رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد بانک مرکزی امسال درباره کاهش نوسانات ارزی مثبت بود، گفت: تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش تورم و کاهش نرخ رشد نقدینگی، منجر به کاهش تورم خواهد شد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی اقدام اخیر بانک مرکزی درباره انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانکها باید مجاز باشند سپردههای جمعآوریشده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند.
در سال 1400 حکمی علیه یادشدگان صادرشد که طبق ان آقای عراقچی به 8 و آقای سیف به 10سال زندان محکوم شدند. آنها توسط آقای دکتردانش جعفری درخواستی به رهبرمعظم انقلاب ارائه کردند . معظم له در هامش تقاضای آنان اینگونه نوشته اند:"مبادا حکم جائرانه ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد."
جزئیات پرونده تخلفات ارزی مدیران بانک مرکزی در دولت روحانی
شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حکم مجدد «ولیالله سیف» رئیس اسبق بانک مرکزی و «احمد عراقچی» معاون ارزی او را اعلام کرد.
پرونده ولی اله سیف و معاونانش در دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد می شود.پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: شما اصرار دارید نرخ ارز 4200 تومان بماند در شرایطی که قیمت ارز 26 یا 27 هزار تومان است و شما دارید ارز 4200 می فروشید، این 22 یا 23 هزار تومان تفاوت یعنی فساد.
رییس پیشین بانک مرکزی گفت: آن چه مسلم است در حال حاضر شرایط مناسبی نداریم. با رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم بالایی که مواجه هستیم نیازمند سیاستگذاری های دقیق و حساب شده است. ساختار بودجه نیازمند اصلاح اساسی که بانک مرکزی هم باید بتواند متناسب با شرایط روز با حمایت شورای پول و اعتبار اقدامات اصلاحی و جدی را به مرحله اجرا درآورد.
حکم سنگین حبس برای ولیالله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینهساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام میشود.
ولی الله سیف قرار است به اتهام تضییع 30 میلیارد دلار در قالب مداخله ارزی محاکمه شود. اما پرسش این است که وقتی در سال های پس انقلاب 200 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده است چرا فقط به این مقدار رسیدگی می شود؟ این اتهام چه پیامدی برای بانک مرکزی دارد؟
راهاندازی بازار فرعی به منظور افزایش مداخلات بانک مرکزی در قیمتگذاری ارز و کنترل مصنوعی آن سیاستی است که تمام روسای بانک مرکزی سهمی هرچند اندک در اجرای آن داشتهاند.
بانک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتماد به نفس و اطمینان از حمایتهای حاکمیت به شیوه مناسب در این بازارها ورود کرده و سعی کند در عمل کنترل آنها را به دست گیرد و به دلالان و نوسانگیرانی که برای تامین منافع خود، اقتصاد کشور را با چالش روبرو می کنند اجازه ضربهزدن به اقتصاد ملی را ندهد.