معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: برای حل مشکلات استان، ما به عنوان دستگاه قضا باید نسبت خود را با دولت و مجلس تعریف و سهم خود را در توسعه استان تعریف کنیم. حوزه امنیت و عدالت دو حوزهای هستند که باید توجه ویژهای شود.
معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامهای به همه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه وظایف و اقدامات آنان در حوزه اطلاعرسانی را تشریح و تاکید کرد که همه اقدامات باید با نظارت و هماهنگی شورای اطلاعرسانی دولت انجام شود.
محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی درحالی روز گذشته زیر سقف پارلمان از وحدت و همراهی بین دو قوه مقننه و مجریه سخن گفتند و هرگونه اختلاف را انکار کردند، که درگیری بین رسانه های حامی دو رئیس قوه خاصه طی روزهای اخیر شدت گرفته است.
رییس قوه قضاییه بر همفکری و مشورت مسئولان برای شناسایی و رفع مشکلات اولویت دار استان کردستان تاکید و عنوان کرد: حل هر مشکلی که از توان استان خارج باشد، با ادله مناسب به قوه قضاییه کشور برای پیگیری اعلام شود.
یکی از مهمترین اهداف تفکیک قوای مدرن، خروج قوای تصمیمگیری دولتها اعم از مجریه، مقننه و قضاییه از یکدستی محض بود تا تفکیک قوا در کنار برپایی دموکراسی انتخابی منجر به مردمی شدن دولتها و همچنین به تعبیر مونتسکیو، مهار قدرت توسط قدرت شود.
تصمیم گیریها در بعد کلان در کشور ما با کش و قوسهای فراوانی رو به رو است. در واقع هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود باید از هفت خوان رستم عبور کند و در نهایت هم چیزی که به تصویب میرسد کمتر شباهتی به طرح اولیه دارد. شاید بخش زیادی از این موضوع تحت تاثیر شوراهای عالی مختلفی است که دست اندر کار تصمیمگیری در بعد کلان در کشور هستند.
هر انتخاباتی که در سطح قوه مجریه رخ میدهد، بهطور طبیعی و بدیهی با تغییرات بسیار زیادی همراه است. اصولا هم قرار نیست فقط یک نفر یا همان رییسجمهور، عوض شود، بلکه سلسلهای از مدیران نیز به تبع تغییر رییسجمهور تغییر میکنند و این حق فرد منتخب و امری بدیهی است.
جمعی از سرپرستان و مدیران رسانه های مکتوب استان سمنان در نامهای به نمایندگان مجلس از مصوبه دو قوه مجریه و مقننه در خصوص عدم انتشار آگهیهای دولتی در رسانه های مکتوب به مثابه خاموش چراغ بیداری و میخ پولادین دیگری بر تابوت رسانه یاد کردند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ قوه ای نمیتواند در امر قوای دیگر دخالت کند، گفت: اصل ۱۱۳ کامل روشن و از بدیهیات است واضحات تفسیر ندارد کاملا روشن است که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است نه ناظر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با الزام داوطلبان برای ارائه برنامه مکتوب هنگام نامنویسی مخالفت کردند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه نسبت به تلاشها برای به بنبست کشاندن رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی و رهایی پوریحسینی از اجرای عدالت هشدار داد.