کارگران

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی شامگاه شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۲ در جریان پنجاه‌ویکمین سفر استانی و پس از بازدید از شعبه یک تأمین‌اجتماعی ساوه و نیز بیمارستان تأمین‌اجتماعی شهید دکتر چمران ساوه؛ در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی وضعیت خدمات تأمین‌اجتماعی در این منطقه برگزار شد، با ارائه گزارشی از دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم، چندجانبه‌گرایی و تعامل مستمر با کارگران، کارفرمایان و دولت را بخش جدایی‌ناپذیر هویت سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و از مشارکت فعال همه شرکای اجتماعی در بررسی مسائل و چالش‌های این سازمان و تلاش برای تقویت نظام حکمرانی تأمین‌اجتماعی استقبال کرد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: بعد از اجرای قانون جدید هیچ کارگر جدید بیمه نشده است.

میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بنابراین نمی توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران توضیحاتی داد و گفت: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است.تنها راهکار قانونی برای این کار دریافت بیمه بیکاری است که آن هم با مشکلاتی برای کارگران همراه است.

یک کارشناس حوزه کار درباره مزایای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به کارگران توضیحاتی ارائه کرد.

کلیه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی از کارفرمایان خود دریافت خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳خبر داد.

مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: کارگران اگر شکایتی از نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دارند می توانند به کمیته مستقر در کارگاه خود گزارش دهند و وظیفه کمیته رسیدگی به این موضوع است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل قرارگاه مسکن ملی و استانی با هدف صاحبخانه کردن کارگران خبر داد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان بوده و به گمان تشکل کارگری با افزایش دستمزد با آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.

بر اساس آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، از بهمن امسال باید دائمی شود؛ اما فعالان کارگری معتقدند این کار به شرطی امنیت شغلی کارگران را احیای می کند که الزامات آن نیز رعایت شود.

فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند, باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.

به دنبال اصلاح مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ پاداش ویژه یک میلیون تومان کارمندان در مناسبت‌های مذهبی و روزهای خاص، نمایندگان کارگری نیز در نشست این هفته کمیته مزد، به دنبال پیگیری ترمیم دستمزد کارگران در مقابل پاداش ویژه کارمندان هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار گفت: تا پای جان بر سر دفاع از حقوق کارگران ایستاده‌ام.

درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.

در شرایطی که رکود در بازارحاکم است بسیاری از کارگران ساختمانی با دشواری های بسیاری به دنبال کاری هستند که تأمین معاش کنند، اما طبق بخشنامه اگر در رشته مهارتی خود مشغول نباشند بیمه نمی شوند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز به دلیل شرایط کشور، همراهی بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای دستیابی به توسعه ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.