به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدحسین محمدی دکترای روابط بین الملل و تحلیلکر اقتصاد سیاسی بین الملل در یادداشتی به مقایسه نرخ تورم در ایران و پاکستان پرداخته است و نوشت: در ماه‌های اخیر، یکی از تحولات مهم اقتصادی در جنوب آسیا کاهش محسوس نرخ تورم در پاکستان بوده است. کشوری که طی دو سال گذشته با تورم‌های دو رقمی، فشارهای بی‌سابقه بر روپیه و بحرانهای سیاسی و مالی پی‌درپی مواجه بود، اکنون توانسته نرخ تورم را از محدوده بالای ۳۰ درصد به حدود ۱۵ درصد برساند و در واکنش به آن، نرخ بهره را نیز کاهش دهد. در نقطه مقابل، ایران که از منظر منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و توان مهندسی انسانی در موقعیتی به مراتب قوی‌تر از پاکستان قرار دارد، هنوز درگیر تورم‌های بالای ۳۰ درصد، نرخ‌های بهره واقعی منفی و بی‌ثباتی مزمن در بازار ارز است. این تضاد، پرسش مهمی را پیش روی تحلیلگران اقتصادی قرار می‌دهد: چگونه پاکستان با جمعیت ۲۳۰ میلیون نفری، نبود ذخایر بزرگ انرژی و وابستگی شدید به واردات، توانست تورم را مهار کند، اما ایران که «ثروتمند» است، نتوانست؟
در این یادداشت نگاهی مقایسه‌ای میان ایران و پاکستان در مسیر کاهش تورم و درس‌هایی که ایران می‌تواند از تجربه پاکستان بگیرد، خواهیم داشت. برای درک بهتر از آنچه برای نیل به کنترل تورم در دو کشور ایران و پاکستان انجام شده مقایسه سیاست‌های مهار تورم در این دو کشور در ابعاد موضوعی مختلف می تواند سودمند باشد. این نگاه مقایسه ای دستکم در 4 دسته اسصلی موضوعی قابل بررسی است:
بانک مرکزی پاکستان پس از سال ۲۰۱۹ به‌تدریج استقلال نسبی پیدا کرد؛ فرآیندی که در قالب توافق با صندوق بین‌المللی پول تقویت شد. این استقلال باعث شد تا بانک مرکزی پاکستان در مواجهه با تورم، نرخ بهره را با قاطعیت افزایش دهد و با کنترل رشد نقدینگی، انتظارات تورمی را مدیریت کند. نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ به بالای ۲۲٪ رسید، سطحی که اثر ضدتورمی قابل توجهی داشت. در آن سو در ایران، سیاست‌گذار پولی به‌دلیل وابستگی به دولت و مأموریت‌های متعارض (مانند تأمین منابع بودجه دولت از طریق نظام بانکی)، عملاً ابزار نرخ بهره را از دست داده است. نرخ‌های سود اسمی ثابت مانده‌اند، در حالی که تورم رو به افزایش بوده است؛ نتیجه آن، نرخ‌های بهره واقعی منفی و فرار سرمایه از سپرده‌ها به سمت ارز، طلا و دارایی‌های غیرمولد بوده است.
یکی از عوامل مهم در موفقیت پاکستان، حرکت به سمت بودجه‌ریزی انضباطی بود. در دوران همکاری با IMF، دولت پاکستان متعهد به کاهش یارانه‌های انرژی، افزایش درآمد مالیاتی و عدم استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی بودجه شد. حلال آنکه در ایران بودجه دولت همچنان با فرض فروش نفت در شرایط تحریم و بدون دسترسی به منابع ارزی آن تدوین می‌شود. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تداوم یارانه‌های گسترده انرژی (بدون هدف‌مندی واقعی) از جمله عوامل پایداری تورم بالا هستند.
یکی از دلایل موفقیت نسبی پاکستان در مهار تورم، کاهش موقت تنش‌ها در سیاست خارجی بود. اسلام‌آباد توانست در سال ۲۰۲۳ با کشورهای عربی خلیج فارس، چین و حتی آمریکا روابط متوازنی برقرار کند و از این مسیر، منابع ارزی و فاینانس خارجی جذب کند. این رویکرد به ثبات در بازار ارز و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی کمک کرد. هر چند این روزها درگیر یک بحران قدیم با هند است اما در مقابل، ایران با چالش‌های متعدد در سیاست خارجی، تنش‌های مستمر منطقه‌ای و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خود مواجه است. در نبود افق روشن برای احیای برجام یا تنش‌زدایی، بازار ارز در ایران دائماً در معرض شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی است.در حال حاضر افق روشن برای نتیجه مذاکرات با ایالات متحده به چشم نمیخورد هر چند بازار نشان داده است همچنان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار است.
اقتصاد ایران به‌شدت دولتی است، چه در تملک بنگاه‌ها، چه در تعیین قیمت‌ها و چه در جهت‌گیری منابع بانکی. در مقابل، پاکستان از دهه ۹۰ میلادی مسیر خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارها را (ولو با فراز و نشیب) طی کرده است. این تفاوت، در واکنش به شوک‌ها و نیز در سرعت انتقال سیاست‌های ضدتورمی به اقتصاد واقعی، بسیار تعیین‌کننده است. در حال حاضر هر چند فرایند خصوصی در پاکستان با چالش هایی مواجه است اما به نظر می رسد روند رو به جلویی بر آن حاکم است.
درس‌هایی برای ایران
اقدامات دولت پاکستان در مهار تورم حاوی درسهای ارزشمندی برای متولیان اقتصاد ایران است. از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ضرورت استقلال سیاست‌گذار پولی: بازنگری در ساختار بانک مرکزی ایران و تقویت استقلال آن برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی یک ضرورت فوری است. تجربه پاکستان نشان می‌دهد که سیاست پولی قاطع و مستقل می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کندحتی اگر سایر بخش‌ها ناکارآمد باشند.
انضباط مالی و بودجه‌ریزی واقع‌گرایانه: عبور از بودجه‌نویسی آرمان‌گرایانه (با فرض فروش نفت غیرواقعی) و حرکت به‌سوی بودجه‌ای بر اساس منابع در دسترس و بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، پیش‌شرط کاهش پایدار تورم است.
اصلاح یارانه‌ها با رویکرد هدفمند: در پاکستان، حذف یارانه‌های انرژی (با وجود نارضایتی اجتماعی) اجرا شد، اما هم‌زمان، کمک‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافت تا از بحرانهای اجتماعی و امنیتی تا حد زیادی جلوگیری کند. . ایران نیز باید از توزیع کور یارانه به همه، به سمت حمایت هوشمند از دهک‌های پایین حرکت کند ضمن اینکه
تنش‌زدایی منطقه‌ای و افزایش دسترسی به منابع ارزی: بدون دسترسی به منابع ارزی، حتی سیاست‌های ضدتورمی داخلی نیز بی‌اثر می‌مانند. ایران نیازمند بازبینی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش فشارهای بیرونی و تقویت ذخایر ارزی است. دسترسی به منابع ارزی به عنوان یکی از عوامل خنثی سازی نقدینگی نقش مهمی در کاهش تورم ایفا می کند. این مهم از طریق ورود منابع مالی خارجی به طور مشخص درامدهای صادراتی یا جذب سرمایه گذاری های خارجی میسر می شود که فعلا با توجه به شرایط ژئو پلتیک خاورمیانه ایم مهم میسر نمی شود.
بررسی و مقایسه دو کشور نشان می دهد که تفاوت رویکرد در حکمرانی اقتصادی بیش از مسئله منابع در اینجا مطرح است. تجربه پاکستان می گوید که حتی کشوری بدون منابع انرژی، با اقتصاد آسیب‌پذیر و وابسته به کمک‌های خارجی نیز می‌تواند تورم را مهار کند اگر اراده سیاسی و هماهنگی نهادی وجود داشته باشد. در مقابل، ایران با وجود منابع عظیم نفت، گاز، معادن و سرمایه انسانی، به‌دلیل نبود اصلاحات نهادی، مداخلات سنگین دولت و ضعف سیاست‌گذاری پولی، نتوانسته از این منابع برای ثبات اقتصادی استفاده کند.
در نهایت، مسئله ایران نه «کمبود منابع»، بلکه «کیفیت حکمرانی اقتصادی» است. اگر اصلاحات اساسی در ساختار پولی، مالی و سیاست خارجی صورت نگیرد، تورم ساختاری و انتظارات منفی، همچنان عامل فرسایش ظرفیت تولیدی و معیشت مردم خواهند بود.
منبع: پُرسون
964921
