حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.
کارگران
جلسه امروز با حضور اعضای شورای عالی کار برای بررسی مجدد آیتم‌های مزدی کارگران برگزار خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
با مقایسه آماری از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می توان به این نتیجه رسید که حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافته است.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائله‌مندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق عائله‌مندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی کار امروز بدون نتیجه پایان یافت.
وزیر کار خبر داد؛
اضافه شدن حق عائله مندی به حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق عائله مندی به فیش حقوقی سال ۱۴۰۳ کارگران اضافه می‌شود.
رقم حقوق عدد ۱۶ میلیون و یکصد هزار تومان بسته می شود؟
خبر مهم درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ از زبان یک نماینده مجلس
نماینده شاهین شهر در مجلس یازدهم درباره جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران توضیحاتی ارائه کرد.
چرا به افزایش حداقل بگیران دولتی استناد نمی‌کنید؟
رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران
در حالی که قرار است حقوق حداقل بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوردر انتقاد به اینکه گفته می شود «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت:کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.
جلسه امروز شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. جلسه بعدی شنبه ۲۷ اسفند با محوریت تعیین دستمزد بدون مشخص شدن سبد معیشتی برگزار می شود.
کارگران اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۶درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیش‌نیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هر چیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود.
رییس مجلس در واکنش به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره در خصوص اخراج کارگران، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنم.
