وزیر اقتصاد طی نامهای به رئیس جمهور خواهان همکاری فوری دستگاهها و وزارتخانههای مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو ، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش دولت در زمینه واگذاری اموال بانکها گفت: براساس اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵۸هزار میلیارد تومان از اموال بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذار شده است.
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت اقتصاد تمام نیازمندیهای خود در حوزه تقنینی را در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داده و امیدوار هستیم که امسال شاهد به ثمر رسیدن نیازمندیهای دولت در مجلس باشیم.
بررسیها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی میتوان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت. سناریوی خوشبینانه این است که با تداوم بهبود در سیاست خارجی و اصلاحات واقعی در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد و رشد اقتصادی به سطح بالاتری از سال قبل برسد. این سناریو میتواند در راستای تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که برای نخستینبار در کنار «رشد تولید»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پیشبینی نرخ تورم بالا در سال آینده اگر به مفهوم یک اصطلاح فنی اقتصادی باشد که تحلیل خاص خود را دارد، اما اگر به معنای این باشد که شاخصهای اقتصادی به سمت تورم فزاینده پیش میرود، درست نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کمیسیون مشترک ایران و عراق در مرتفع کردن موانع تجارت دو کشور گفت: امیدواریم با مرتفع شدن مشکلات، در سال جدید شاهد ثبت اعداد و ارقام بزرگتری در تجارت بین دو کشور باشیم.
وزیر اقتصاد گفت بر اساس مصوبه سران قوا تمامی صنایع کشور حتی مجموعه های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان باید در حوزه ارز از بانک مرکزی تبعیت کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ از حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل شناسایی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات قابل وصول صرف نظر شده است، گفت: مسیر استفاده از حمایت های ماده ۱۷۲ پس از انقلاب گشوده تر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سوداگران و دلالان و واسطه گرهایی که با اخلال در بازار ارز و مسکن، زندگی مردم را بازیچه مطامع خود قرار داده اند، ظهور و تداوم فعالیت های آنها را ناشی از عقب افتادگی دهه های گذشته نظام حکمرانی اقتصادی کشور خواند.
وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه از اواخر بهمن ماه سال جاری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.