وزیر اقتصاد

طبق اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، «علی طیب نیا» به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد و این گزارش، به بررسی خلاصه ای از عملکرد او پرداخته است.

یک فهرست ۲۰ نفره وزرای اقتصادی پیشنهادی به رئیس جمهور برای انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی جدید ارائه شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: رایزنی برای انتخاب وزیر اقتصاد به‌ زودی آغاز می‌شود.

همتی از زمانی که وزیر اقتصاد شد تا زمانی که از مجلس رای اعتماد مجدد نگرفت، به یک سیاست ارزی به جهت حذف رانت پایبند بود. حذف ارز ترجیحی سیاستی بود که همتی دنبال کرد و شاید بتوان گفت از همان زمان ساز ناکوک مخالفان این سیاست به صدا درآمد.

ناترازی سیاسی دلایل متعددی دارد از جمله عدم توزیع عادلانه قدرت، رقابت‌های بیش از حد و تضاد میان جناح‌ها یا نهادها و بین گروه‌های سیاسی یا نهادها که مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای سیاست‌ها می‌شود.

توسلی مطرح کرد: کشور به وزیری نیاز دارد که نه‌ تنها تئوری‌های اقتصادی را به‌ خوبی بشناسد، بلکه تجربه‌ای عملی از مواجهه با چالش‌های واقعی اقتصادی داشته باشد.

عقلانیت حکم می‌کند که مجلس مسائل را ریشه‌ای دنبال کند نه اینکه با فشار بیرونی امضا‌های استیضاح کنندگان در مجلس بالا و پایین برود.

استیضاح وزیر اقتصاد در حالی رخ داده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است و عدم ثبات در مدیریت اقتصادی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.

روزنامه کیهان به تیتر یک روزنامه های اصلاح طلب درباره استیضاح وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

بحث استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی، به‌عنوان یک مسأله صرفاً سیاسی یا اداری مطرح نشد، بلکه به‌طور عمیق‌تر نمایانگر وضعیت بحران‌زده و بیمار اقتصاد ایران است.

عطف به آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بیان داشتند، مبنا و دلیل اصلی سلب رای اعتماد از وزیر اقتصادِ دولت چهاردهم گرانی‌های اخیر و رشد بی‌رویه ارزش دلار طی چند ماه گذشته بوده، مطالبی که در نطق برخی موافقان استیضاح بیان شد مبین این ادعاست که نمایندگان ظاهرا در راستای دفاع از حقوق ملت و کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت‌ها طرح استیضاح وزیر را مطرح کرده‌اند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن اشاره به برکناری وزیر اقتصاد، بر لزوم پشتیبانی از دولت چهاردهم تأکید کرد.

تغییر وزیر اقتصاد، مستلزم انتخاب جایگزینی شایسته و کارآمد است. هنگامی که رئیس‌جمهور به‌ شدت از استیضاح و سلب اعتماد مجلس از دکتر همتی ابراز نارضایتی می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایگزین وی واقعاً توانایی لازم برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی کشور را خواهد داشت؟

علی ربیعی دستیار رئیس جمهور با اشاره به استیضاح همتی نوشت: پزشکیان روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. باید وفاق با جامعه را گستراند و به آن عمق بخشید.

مسوولیت سنگین جناح اصولگرا که داعیه ولایت‌مداری دارد و قاعدتا باید شکست دولت را شکست خود و همه بداند بیش از همیشه است. اما آقای پزشکیان نمی‌تواند به انتظار کنترل افراطیون از سوی بزرگ‌ترهایشان بنشیند، وی راهی جز وفاق با مردم و تکیه بر هوش و آگاهی و مسوولیت‌شناسی ملت ندارد.

اقدام شجاعانه و مسئولانه مجلس در استیضاح که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب می‌شود. نشان داد که مجلس شورای اسلامی، در راستای دفاع از معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی، اراده‌ای جدی و مطالبه‌گر دارد.

نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان‌، ۳۱ مرداد امسال اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند.

اعضای هیئت دولت از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد ابراز تاسف کردند.

اگر فرد مورد علاقۀ این مجلس وزیر اقتصاد شود، سرعت افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و گرانی شدیدتر از این خواهد شد.