نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینههای معیشتی کارگران پوشش داده میشود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به عواملی نظیر نرخ تورم، هزینههای زندگی و وضعیت بازار کار اشاره کرد و گفت: هدف ما ایجاد یک تعادل منطقی است که همه جوانب را در نظر بگیرد.
علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، با انتقاد شدید از وضعیت مالی این سازمان، اعلام کرد که دولت ۸۰۰ همت به تامین اجتماعی بدهکار است و این سازمان در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
یک فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی بعضا اقدام به نگارش چند نامه دستوری در راستای بازرسی از کارگران ساختمانی کرده است که این اقدام موجب قطع بیمه کارگران ساختمانی به صورت سیستمی میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور نیست؛ اما در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آنها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خبر داد:
وحید درگی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: موافقت کمیته طرح طبقه بندی کارگری استان با اعمال ۵٠ درصد مزد شغل کارگران در قالب فوق العاده بازارکار
عبدالملکی گفت: اگر کارگران عزیز کشورمان به خاطر داشته باشند، در سال ۱۴۰۱ یک افزایش حقوق ۵۷ درصدی در دولت رئیسی برای کارگران اعمال کردیم که موجب بهبود معیشت کارگران عزیز کشورمان شد.
نامزد محترم، آیا میدانید بالغ بر 98درصد از قراردادهایی که بین کارگران و کارمندان و کارفرمایان آنها منعقد میشود موقت میباشد و از کمتر از یک ماه تا نهایتاً یک سال میباشد؟ مسئله عدم امنیت شغلی مانع ازدواج جوانان و فرزندآوری، مانع حل تهیه مسکن ولو استیجاری کارگران و... میباشد، مسئله ایجاد امنیت شغلی را چگونه حل خواهید کرد؟
سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار در این باره می گوید: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیمگیری کند و قانونگذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری کند.
معاون تعاون وزیرکار با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی ها گفت:مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.