وزیر اقتصاد

بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی می‌توان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت. سناریوی خوش‌بینانه این است که با تداوم بهبود در سیاست خارجی و اصلاحات واقعی در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد و رشد اقتصادی به سطح بالاتری از سال قبل برسد. این سناریو می‌تواند در راستای تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که برای نخستین‌بار در کنار «رشد تولید»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پیش‌بینی نرخ تورم بالا در سال آینده اگر به مفهوم یک اصطلاح فنی اقتصادی باشد که تحلیل خاص خود را دارد، اما اگر به معنای این باشد که شاخص‌های اقتصادی به سمت تورم فزاینده پیش می‌رود، درست نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ از حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد قابل شناسایی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات قابل وصول صرف نظر شده است، گفت: مسیر استفاده از حمایت های ماده ۱۷۲ پس از انقلاب گشوده تر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سوداگران و دلالان و واسطه گرهایی که با اخلال در بازار ارز و مسکن، زندگی مردم را بازیچه مطامع خود قرار داده اند، ظهور و تداوم فعالیت های آنها را ناشی از عقب افتادگی دهه های گذشته نظام حکمرانی اقتصادی کشور خواند.
وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات بانک‌های دولتی و بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه از اواخر بهمن ماه سال جاری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
سوال نماینده نیشابور از وزیر اقتصاد درباره علت عدم وجود یک سامانه شفاف و عمومی در خصوص بررسی و دریافت تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام وصول شد.

وزیر اقتصاد در نشست با نمایندگان اصناف کشور تأکید کرد: چاره‌ای جز رفتن به سراغ درآمد‌های پایدار نداریم اما تلاش می‌کنیم که در حق کسی اجحافی صورت نگیرد و ریالی بیشتر از آنچه در قانون هست دریافت نشود.
سازمان آگهی های پرسون