ولی الله سیف

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت ساختاری منابع ارزی روبه‌روست، تمرکز سیاست‌گذاری همچنان بر مدیریت عرضه باقی مانده و سمت تقاضا عملاً نادیده گرفته شده است؛ غفلتی که به تشدید فشار بر بازار ارز، فرسایش منابع و ماندگاری شوک‌های ارزی منجر شده است.

اظهارات تازه ولی‌الله سیف درباره فروش ۶۰ تن طلا در دولت نخست حسن روحانی، موجی از واکنش‌های رسانه‌ای را برانگیخت؛ اما بررسی سوابق و مواضع او نشان می‌دهد این سخنان نه افشاگری سیاسی، بلکه نقدی کارشناسی بر نحوه مداخله در سیاست‌های پولی و ارزی کشور بوده است. میان نقد اقتصادی و افشاگری سیاسی در سخنان ولی‌الله سیف مرز باریکی است.

ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی بعد از تمام نامهربانی ها و روانه انواع دروغ ها و تهمت های عده ای به سویش، از تمام اتهامات تبرئه شد.

سیف به ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و مؤثر اشاره کرده و بر لزوم همکاری و همفکری نهادهای حاکمیتی و تقویت نظارت تأکید دارد. به گفته وی، در غیاب این اقدامات و با وجود تداوم تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تحقق اهداف اقتصادی و مهار بازار ارز دشوار خواهد بود.

اینکه یک فعال سیاسی ادعا کند سرنوشت دولت پزشکیان سرنوشت تمامی حاکمیت است حرفی نسنجیده، دور از عقلانیت سیاسی و فاقد استنادات متقن است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، گفت: در سال جاری بانک مرکزی درباره کاهش نوسانات نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته عملکرد مثبت‌تری داشته است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد بانک مرکزی امسال درباره کاهش نوسانات ارزی مثبت بود، گفت: تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش تورم و کاهش نرخ رشد نقدینگی، منجر به کاهش تورم خواهد شد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اقدام اخیر بانک مرکزی درباره انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند.

در سال 1400 حکمی علیه یادشدگان صادرشد که طبق ان آقای عراقچی به 8 و آقای سیف به 10سال زندان محکوم شدند. آنها توسط آقای دکتردانش جعفری درخواستی به رهبرمعظم انقلاب ارائه کردند . معظم له در هامش تقاضای آنان اینگونه نوشته اند:"مبادا حکم جائرانه ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد."

با اعلام محکومیت قطعی رئیس‌کل و معاون ارزی بانک مرکزی در دولت گذشته، بازخوانی پرونده تخلفات آنان ضروری است.

شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حکم مجدد «ولی‌الله سیف» رئیس اسبق بانک مرکزی و «احمد عراقچی» معاون ارزی او را اعلام کرد.

پرونده ولی اله سیف و معاونانش در دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد می شود.پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود.

رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: شما اصرار دارید نرخ ارز 4200 تومان بماند در شرایطی که قیمت ارز 26 یا 27 هزار تومان است و شما دارید ارز 4200 می فروشید، این 22 یا 23 هزار تومان تفاوت یعنی فساد.

رییس پیشین بانک مرکزی گفت: آن چه مسلم است در حال حاضر شرایط مناسبی نداریم. با رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم بالایی که مواجه هستیم نیازمند سیاستگذاری های دقیق و حساب شده است. ساختار بودجه نیازمند اصلاح اساسی که بانک مرکزی هم باید بتواند متناسب با شرایط روز با حمایت شورای پول و اعتبار اقدامات اصلاحی و جدی را به مرحله اجرا درآورد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به اعلام رای پرونده ارزی رئیس وقت بانک مرکزی واکنش نشان داد.

ولی الله سیف قرار است به اتهام تضییع 30 میلیارد دلار در قالب مداخله ارزی محاکمه شود. اما پرسش این است که وقتی در سال های پس انقلاب 200 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده است چرا فقط به این مقدار رسیدگی می شود؟ این اتهام چه پیامدی برای بانک مرکزی دارد؟

رئیس کل سابق بانک مرکزی به یک ادعای کذب درباره پروژه بزرگراه زنجان -تبریز واکنش نشان داد.