رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: با حمایتی دستگاه قضا، ۲۷ بنگاه اقتصادی و صنعتی راکد استان راه اندازی و از بیکاری ۴ هزار و ۲۸۰ نیروی کارگر در ۹ ماهه امسال جلوگیری شده است.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگانها در پی تصویب سیاستهایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونهای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار میرود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
با افزایش روزانه قیمت دلار میزان دستمزد کارگران به صورت دلاری درحال آب رفتن است و به نظر میرسد شکاف بین دستمزد کارگران و نرخ تورم هر روز بیشتر میشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه های زندگی بحث مسکن است,، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز نقش بسزایی در رونق تولید و حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان دارد و دادگستری استان در چارچوب قانونی به حمایتهای حقوقی از حوزه تولید و اقتصاد استان و متولیان امر ادامه خواهد داد و حامی مطالبات قانونی سرمایه گذاران و کارگران خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده ۱۲۵قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.
«مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایدهآل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است؛ بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را میدهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسیهای اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین میشود.»