شاخص‌های جدید اجرای قانون اساسی رونمایی شد

تدوین شاخص‌های عمومی و تخصصی

گزارشی درباره تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر اساس منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر اساس این شاخص‌ها، ۳۵ دستگاه اجرایی موظف به رعایت شاخص‌ها و ارائه گزارش عملکرد هستند.
واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرای قانون و ارائه گزارش به معاونت حقوقی هر ۶ ماه یکبار و به سازمان اداری و استخدامی سالی یکبار خواهند بود. این روند به‌عنوان ضمانت اجرای شاخص‌ها و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

تاکید بر اولویت‌بندی و بازه زمانی

مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی خود از ناقضان اصول قانون اساسی هستند، گفت: با تعریف اهداف کلی و بزرگ ممکن است تحقق آنها دشوار شود؛ بنابراین بهتر است ماموریت‌ها را اولویت‌بندی و بازه زمانی برای اجرای آنها تعیین کنیم.
وی افزود: مشورت با مجریان، صاحبان فرآیند و مردم برای تدوین مقررات ضروری است تا اجرای قانون به موقع و صحیح صورت پذیرد.

نظارت و رسیدگی به تخلفات

پزشکیان تصریح کرد که علاوه بر تعیین ناظر کلی (واحدهای حقوقی)، مرجع مشخصی باید برای رسیدگی به تخلفات موردی مراجعین و صاحبان فرآیند تعیین شود تا ضمانت اجرای شاخص‌ها تقویت شود.

شروع از قوه مجریه

رئیس هیات با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها در نظرسنجی‌های استانی گفت: در گام اول باید پیگیری شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از قوه مجریه آغاز کنیم، زیرا این قوه تحت نظر و اداره ما قرار دارد و امکان نظارت مستقیم فراهم است.

منبع: همشهری آنلاین