به گزارش سایت خبری پرسون، ابراهیم امینی در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین اهداف تفکیک قوای مدرن، خروج قوای تصمیم‌گیری دولت‌ها اعم از مجریه، مقننه و قضاییه از یکدستی محض بود تا تفکیک قوا در کنار برپایی دموکراسی انتخابی منجر به مردمی شدن دولت‌ها و همچنین به تعبیر مونتسکیو، مهار قدرت توسط ق درت شود.
در صورت چنین فرضی و بر سر کار آمدن قوای مختلف به‌ویژه قوای مقننه و مجریه با رای و خواست مستقیم یا غیرمستقیم مردم، حتی در صورت یکدستی قدرت و رسیدن قوا به حزب یا گروه سیاسی خاص، بازهم این یکدستی نمی‌تواند لزوما نکته‌ای منفی باشد، زیرا زمامداران منشأ قدرت خود را خواست و نظر مردم می‌دانند و به این نکته واقف هستند که هر زمان مردم از ایشان روی‌گردان شوند، از اریکه قدرت به پایین کشیده خواهند شد.
یکدست بودن نظام حاکمیتی و کنار زده شدن گروه‌های فکری و سیاسی از عرصه قدرت و تصمیم‌گیری به هر روشی به جز انتخاب توسط شهروندان، واجد مضرات متعددی است که نخستین آن تحدید آزادی‌های سیاسی است، اما از این راه محدودیت‌های فراوان دیگری ایجاد می‌شوند که بیش و پیش از هر گروه دیگری، به شهروندان عادی لطمه می‌رساند.
بی‌گمان قدرت فسادآور است و اصولا قدرت نامحدود طمع و ولع حفظ را در هر شخصی ولو پارساترین انسان‌ها شعله‌ور خواهد نمود. پاسخگویی به شهروندان و شفافیت در مقابل اصحاب رسانه و شهروندان را به حداقل رسانده و به سبب طبع غیرانتخابی بودن یا عدم بیم نسبت به جابه‌جایی و کنار گذاشته شدن از قدرت، تلاش برای کار کردن برای مردم و جلب رضایت آنان را به حداقل می‌رساند و نماینده مجلس یا مدیر اجرایی ترجیح می‌دهد در راستای حفظ و تقویت منافع آنانی که قدرت خود را حاصل خواست آنان می‌داند، گام بردارد. از این رو می‌توان گفت انتخابات غیررقابتی با حذف و کنار زدن اشخاص مختلف به مدد معیارهای کمی یا با غلبه نگاه سیاسی، حتی اگر با انگیزه‌های نیک صورت گرفته باشد، نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر شهروندان، محدودیت هرچه بیشتر رسانه‌ها و جامعه مدنی در پی نخواهد داشت.
در این بین حتی نگاه شرافتمندانه یا تلاش صادقانه کارگزاران چنین حکومتی برای خدمت به مردم و جامعه نیز نمی‌تواند در باز شدن گره‌های کور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موفق باشد. دلیل نیز روش است، در چنین شکلی از حکومت خودسانسوری ایجاد شده در افکار و نظرات اصحاب قدرت خود را نشان داده و تعارفات سیاسی و تضاد منافع حاکم بر روابط بین قوا و حتی درون قوه‌ای مانع فعالیت صحیح و بر مبنای منطق سیاسی خواهد بود.
از این رو باید گفت اولین و آخرین راه برای چیرگی بر ناکارآمدی اداری و قدم گذاشتن قوا در مسیر افزایش کارایی سیستم اداری، مبارزه با فساد، باز شدن فضای سیاسی جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان، بازگشت به دموکراسی انتخابی با انتخابات آزاد و معیارهای کیفی و دقیق برای تایید یا رد صلاحیت داوطلبان هر انتخابات است. کما اینکه در برخی کشورها تنها شرایطی مانند دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن و نداشتن سوءپیشینه کیفری و داشتن تابعیت کشور را ملاک کاندیداتوری شهروند در انتخابات شوراهای محلی می‌دانند.
یا در انتخابات مهمی نظیر ریاست‌جمهوری، پرداخت مبلغی به عنوان ضمانت کسب میزان خاصی از آرای داوطلبان، داشتن امضای حمایتی از تعداد خاصی از احزاب در نقاط مختلف کشور یا استادان دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف در شهرها و مناطق مختلف کشور را ملاک کاندیداتوری افراد می‌دانند. در چنین نظام انتخاباتی، نظر بر این است که شهروندان خود عاقل و بالغ هستند و توانایی تشخیص سره از ناسره را دارا هستند و منتخبان شهروندان نیز فارغ از گرایش سیاسی خود، برای ماندن در قدرت و کسب مجدد اعتماد عمومی، چاره‌ای جز عمل در مسیر خواست شهروندان و افزایش رفاه عمومی ندارند.
منبع: روزنامه اعتماد
