کالاهای اساسی

موضوع ارز ترجیحی 4200تومانی، با توجه به رانت و فسادی که به‌دلیل ما‌به‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته 4200تومانی در سال‌های گذشته و تاثیر کم آن در سفره مردم، این روزها مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با آسیب‌شناسی آن، روشی بهینه‌تر و غیر فسادخیز را برای رساندن یارانه ارزی به مردم بیابند. برهمین اساس کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس برای اصلاح نظام یارانه‌ای تشکیل می‌شود؛ البته رییس‌جمهور به مردم وعده داده است اهل تصمیمات خلق‌الساعه نیست و بدون نظر و مشورت درباره موضوعاتی که به معیشت مردم مرتبط می‌شود اقدامی نخواهد کرد.

خبر و جزئیات آن بسیار تکان‌دهنده است. «دومیلیون کیلوگرم شکر در گمرک فاسد شد.» این یک خبر یک‌خطی بسیار ساده و البته تکان‌دهنده است. در شرایطی که بازار مصرفی مردم و تامین مایحتاج مردم در چند سال اخیر دستخوش تغییرات زیاد بوده اما بی‌تدبیری‌ها در مدیریت بازار داخلی فشار اقتصادی وارده به مردم را مضاعف کرده است و البته مشخص نیست که مردم برای احقاق حقوق ازدست‌رفته خود چه باید بکنند و البته نتیجه رسیدگی به این تخلفات چه دستاوردهای بازدارنده‌ای دارد؟

قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.

23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالاهای اساسی، دارو، اقلام و به‌طور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌کنندگان داده نشود.