به گزارش سایت خبری پُرسون،خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی خسرو مختاری در یادداشتی به تفاوت دو نگاه در مدیریت اقتصاد ایران پرداخته است: نگاه "نظریه‌پردازان" که بر اصلاحات بنیادی و بلندمدت تأکید دارد و نگاه "مجریان اقتصادی" که با ابزارهای کوتاه‌مدت و عمل‌گرایانه به مهار بحران‌ها می‌پردازد. او نمونه‌ای از این تفاوت را در نوسانات بازار ارز و ضرورت اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات خروج ارز برای کنترل تقاضای غیرمولد بررسی کرده است.
در حالی‌که اقتصاددانان نظریه‌پرداز به دنبال اصلاحات بنیادین و بلندمدت برای بهبود اوضاع اقتصادی هستند، مجریان و مدیران اجرایی معمولاً با رویکردی عمل‌گرایانه به دنبال مهار سریع بحران‌ها و ارائه نتایج ملموس‌اند. تفاوت این دو نگاه، در شرایط فعلی و بی‌ثبات کنونی اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری آشکار است.
در مدیریت اقتصاد، همواره فاصله‌ای عمیق میان نگاه نظریه‌پردازان اقتصادی و رویکرد اجرایی مدیران و مهندسان اقتصاد وجود داشته و دارد. اقتصاددانان معمولاً بر تغییر ساختارهای نهادی، اصلاح نظام انگیزشی و بازطراحی سیاست‌های پولی و مالی تأکید دارند و معتقدند بدون این اصلاحات بنیادی، هیچ سیاست کوتاه‌مدتی پایدار نخواهد بود. در مقابل، مجریان اقتصادی، اقتصاد را همچون سیستمی مهندسی می‌بینند که با مداخله در چند متغیر کلیدی می‌توان از بحران‌های مقطعی عبور کرد و اغلب هم تصمیمات آنها شاید پرهزینه اما مؤثرتر بوده است.
واقعیت این است که در شرایط بی‌ثباتی‌های پی‌درپی اقتصاد ایران، صرفاً تکیه بر نظریه‌های بلندمدت کفایت نمی‌کند. هنگامی که انتظارات تورمی و التهابات روانی در بازار فعال می‌شود، سیاست‌گذار ناگزیر است ابزارهای بازدارنده کوتاه‌مدت را نیز به کار گیرد تا از تشدید فشارها جلوگیری کند.
یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران است. نوسانات اخیر نرخ ارز بیش از آن‌که مبتنی بر متغیرهای واقعی اقتصاد باشد، از رفتارهای انتظاری و روانی فعالان بازار تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، نظریه‌پرداز ممکن است افزایش نرخ ارز را به اختلال در تراز پرداخت‌ها، کاهش صادرات نفت یا رشد نقدینگی نسبت دهد، اما مجری اقتصادی ناچار است برای مهار تقاضای غیرمولد، سیاست‌های کنترلی هدفمند و فوری اعمال کند.
پیشنهاد قابل‌طرح در این زمینه، وضع مالیات خروج ارز برای مصارف غیرتجاری است. به این معنا که هر ارزی که از کشور خارج می‌شود اما به‌منظور واردات کالا یا خدمات ضروری نباشد، مشمول مالیات خروج ۵۰ درصدی گردد. اجرای چنین سیاستی می‌تواند چند هدف را همزمان محقق کند:
۱. کاهش انگیزه خروج سرمایه و سفته‌بازی ارزی،
۲. کنترل تقاضای غیرمولد در بازار ارز،
۳. ایجاد منبع درآمدی برای دولت بدون افزایش پایه‌های مالیاتی جدید.
بدیهی است این سیاست نباید شامل واردکنندگان واقعی یا شرکت‌هایی شود که ارز را در مسیر تولید و تجارت رسمی به‌کار می‌گیرند، بلکه باید صرفاً به جریان‌های غیرمولد و خروج سرمایه اختصاص یابد. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بازار ارز، پیام روشنی به بازار مخابره کند: دولت در برابر رفتارهای سفته‌بازانه و انتظارات غیرواقعی، منفعل نخواهد بود.
به بیان دیگر، سیاست مالیات خروج ارز نوعی مدیریت مهندسی اقتصاد است؛ ابزاری اجرایی برای بازگرداندن تعادل در کوتاه‌مدت، در حالی که اصلاحات بنیادی در مسیر بلندمدت دنبال می‌شود. شاید اقتصاددانان نظری آن را موقتی بدانند، اما تجربه نشان داده است که ثبات کوتاه‌مدت، پیش‌شرط اصلاحات پایدار بلندمدت است.
منبع: پُرسون
1091032
