام شده از سوی یو‌ ان او دی سی، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، حجم پولشویی در اقتصاد جهانی سالانه به ۲ تا ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود که رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تا دو هزار میلیارد دلار است.

قانون مبارزه با پولشویی در ایران

جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها این پدیده را جرم‌انگاری کرده و قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ۱۳۸۱ خورشیدی به وسیله رییس‌جمهوری وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس‌ نیز آن را تصویب‌ کرد اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن وارد کرد.

پس از اعمال تغییرات در لایحه از طرف‌ مجلس، مجدد این لایحه به شورای نگهبان برگشت اما دوباره‌ به‌ اصلاحات‌ مجلس ایراد گرفته شد و در نهایت پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌شد.

رد و بدل شدن این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان همچنان پس‌ از روی کار آمدن مجلس هفتم نیز ادامه یافت و در نهایت «قانون مبارزه‌ با پولشویی» در ۱۳۸۶ خورشیدی به تصویب مـجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که مشتمل بر ۱۲‌ ماده و هفت تبصره است.

تمامی موارد ذکرشده و ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح این قانون در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی باعث شد تا ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس شود.

از این رو قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای از طرف علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی قوه قضاییه نیز منتشر شد.

لازم به ذکر است که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تعریف پولشویی، مال، اموال مشکوک منقول و غیر منقول، چگونگی رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم مربوطه و همچنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و وظایف «مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهادهایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند، پرداخته است.

انواع روش‌های پول‌شویی

پول‌شویی می‌تواند روش‌های مختلفی را به خود گیرد، اگرچه بسیاری از این روش‌ها می‌توانند به انواع مختلفی تفکیک شوند؛ که شامل روش‌های بانکی، سهام بندی، مبادلات ارزی و صورتحساب‌های دوگانه.
سهام‌بندی
یک روش تعیین سطح است که از طریق آن موجودی نقد به ذخایر مالی کوچکتری تبدیل می‌شود که برای از بین بردن سوء ظن بر قواعد پولشویی و همچنین برای امتناع از گزارش‌های مورد نیاز عملکرد ضد پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از روش‌های این بخش استفاده از مقادیر جزئی و کوچکتر پول برای خرید اوراق حامل مانند حواله، و نهایتاً ذخیره کردن آن‌ها مجدداً در مقادیر کوچک: در این روش ماهیت پول تغییر کرده و پول کثیف به ذخایر مالی کوچک دیگری نظیر سهام یا طلا تغییر پیدا می‌کند.

قاچاق فله ایِ پول نقد
این مقوله شامل انتقال فیزیکی پول نقدِ قاچاق به یک واحد دارای قدرتِ دیگر و واریز آن به یک مؤسسه مالی، مانند یک بانک ساحلی، با پنهان‌کاری‌های بانکی بزرگتر یا قواعد اجراییِ ضد پولشوییِ نه چندان سخت گیرانه. در این روش پول فیزیکی (اسکناس) حاصل از درآمد اولیه که عمدتاً غیرقانونی است به موسسات مالی تزریق می‌شوند.

معاملات پولی متمرکز

در این روش، یک معامله گر معمولاً انتظار دارد که نسبت بزرگی از درآمدش را به صورت پول نقد دریافت کند و پول‌های آلوده را به حساب‌هایش واریز کند. همچین کاری اغلب بی‌پرده انجام می‌شود و در انجام این کار درآمد پولیِ ناشی از کسب و کار ضمنی با پول حاصلهٔ غیرقانونی تجمیع می‌شود. در این‌گونه موارد کسب و کار ادعا می‌کند که تمامی پول‌های حاصله به صورت قانونی است.

کسب و کارهای خدماتی مناسب‌ترین نوع کسب و کار برای این روش هستند. همان‌طور که این‌گونه خدمات مقدار خیلی کم یا هیچ گونه هزینه‌های متغیری ندارند یا نرخ بالایی بین درآمد و هزینه‌های متغیر دارند، تشخیص درآمد و هزینه‌ها دشوار می‌شود. برای این نوع کسب و کارها می‌توان پارکینگ‌های طبقاتی، کاباره‌ها، کارواش‌ها و کازینوها را مثال زد.
تجارت مبتنی بر پولشویی
این روش شامل فاکتورهایی است که ارزش‌هایی بیشتر یا کمتر از واقعیت دارند تا سیر تحول و تغییر پول را پنهان کنند. شرکت‌های پوسته‌ای و معتمدان: این نوع شرکت‌ها مالک واقعی پول را پنهان می‌کنند. معتمدان و شرکت‌های بزرگ وسایل نقلیه، بر اساس صلاحدید دادگاه نیاز ندارند که مالکان مشروع خود را فاش کنند.

تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد

پول‌شویی به عنوان یک جرم اقتصادی تأثیر منفی چشم‌گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‌ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود.

اثرات منفی پول‌شویی در اقتصاد

از جمله اثرات منفی پول‌شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

• تخریب بازارهای مالی
• فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی از کشور
• کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانهٔ تولید ناخالص ملی
• ورشکستگی بخش خصوصی
• کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
• افزایش ریسک خصوصی‌سازی
• تخریب بخش خارجی اقتصاد
• ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
• توزیع نابرابر درآمد

راهکارهای مبارزه با پولشویی

با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می گردد.

در صورت عدم مبارزه با پول شویی حلقه های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می باشد از این رو کشورها برای مبارزه با پول شویی ابتداعاً می بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند.

زیرا اجرای قانون می تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول های کثیف را به سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول شویی موجب خروج سرمایه از کشور می گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می شود.

راهکار مبارزه با پولشویی

در این جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول شویی اشاره می نماییم.

1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن ها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول شویی بیشتر می نماید.

آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول های کثیف است (محور همکاری های بین المللی در مبارزه با پول شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است).

از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می نمایند با پیوستن به توافق نامه های منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول شویی بکاهند.

2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان دولت و آموزش های ضد پول شویی به کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از کمک های فنی I.M.F.

3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان.

4. از آن جا که شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می باشند، بازسازی واسطه های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول شویی ایفا نماید.

5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول شویی فراهم می نماید.

6. ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول شویی.

7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند.

لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه های فن آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا وب سایت های پول شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند.

8. با نام کردن حساب های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب ها و بستن این گونه حساب ها.

9. وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی وجود دارد.

10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول شویی. گرچه در فعالیت های افراد در بانکداری اسلامی و هم چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند.

ضمن این که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپرده ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.

پول شویی در ایران و ضرورت مبارزه با آن

ایران برای دستیابی به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد. برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می تواند بستر مناسبی برای عملیات پول شویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم می تواند هم از منافع آن بهره مند شود ولی با توجه به تبعات ناشی از پول شویی ، پول کثیف ذاتاً بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و بی ثبات است که بخش های سایه ای و زیرزمینی اقتصاد نفوذ می کند.

از این رو پول کثیف مختل کننده سیاست های توسعه و موجب بی ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است. اندیشه مبارزه با پول شویی در ایران از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شده است.

ایران با امضاء کنواسیون ۱۹۸۸ ملزم به وضع قانون ضد پول شویی در قوانین خود شده است،اما آنچه که در بحث پول شویی در ایران مطرح است ، بدیع بودن موضوع و عدم اطلاع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پول شویی در جامعه می باشد، این پدیده هنوز به عنوان یک عمل نکوهیده شناخته نمی شود.

در این عدم توانایی عوامل گوناگون از حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی و عدم استفاده از کارتهای اعتباری و سپرده گذاری این وجوه نقد در صندوق های قرض الحسنه خیریه و صندوق های اعتباری غیر مجاز و صرّافی ها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند موثر می باشد.

تجربه قانون گذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که اجرای نادرست قانون مبارزه با پول شویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.

آثار ناشی از پول شویی در ایران مانند بیشتر کشورهای دنیا موجب ایجاد ثروت های باد آورده ، بی انگیزه ساختن دانش پژوهان و تولید گران ، و ایجاد انواع فساد های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در ایران همه ویژگیهایی که می تواند زمینه ساز بستر پول شویی شود وجود دارد.

این ویژگیها شامل موارد ذیل می باشد.

الف) وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی
ب) عدم کنترل لازم نهادهای دولتی در امور اقتصادی
ج) وجود نظام اداری نا کارا کمبود منابع مالی و سرمایه

پول شویی که فرایند تبدیل پول های کثیف ناشی از فعالیت های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول های تمیز و دارایی های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول شویی فراهم می نماید.

پول شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول شویی است.

اقتصاد ایران نیز به دلیل بی نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول شویی می باشد.