وزیر اقتصاد

شواهد نشان می‌دهد حتی در غیاب عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد دولت پزشکیان هم باز زیر سایه همتی قرار دارد.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: وزیر اقتصاد و دارایی این هفته به مجلس محترم معرفی نخواهد شد.

تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد همچنین می‌تواند نزد برخی تحلیل‌گران داخلی و خارجی به عنوان نشانه‌ای از عدم اولویت‌دهی به مسائل اقتصادی در دستور کار دولت تفسیر شود.

برخی معتقدند گزینه اصلی دولت پزشکیان برای معرفی به مجلس به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد «مدنی‌زاده» است. گزینه‌ای که هنوز نیامده تندروهای بهارستان و همان‌هایی که همتی را کنار زدند علیه او شمشیر را از رو بسته‌اند.

علی طیب‌نیا، سیدعلی مدنی‌زاده، حمید پاداش، سیدکامل تقوی‌نژاد، محمدهادی سبحانیان و شمس‌الدین حسینی، ۶ گزینه احتمالی مسعود پزشکیان برای معرفی یکی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و همچنان گزینه نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، برای برخی رسانه ها سوال برانگیز شده است.

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وزارت اقتصاد به مدت ۵۰ روز بدون وزیر فعالیت می‌کند. در این شرایط، دولت نه تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز تنها به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» اکتفا کرده است.

پس از آنکه گزینه اول دکتر پزشکیان، علی طیب نیا چهره مطرح اقتصاد کشور حضور در وزارت اقتصاد را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه نپذیرفت، برخی از رسانه ها با طرح این موضوع که طیب‌نیا نیامد، معرفی مدنی‌زاده قوت گرفت، به استقبال حضور وی در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی رفته اند‌ و او را یکی از گزینه های اصلی معرفی به مجلس برای کسب رای اعتماد دانسته اند‌.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلا نپذیرفته اند.

طبق اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، «علی طیب نیا» به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد و این گزارش، به بررسی خلاصه ای از عملکرد او پرداخته است.

یک فهرست ۲۰ نفره وزرای اقتصادی پیشنهادی به رئیس جمهور برای انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی جدید ارائه شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: رایزنی برای انتخاب وزیر اقتصاد به‌ زودی آغاز می‌شود.

همتی از زمانی که وزیر اقتصاد شد تا زمانی که از مجلس رای اعتماد مجدد نگرفت، به یک سیاست ارزی به جهت حذف رانت پایبند بود. حذف ارز ترجیحی سیاستی بود که همتی دنبال کرد و شاید بتوان گفت از همان زمان ساز ناکوک مخالفان این سیاست به صدا درآمد.

ناترازی سیاسی دلایل متعددی دارد از جمله عدم توزیع عادلانه قدرت، رقابت‌های بیش از حد و تضاد میان جناح‌ها یا نهادها و بین گروه‌های سیاسی یا نهادها که مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای سیاست‌ها می‌شود.

توسلی مطرح کرد: کشور به وزیری نیاز دارد که نه‌ تنها تئوری‌های اقتصادی را به‌ خوبی بشناسد، بلکه تجربه‌ای عملی از مواجهه با چالش‌های واقعی اقتصادی داشته باشد.

عقلانیت حکم می‌کند که مجلس مسائل را ریشه‌ای دنبال کند نه اینکه با فشار بیرونی امضا‌های استیضاح کنندگان در مجلس بالا و پایین برود.

استیضاح وزیر اقتصاد در حالی رخ داده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است و عدم ثبات در مدیریت اقتصادی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.

روزنامه کیهان به تیتر یک روزنامه های اصلاح طلب درباره استیضاح وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

بحث استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی، به‌عنوان یک مسأله صرفاً سیاسی یا اداری مطرح نشد، بلکه به‌طور عمیق‌تر نمایانگر وضعیت بحران‌زده و بیمار اقتصاد ایران است.