رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
معاون پژوهش فنی و حرفه ای گفت:پشتیبانی از حقوق کارگران میتواند به بهبود شرایط کاری، افزایش رضایت شغلی و تقویت روابط کارگر-کارفرما و رونق تولید و رشد اقتصادی منجر شود.
بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شدهاند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشیگرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایینتر درآمدی سقوط نمایند.
معاون وزیر کار از طراحی چند سناریو مختلف برای مسکن کارگران خبر داد و گفت: چند سناریو را طراحی کرده ایم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
وزیر کار گفت: بر اساس آمار بیش از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در حوزه کارگری در کشور وجود دارد که از این عدد بیش از ۳ میلیون نفر مربوط به جامعه زنان است.
خطیب نماز جمعه شهر تکاب در خطبه نماز جمعه این شهر افزود: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و نقش مؤثری در پیروزی و بقای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند.
حضرت آیتالله خامنهای امروز در دیداری که با قشر زحمتکش کارگران داشتند نکاتی را در قبال این صنف و طبقه بیان کردند که شاید بتوان مهمترین فراز سخنان ایشان را در این جمله یافت که تصریح کردند:«حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.» به راستی چگونه حال کارگران خوب میشود؟
جمعی از کارگران سراسر کشور در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر امروز چهارشنبه و تا دقایقی دیگر در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند.
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود.دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری بهعنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزامآور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.