رشد اقتصادی

تنها یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مسعود پزشکیان در نخستین گزارش عملکرد خود به مجلس، ۱۳۷ حکم از احکام برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. این تصمیم که برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای کامل برنامه مصوب مجلس تلقی می‌شود، پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به اسناد بالادستی توسعه ایجاد کرده است. کاهش اهداف کلان از جمله رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال، و پیشنهاد بازنگری گسترده در مواد برنامه، از نکات کلیدی این گزارش محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.

در اقتصاد بی‌ثبات ایران، فاصله میان نگاه نظریه‌پردازان و مجریان اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی، در یادداشتی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مهندسی اقتصاد، همچون مالیات خروج ارز، می‌تواند تعادل بازار را برقرار کند و پیش‌نیاز اصلاحات بنیادی بلندمدت باشد.

وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد برسد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی و ثبات بیشتر، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.

با احتمال فعال شدن «اسنپ‌بک»، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و محدودیت منابع روبه‌رو هستند و تغییر الگوی تولید و هماهنگی با سیاستگذار ضروری است.

رضا موسایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه اخیر نه فقط بازارهای مالی را به لرزه انداخت، بلکه ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد. او تأکید دارد که بدون سیاست‌های صنعتی مقاوم، زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد و سیستم توزیع هوشمند، تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها به خطر می‌افتد.

حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.

هیاتی از فعالان اقتصادی ترکیه پس از بازدید از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فلزی و گلخانه و صنایع تبدیلی در این منطقه آزاد اعلام کردند.

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، معتقد است مرز ایران و پاکستان نه فقط خط تقسیم جغرافیایی، بلکه سکوی پنهانی برای میلیاردها دلار تجارت غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تضمین کند، انرژی پاکستان را تأمین کند و با تهاتر و مدیریت بازرگانان خبره، اقتصاد دو کشور را متحول سازد—به شرط آنکه دولت‌ها و فعالان اقتصادی شجاعت نگاه به واقعیت‌های میدانی را داشته باشند.

شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.

در میانه بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، جایی که اقتصاد، سیاست و فناوری در هم تنیده شده‌اند، ابزارهای سنتی دیپلماسی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده امروز نیستند. در چنین نظمی، تنها کشورهایی توان بقا و رقابت دارند که بتوانند ساختارهای خود را با تحولات پرشتاب منطقه‌ای تطبیق دهند. ایران، برای بازیابی جایگاه اقتصادی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مدل تعامل و گذار از دیپلماسی ایستا به دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد؛ الگویی که بر سازگاری، نوآوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های فراموش‌شده استوار است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با «احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.