رشد اقتصادی

امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند. به قول امام علی فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.

در اقتصاد جهانی با وجود تبعاتی که از دوره کرونا دامن گیر کشورها شده و همچنین تنش‌های منطقه ای که بازارهای انرژی و غذا را تحت تاثیر قرار داده است، در حال بروز نشانه هایی است که صندوق بین المللی پول را نسبت به آینده اقتصاد جهانی خوشبین کرده است.

بانک جهانی از کاهش ضریب جینی ایران به ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ خبر داد که کمترین رقم طی ۸ سال گذشته بوده است.

وزیر اقتصاد با اعلام سه خبر خوش برای تولیدکنندگان در سال جدید گفت: در سال گذشته سرمایه گذاری خارجی به ۵.۵ میلیارد دلار رسید که رکورد ۱۶ ساله در این زمینه شکسته شده است.

در سال میلادی ۲۰۲۴ با گردشگری، رکورد ۱۱.۱ تریلیون دلاری را به اقتصاد جهانی اضافه کنید.

دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.

ما برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار در داخل است. این الگوها محدود به آمریکا و اروپا نیستند و امروزه مثال‌های متعدد دیگری از جمله چین، مالزی و ترکیه نیز دارند که شاید به ما نزدیک‌تر باشند.

«تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آن‌ها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم.»

آذری جهرمی نوشت: ضمن خدا قوت به جنابعالی و همکاران؛ به جاست از مردم پرسیده شود آیا اثرات این رشد ادعایی را در سفره خود احساس می‌کنند؟ و اگر چنین نیست توضیح داده شود که دلیل این تناقض چیست.

دکتر فرشاد مومنی، با بیان اینکه برخی از دولتمردان ما حرفهایی می زنند که شرم آور است، گویی آنها یک روز تاریخ را نخوانده اند، گفت: تمام کارکردهایی که روس و انگلیس در دوره قاجار و آمریکا و انگلیس در دوره پهلوی علیه شکل گیری بنیه تولید ملی در ایران به کار گرفتند، به صورت قاعده در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری آمده است.

وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

جلسه ستاد اقتصادی دولت بعد از ظهر روز _شنبه پنجم بهمن_ با بررسی گزارش تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم تشکیل شد.

آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نشان از رشد ۵.۱ درصد محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٥ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت در پاییز ١٤٠٢ دارد.

بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی به عنوان یک معیار کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می شود. نشریه فوربس، با بررسی آمارها و داده‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی کشورها، ۱۰ اقتصاد برتر جهان برای سال ۲۰۲۴ را معرفی کرده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مسئولیت ما در حوزه اقتصاد بسیار سنگین است و چنانچه تفکر دفاع مقدس تفکر حاکم باشد از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه در شهر تهران، ۱۲ اولویت اقتصادی مردم برای مجلس دوازدهم احصا شد.

«خواص در کشور کم نیستند. فردی که علاقه‌مند به پیشرفت کشور است، اگر از مسوولان و شرایط اقتصادی هم گله‌مند باشد، اصل را فدای این گلایه‌ها نخواهد کرد و در این شرایط نقش خواص بیش از گذشته می‌تواند در عرصه انتخابات دیده شود.»

در شرایطی که مقام معظم رهبری هفته قبل بر لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأکیدکردند کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است.