وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
یک فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی بعضا اقدام به نگارش چند نامه دستوری در راستای بازرسی از کارگران ساختمانی کرده است که این اقدام موجب قطع بیمه کارگران ساختمانی به صورت سیستمی میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور نیست؛ اما در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آنها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خبر داد:
وحید درگی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: موافقت کمیته طرح طبقه بندی کارگری استان با اعمال ۵٠ درصد مزد شغل کارگران در قالب فوق العاده بازارکار
عبدالملکی گفت: اگر کارگران عزیز کشورمان به خاطر داشته باشند، در سال ۱۴۰۱ یک افزایش حقوق ۵۷ درصدی در دولت رئیسی برای کارگران اعمال کردیم که موجب بهبود معیشت کارگران عزیز کشورمان شد.
نامزد محترم، آیا میدانید بالغ بر 98درصد از قراردادهایی که بین کارگران و کارمندان و کارفرمایان آنها منعقد میشود موقت میباشد و از کمتر از یک ماه تا نهایتاً یک سال میباشد؟ مسئله عدم امنیت شغلی مانع ازدواج جوانان و فرزندآوری، مانع حل تهیه مسکن ولو استیجاری کارگران و... میباشد، مسئله ایجاد امنیت شغلی را چگونه حل خواهید کرد؟
سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار در این باره می گوید: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیمگیری کند و قانونگذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری کند.
معاون تعاون وزیرکار با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی ها گفت:مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
معاون پژوهش فنی و حرفه ای گفت:پشتیبانی از حقوق کارگران میتواند به بهبود شرایط کاری، افزایش رضایت شغلی و تقویت روابط کارگر-کارفرما و رونق تولید و رشد اقتصادی منجر شود.
بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شدهاند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشیگرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایینتر درآمدی سقوط نمایند.
معاون وزیر کار از طراحی چند سناریو مختلف برای مسکن کارگران خبر داد و گفت: چند سناریو را طراحی کرده ایم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.