رشد اقتصادی

محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، با تأکید بر اهمیت بهره‌وری به عنوان ستون رشد پایدار اقتصادی، گفت عبور از بحران بهره‌وری مستلزم اصلاح هم‌زمان زیرساخت‌ها، انگیزه‌ها و سازوکارهای نظام اجرایی کشور است. وی به اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری در استان مرکزی و تمرکز بر پروژه‌های پیشران به عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، شامگاه شنبه ۲ اسفند در جلسه مجمع کارآفرینان با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و اهمیت مشارکت آنان در رشد اقتصادی، از پرداخت حدود یک میلیارد دلار بدهی تاکنون خبر داد و بر ادامه حمایت دولت از صنایع تحول‌آفرین و همکاری مستمر با کارآفرینان تأکید کرد.

فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه هرگونه ضعف در گمرک به تولید و اشتغال آسیب می‌زند، شفافیت و قانون‌مداری را اولویت اصلی پیشگیری از جرائم گمرکی عنوان کرد.

جبلی با تأکید بر نقش صداوسیما در کاهش التهاب اجتماعی، تفکیک اعتراض از اغتشاش را ضرورت رسانه‌ای دانست و اعلام کرد این سازمان با گفت‌وگو با اقشار و صنوف مختلف، مطالبات و مسائل مردم را منعکس کرده و مسئولیت خود را در این مسیر ایفا می‌کند.

طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۷ درصد برآورد می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری همدان از انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این استان خبر داد و گفت: بخش عمده این پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شده و با هدف توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تأمین انرژی پایدار در حال پیگیری است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: در ۹ ماهه سال جاری، این منطقه با ثبت ۴۴۱ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات در مقابل ۱۸۱ میلیون دلار واردات، به تراز تجاری مثبت ۲۶۰ میلیون دلار دست یافت که نشان‌دهنده پویایی تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، از دستور صریح رئیس‌جمهور برای شناسایی و برخورد با بانک‌هایی خبر داد که در اجرای مصوبات حمایتی از تولید تعلل می‌کنند و تأکید کرد این روند مورد پذیرش دولت نیست.

ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت از ثبت سفارش ۷۵ هزار خودروی وارداتی دیگر خبر داد و گفت با نظام تعرفه‌ای جدید تلاش شده قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد. او همچنین از برنامه‌ریزی برای تبدیل ۳۰ درصد سبد تولید خودروهای داخلی به محصولات هیبریدی و برقی طی سه سال آینده خبر داد.

وزیر نفت گفت: علی‌رغم اینکه صرفاً ۲۲ درصد منابع مالی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبق اعلام مرکز آمار ۶.۲ درصد بوده که فراتر از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: ما برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی به جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم.

مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار، مستلزم عبور از الگوهای سنتی و ورود به عرصه‌های نو است. در این میان، گردشگری سلامت به‌عنوان مسیری نو و پربازده برای خراسان جنوبی مطرح می‌شود. با توجه به جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان و نیاز حیاتی این کشور به خدمات درمانی، خراسان جنوبی با تکیه بر موقعیت جغرافیایی، امنیت مسیر و توان تخصصی پزشکان خود، می‌تواند به کانون جذب بیماران افغانستانی و قطب سلامت شرق کشور تبدیل شود.

تنها یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مسعود پزشکیان در نخستین گزارش عملکرد خود به مجلس، ۱۳۷ حکم از احکام برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. این تصمیم که برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای کامل برنامه مصوب مجلس تلقی می‌شود، پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به اسناد بالادستی توسعه ایجاد کرده است. کاهش اهداف کلان از جمله رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال، و پیشنهاد بازنگری گسترده در مواد برنامه، از نکات کلیدی این گزارش محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.

در اقتصاد بی‌ثبات ایران، فاصله میان نگاه نظریه‌پردازان و مجریان اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی، در یادداشتی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مهندسی اقتصاد، همچون مالیات خروج ارز، می‌تواند تعادل بازار را برقرار کند و پیش‌نیاز اصلاحات بنیادی بلندمدت باشد.

وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد برسد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با بهبود سیاست‌های اقتصادی و ثبات بیشتر، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.