کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۶درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.

نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیش‌نیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هر چیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود.

رییس مجلس در واکنش به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره در خصوص اخراج کارگران، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنم.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در وضعیت فعلی کشور نیازمند توجه ویژه هستند»، خواستار توجه جدی دولت به این قشر شد.

بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح می‌شود که دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.

در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.

مطابق رسم نانوشته ای هر ساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می شود و این مسئله موجب نارضایتی نمایندگان کارگری است. امروز و فردا جلسات مزدی برگزار می شود, آیا عدد و رقم سبد معیشت تعیین می شود؟

طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دستمزد منطقه برای مذاکرات مزد ۱۴۰۳ منتفی شده است؛ حالا شرکای اجتماعی باید طبق روال سال‌های قبل برای تعیین حداقل دستمزد مبنای قانون کار وارد چانه‌زنی شوند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی‌کند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است‌، مشخص می‌کند.

به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسه روز گذشته شورای عالی کار بدون پرداخت به مزد انجام شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگرانشان برسانند.

فعالان کارگری تاکید دارند: ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگرانشان برسانند.

طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده‌اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.

وزیرکار با اشاره به اینکه میانگین افزایش حقوق‌ کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد.

مخالفان طرح مزد منطقه‌ای معتقدند این طرح باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد، طرح موفقی خواهد بود.