مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: محمولههای ۲۵۴ کشتی حامل کالاهای اساسی شامل گندم، روغن، برنج و شکر در هفت ماه گذشته تخلیه شده است که رکوردی جدید محسوب میشود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمتها را به ذهن میرساند
پرونده ویژه پرسون: اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش هفتم
عضو اتاق بازرگانی گفت: نگرانیهای موجود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ بیمورد است. این که میگویند حذف ارز ۴۲۰۰ میتواند منجر به گرانی کالاها شود، حرف غلطی است، شکاف بین قیمت بازاری و قیمت کالای مشمول ارز دولتی به شدت کاهش یافته است. با این حجم فساد و انحراف، حذف ارز 4200 تومانی تنها راهکار ممکن است. مناسبترین روش جایگزین ارز 4200 تومانی اعطای کارت معیشت یا خانوار است.
پرونده ویژه؛ اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش هشتم
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: عدم نظارت بر توزیع ارز 4200 تومانی، پرداخت آن را بیمعنا و بیاثر کرده، در چنین شرایطی حذف آن و اختصاص یارانه به دهکهای پایین جامعه راهکار مناسبی است.
در حالی تا دو هفته دیگر ممنوعیت چهارماهه فصلی واردات برنج به پایان میرسد که همچنان حدود ۱۵ هزار تن برنجی که از مدت ها قبل از ممنوعیت در گمرک مانده و به لحاظ زمانی و ثبت سفارش امکان ترخیص دارد به دلیل عدم تامین ارز ترخیص نشده است، اما در مقابل دهها هزار تن برنجی که بعد از ممنوعیت آمده و از نظر قانونی نمیتواند ترخیص شود، دارای کد رهگیری بانک است.
موضوع ارز ترجیحی 4200تومانی، با توجه به رانت و فسادی که بهدلیل مابهالتفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیصیافته 4200تومانی در سالهای گذشته و تاثیر کم آن در سفره مردم، این روزها مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با آسیبشناسی آن، روشی بهینهتر و غیر فسادخیز را برای رساندن یارانه ارزی به مردم بیابند. برهمین اساس کمیتهای مشترک میان دولت و مجلس برای اصلاح نظام یارانهای تشکیل میشود؛ البته رییسجمهور به مردم وعده داده است اهل تصمیمات خلقالساعه نیست و بدون نظر و مشورت درباره موضوعاتی که به معیشت مردم مرتبط میشود اقدامی نخواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمیها و شرکتهای خصولتی است که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران فعال هستند اما متاسفانه کسی یقه آنها را نمیگیرد و در عوض هربار صحبتی از برخورد با متخلفان میشود، دیواری کوتاهتر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمیشود.
نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به قوه قضائیه موافقت کردند.
بعد از هشدارهایی که در رابطه با دپو و عدم ترخیص نهادههای دامی در گمرکات شمال کشور اعلام شده بود تازهترین خبرها از فاسد بودن حدود ۵۰۰۰ تن ذرت دامی و آلودگی آن به آفلاتوکسین حکایت دارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: برنامه ریزی این دولت در حوزه کالاهای وارداتی به کشور، تحقق حمل یکسره از بندر تا محل مصرف است که باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.
خبر و جزئیات آن بسیار تکاندهنده است. «دومیلیون کیلوگرم شکر در گمرک فاسد شد.» این یک خبر یکخطی بسیار ساده و البته تکاندهنده است. در شرایطی که بازار مصرفی مردم و تامین مایحتاج مردم در چند سال اخیر دستخوش تغییرات زیاد بوده اما بیتدبیریها در مدیریت بازار داخلی فشار اقتصادی وارده به مردم را مضاعف کرده است و البته مشخص نیست که مردم برای احقاق حقوق ازدسترفته خود چه باید بکنند و البته نتیجه رسیدگی به این تخلفات چه دستاوردهای بازدارندهای دارد؟
قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطهای پیروی نمیکند و حالا بهصورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه بهدلیل کمبود کالا بلکه بهدلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم میخورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوقبگیران گذاشته را بیشتر میکنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اولویتبندی در برنامههای اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمتها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
ترمز افزایش قیمت کالاهای اساسی گویا با تغییر دولت نیز قصد کشیده شدن ندارد و همچنان قیمت ها رو به افزایش قرار دارد، براساس مشاهدات تخم مرغ به عنوان مهم ترین محصول غذایی در سبد خانوار این روزها به مرز هرعدد 3هزار تومان نیز نزدیک شده است.
23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالاهای اساسی، دارو، اقلام و بهطور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضهکنندگان داده نشود.