به گزارش سایت خبری پُرسون، عبدالرحمن معاشر دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی همزمان با استیضاح همتی وزیر اقتصاد و دارایی طی یادداشتی ضمن تقدیر و تحسین نمایندگان مجلس از این اقدام انقلابی و شجاعانه پیشنهاد داد مجلس با سلسله اقدامات شجاعانه دیگر این اقدام تاریخی را تکمیل کند.
دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در یادداشت خود خطاب به نمایندکان آورده است:
اقدام شجاعانه و مسئولانه شما نمایندگان در استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب می‌شود، صمیمانه شایسته تقدیر و تشکر است.
این استیضاح نشان داد که مجلس شورای اسلامی، در راستای دفاع از معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی، اراده‌ای جدی و مطالبه‌گر دارد.
آنچه این اقدام را پراهمیت‌تر می‌کند، توجه ویژه نمایندگان محترم به مسئله نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و قدرت خرید مردم است. اذعان به این واقعیت که نرخ ارز به‌طور عمدی و ارادی دستکاری شده و افزایش آن معیشت مردم را هدف قرار داده، نقطه آغازی بر اصلاح سیاست‌های ارزی کشور خواهد بود.
لذا از شما نمایندگان تقاضا دارم تا در ادامه این مسیر، اقدامات تکمیلی زیر را در دستور کار خود قرار دهید:
1. اصلاح بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به بهانه «شناور مدیریت‌شده» بودن نرخ ارز، زمینه سوءاستفاده و افزایش مستمر آن را فراهم کرده است. اصلاح این بند، نخستین گام ضروری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها خواهد بود.
2. تعیین معیارهای شفاف برای وزیر جدید اقتصاد مبنی بر ارائه برنامه‌ای عملی و مشخص برای کاهش نرخ ارز به سطح متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور. همان‌طور که استیضاح وزیر پیشین به دلیل کاهش ارزش پول ملی صورت گرفت، رأی اعتماد به وزیر جدید نیز باید بر اساس تعهد و برنامه عملی وی برای افزایش ارزش پول ملی باشد.
3. تشکیل یک کمیته مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضائیه جهت مدیریت اصولی منابع ارزی کشور و نظارت دقیق بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند یا با مهندسی عرضه، نرخ ارز را افزایش می‌دهند. لازم است تصمیمی قاطع اتخاذ شود که یا این صادرکنندگان موظف به ایفای کامل تعهدات ارزی خود باشند، یا اختیار صادرات از آنان سلب شده و دولت رأساً کنترل صادرات محصولات استراتژیک را در اختیار بگیرد.
4. تدوین و اجرای مجازات‌های سنگین برای متخلفان ارزی؛ افرادی که ارز حاصل از صادرات را به کشور مسترد نمی‌کنند، یا ارز دریافتی بابت واردات کالا را در مصارف دیگری به کار می‌گیرند، مشمول جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی شده و باید با شدیدترین مجازات‌های قانونی مواجه شوند. این قبیل اقدامات، که موجب خروج سرمایه از کشور و تضعیف پول ملی می‌شود، نیازمند برخورد قاطع و فوری قضایی است تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
5. اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه بانک‌های ناتراز، و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق انتقال شرکت‌ها و هلدینگ‌های غیرعملیاتی بانک‌ها به مردم از طریق بورس.
یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و انباشت دارایی‌های مازاد است که نه‌تنها به کارآمدی نظام بانکی لطمه زده، بلکه موجب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و تشدید تورم شده است. عملیاتی کردن این اصلاحات، گامی اساسی در جهت شفافیت اقتصادی و تقویت تولید ملی خواهد بود.
در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیمات قاطع، نظارت دقیق، اصلاح نظام بانکی و مجازات بازدارنده، تنها راه حفاظت از معیشت مردم و جلوگیری از سودجویی‌های مخرب اقتصادی است. امید است که مجلس شورای اسلامی، با گام‌های مؤثر خود، مسیر بازگشت ارزش پول ملی به جایگاه واقعی‌اش را هموار سازد.
منبع: پُرسون
