ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، فاضل وارسته، مدرس دانشگاه، تحلیلگر، ارزیاب و مشاور دغدغه های استراتژیک در یادداشتی به بررسی حلقه مفقوده توسعه در ایران پرداخته و تأکید کرده که واگرایی نهادی میان تکنوکراسی و دیوانسالاری مانع تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شده است. او پیشنهاد می‌دهد که با همگرایی اقتصادی، بازآفرینی ساختارهای تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تحلیلی مسیر توسعه پایدار و سیاست‌گذاری آینده‌نگر بازسازی شود.
فاضل وارسته نوشت:
در حالی‌که ایران در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد و چشم‌انداز ۱۴۰۴ عملاً به اهداف خود نرسیده، زمان آن فرا رسیده که به جای بازتکرار شعارهای توسعه، به بازخوانی علمی مسیرهای تحول بپردازیم. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، «تحلیل همگرایی اقتصادی» است؛ مفهومی که در جهان به یک چارچوب چندبعدی برای فهم و هدایت توسعه تبدیل شده، اما در ایران هنوز در حاشیه مانده است.
طبق مطالعه‌ای جامع که در سال ۲۰۲۵ در مجله Economies منتشر شده، این حوزه از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۴ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۴.۴٪ توسعه یافته و اکنون به یک منظومه علمی چندرشته‌ای تبدیل شده است. از مدل‌های آماری کلاسیک تا تحلیل‌های نهادی، فضایی، زیست‌محیطی و دیجیتال، همگرایی اقتصادی دیگر صرفاً درباره رشد نیست؛ بلکه درباره عدالت، تاب‌آوری و آینده‌نگری است.
همگرایی اقتصادی مفهومی است که به کاهش تدریجی شکاف‌های درآمدی، نهادی و توسعه‌ای میان کشورها یا مناطق مختلف اشاره دارد. در این فرآیند، مناطق یا کشورهایی که از نظر اقتصادی عقب‌تر هستند، با رشد سریع‌تر به سطح مناطق پیشرفته‌تر نزدیک می‌شوند. این همگرایی می‌تواند در ابعاد مختلفی مانند درآمد سرانه، بهره‌وری، کیفیت حکمرانی، دسترسی به فناوری یا شاخص‌های زیست‌محیطی رخ دهد.
تحلیل همگرایی اقتصادی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای نابرابری را شناسایی کرده، ظرفیت‌های محلی را فعال سازند و مسیر توسعه را به گونه‌ای طراحی کنند که تاب‌آوری نهادی و پایداری بلندمدت در آن لحاظ شود. در جهان امروز، همگرایی اقتصادی دیگر صرفاً یک مدل آماری نیست؛ بلکه به یک چارچوب چندرشته‌ای برای فهم و هدایت تحول در نظام‌های پیچیده و ناهمگن تبدیل شده است.
حلقه مفقوده توسعه در ایران: واگرایی در ساختار تصمیم‌گیری
در ایران، همگرایی هنوز یک مفهوم مهجور است؛ نه فقط در اقتصاد، بلکه در ساختار دولت. توسعه به دو بال نیاز دارد: تکنوکراسی و دیوانسالاری. اما در کشور ما، این دو بال نه‌تنها هماهنگ نیستند، بلکه گاه در تقابل‌اند. نتیجه این واگرایی، چیزی جز رکود، بحران و بی‌ثباتی نیست.
برنامه‌های توسعه‌ای ما، از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تا برنامه‌های پنج‌ساله، اغلب در سطح تکنوکراسی طراحی می‌شوند، اما در سطح دیوانسالاری اجرا نمی‌شوند. این شکاف، همان حلقه مفقوده‌ای است که توسعه را از تحقق باز می‌دارد. در کشورهایی چون چین، سنگاپور یا ترکیه، توسعه اقتصادی حاصل همگرایی تکنوکراسی و دیوانسالاری است—نه حاصل تک‌حزبی یا چندحزبی بودن نظام سیاسی.
از تحلیل همگرایی تا سیاست‌گذاری تحول‌ساز
در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های هم‌زمانی چون رکود تولید، فرسایش سرمایه اجتماعی، نابرابری منطقه‌ای و بی‌ثباتی نهادی مواجه است، بازخوانی علمی مسیر توسعه بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
مطالعه‌ای بین‌المللی نشان می‌دهد که همگرایی اقتصادی در جهان به ابزاری تحول‌ساز برای تحلیل شکاف‌های منطقه‌ای، طراحی سیاست‌های پایدار و مدل‌سازی رفتارهای نهادی تبدیل شده است. این حوزه اکنون در خدمت تحول دیجیتال، تاب‌آوری اقلیمی و عدالت فضایی قرار دارد و مجلاتی چون Journal of Cleaner Production و Technological Forecasting and Social Change نشان می‌دهند که همگرایی اقتصادی دیگر صرفاً یک مفهوم آماری نیست؛ بلکه بستری برای سیاست‌گذاری آینده‌نگر است.
در ایران اما، اگر قرار است برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار نشود، باید از این دانش بهره گرفت و مسیر سیاست‌گذاری را بازآفرینی کرد. این بازآفرینی مستلزم عبور از مدل‌های سنتی و حرکت به‌سوی تحلیل‌های چندلایه، داده‌محور و مشارکتی است. باید با استفاده از تئوری محدودیت‌ها، گلوگاه‌های نهادی و ساختاری را شناسایی کرد و با تئوری بازی‌ها، انگیزه‌های ذی‌نفعان را همسو ساخت تا اصلاحات به بن‌بست نرسد.
از توصیف تا اقدام: نقش ابزارهای نوین در تحول نهادی
آینده تحلیل همگرایی اقتصادی در توانایی آن برای ادغام روش‌های محاسباتی پیشرفته، گسترش به ابعاد غیر اقتصادی و پاسخ به چالش‌های جهانی چون پایداری، عدالت و اختلالات فناورانه نهفته است. ابزارهایی چون یادگیری ماشین، مدل‌سازی فضایی-زمانی و تحلیل داده‌های کلان، مسیرهایی نو برای پایش لحظه‌ای و طراحی سیاست‌های تطبیقی فراهم می‌کنند.
در ایران، این ابزارها می‌توانند به ما کمک کنند تا از تصمیم‌گیری‌های واکنشی فاصله بگیریم و به سمت سیاست‌گذاری پیش‌نگر، مشارکتی و داده‌محور حرکت کنیم. اما شرط آن، بازآفرینی ساختارهای تصمیم‌گیری، همگرایی در حاکمیت و پایبندی به گفتمان توسعه است.
بازآفرینی توسعه: از گفت‌وگوی ملی تا نظم سیستمی
توسعه، پروژه نیست؛ فرآیند است. فرآیندی که به مفصل‌بندی منسجم، گفت‌وگوی ملی و پایبندی به گفتمان توسعه نیاز دارد. اگر دولت‌ها به برنامه‌های خود پایبند باشند و حاکمیت پای هر نوشته خود بایستد، یعنی کشور گفتمان توسعه دارد. اما در جایی که هر نهاد حرف خود را بزند و هیچ‌کس به قانون التزام نداشته باشد، توسعه نه‌تنها اتفاق نمی‌افتد، بلکه بحران‌ها تشدید می‌شوند.
درخت توسعه اقتصادی، در خاک توسعه سیاسی رشد می‌کند. ما خاک خوبی داریم، اما باغبان خوبی نداریم. اگر باغبان عملکرد مناسبی نداشته باشد، حرف از توسعه زدن سخت است. همگرایی، نه فقط در اقتصاد، بلکه در ساختار دولت، در نظام تصمیم‌گیری و در فرهنگ سازمانی باید اتفاق بیفتد.
تحلیل همگرایی اقتصادی در سطح جهانی نشان می‌دهد که این حوزه از یک چارچوب آماری صرف، به منظومه‌ای چندرشته‌ای و تحول‌ساز تبدیل شده است؛ منظومه‌ای که می‌تواند شکاف‌های منطقه‌ای، نابرابری‌های نهادی و پویایی‌های ساختاری را در بستر جهانی نابرابر و متحول رصد و تحلیل کند.
این تحول، حاصل تلفیق رویکردهای کمی، نهادی، فضایی، زیست‌محیطی و دیجیتال است و اکنون در خدمت سیاست‌گذاری‌های پایدار، تاب‌آور و داده‌محور قرار دارد. در حالی‌که کشورهای پیشرو با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند مدل‌سازی فضایی-زمانی و یادگیری ماشین، مسیرهای توسعه را به‌صورت تطبیقی و هوشمندانه طراحی می‌کنند، ایران همچنان درگیر واگرایی نهادی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.
در ایران، همگرایی نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در ساختار دولت، نظام تصمیم‌گیری و فرهنگ سازمانی غایب است. توسعه، بدون همگرایی تکنوکراسی و دیوانسالاری، به پروژه‌ای بی‌نتیجه تبدیل می‌شود. تجربه ناکام چشم‌انداز ۱۴۰۴ و چالش‌های برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، گواهی بر این واگرایی نهادی است.
برای بازآفرینی مسیر توسعه، باید مفهوم توسعه را از پروژه‌محوری به فرآیندمحوری تغییر داد، همگرایی نهادی در سطح حاکمیت را تقویت کرد، از ابزارهای نوین تحلیل و سیاست‌گذاری بهره گرفت، نظام انگیزشی و شفافیت را بازطراحی کرد، بر گلوگاه‌های سیستمی تمرکز نمود، نقشه راه عملیاتی و قابل سنجش تدوین کرد و ظرفیت‌های تحلیلی و داده‌محور را در سازمان‌ها ارتقا داد. این مسیر دشوار اما ضروری است؛ مسیری که با گفت‌وگوی ملی، نظم سیستمی و پایبندی به قانون آغاز می‌شود.
منبع: پُرسون
