تغییر وزیر اقتصاد، مستلزم انتخاب جایگزینی شایسته و کارآمد است. هنگامی که رئیس‌جمهور به شدت از استیضاح و سلب اعتماد مجلس از دکتر همتی ابراز نارضایتی می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایگزین وی واقعاً توانایی لازم برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی کشور را خواهد داشت؟
به گزارش سایت خبری پُرسون،علی‌محمد نمازی فعال سیاسی در یادداشتی نوشت: استیضاح دکتر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، از چند جهت حائز اهمیت و قابل تأمل است:
الف) این استیضاح تنها پس از ۲۰۰ روز از آغاز به کار وی و آن هم در بحبوحه تحریم‌های طولانی و شدید آمریکا انجام شد. بدون تردید، این بازه زمانی کوتاه برای ارزیابی منصفانه عملکرد وزیر و بررسی دقیق توضیحات او کافی نیست.
ب) هم‌زمانی استیضاح با روند تصویب بودجه سال آینده، که وزیر اقتصاد مسئول تهیه، تنظیم و دفاع از آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است، اقدامی نامناسب محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، سرپرست موقت وزارتخانه نمی‌تواند به خوبی از پس این مسئولیت برآید.
ج) این تصمیم‌گیری در آستانه سال جدید، در شرایطی که نگرانی عمومی از افزایش قیمت کالاها و خدمات شدت گرفته و کشور با چالش‌های اقتصادی جدی روبه‌رو است، اقدامی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. افزون بر این، نزدیکی به موعد اجرایی شدن مکانیسم ماشه در برجام نیز مزید بر علت شده تا این استیضاح، از لحاظ زمانی، نامناسب جلوه کند.
د) تغییر وزیر اقتصاد، مستلزم انتخاب جایگزینی شایسته و کارآمد است. هنگامی که رئیس‌جمهور به شدت از استیضاح و سلب اعتماد مجلس از دکتر همتی ابراز نارضایتی می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایگزین وی واقعاً توانایی لازم برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی کشور را خواهد داشت؟
ه) استدلال‌های نمایندگان موافق استیضاح، عمدتاً کلی‌گویی‌هایی همچون «رها شدن اوضاع»، «سیاست‌های ارزی وزیر باعث کاهش تولید شده»، «مردم از گرانی و تورم ناراضی‌اند»، «تغییر وزیر اقتصاد بهترین کمک به دولت است»، «شاهد تورم افسارگسیخته هستیم» و «اقتدار اقتصادی، رکن اقتدار ملی است» را شامل می‌شد. این در حالی است که بسیاری از این نمایندگان، خود از کمترین رأی مردمی در حوزه‌های انتخابیه‌شان در کل ۱۲ دوره مجلس برخوردار بوده‌اند!
صرف‌نظر از تورم دو رقمی مداوم طی چهار تا پنج سال اخیر، تحریم‌های شدید و طولانی‌مدت، کاهش شدید درآمدهای صادراتی، بحران اقتصادی کشور و کسری بودجه گسترده که دولت را به چاپ پول و استقراض از بانک‌ها سوق داده، نتیجه این استیضاح را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد:
الف) حضور ۲۷۲ نماینده در جلسه و رأی ۱۸۲ نفر موافق، در مقابل ۸۹ رأی مخالف، یک رأی ممتنع و یک رأی باطله، نشان می‌دهد که از پیش تصمیم به برکناری وزیر گرفته شده بود.
ب) این رأی‌گیری، تنها به معنای استیضاح دکتر همتی نبود، بلکه در واقع رأی عدم اعتماد به کلیت نظام اقتصادی کشور بود.
ج) آینده نشان خواهد داد که این استیضاح، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد کرد، بلکه موجب بی‌ثباتی بیشتر، ادامه رشد تورم، کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
منبع: آرمان ملی
