رییس اتحادیه نانوایان سنتی کشور گفت: هنگام صدور حواله برای سهمیه هر نانوایی وزن کیسه ۴۰ کیلو گرم فاکتور می شود اما در ۹۰ درصد این کیسه ها حداقل نیم کیلو گرم وزن آرد کمتر است.
فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه همه 242 نانوایی در سطح شهرستان بیرجند به دستگاه کارت خوان مجهز شدهاند، گفت: با هر تراکنش 15 درصد یارانه به نانوا تعلق میگیرد و در حال حاضر همه نانوایان آمادگی لازم برای اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی نان را دارند. وی با تاکید براینکه با اجرای مرحله دوم، همه مشکلات آرد و نان برطرف میشود اظهار داشت: یکی از دغدغههای شهروندان بیرجندی عدم فروش آرد خشک است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: جلسات هماهنگی قرارگاه امنیت غذایی شهید امانی با هدف هماهنگی بازار برای کمک در مصرف بهینه برگزار که با تشکیل تیمهای متعدد و حضور در سطح بازار و همکاری بسیار خوب کسبه شاهد کاهش مصرف گاز در این حوزه نیز بودیم.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید سیاست قطعی دولت عدم افزایش قیمت نان در سال جاری است. بنابراین، تا پایان سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. برای سال آینده هم طبق رویه سالهای گذشته، در هر استان متناسب با آنالیز قیمت و شرایط، درباره قیمت نان تصمیمگیری خواهد شد.
مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: طبق برآوردها و شواهد موجود پیش بینی می شود سرانه مصرف نان در استان و مشهد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته باشد.
با اصلاح نرخ آرد به هدف کنترل قاچاق به آن سوی مرزها و اقدامات دولت برای ساماندهی این موضوع، ساعت کار برخی واحدهای نانوایی کاهش یافته که همین امر با گلایه شهروندان روبرو شده است.
علی اصغر عنابستانی در مورد رصد خرید نان با تراکنش در برخی از نانواییهای کشور گفت: حقیقتاً باید یارانه نان به نانوا پرداخت شود، تا قیمت آرد با نرخ پایین تر از بازار در اختیار نانوا قرار گیرد و نان ارزان را در اختیار مردم قرار دهند.
پس از اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت طی هفته گذشته مبنی بر اجرایی شدن طرح هدفمندسازی و هوشمندسازی یارانه نان (بهعنوان بخشی از این پروژه) با ارائه کارتخوان مخصوص پس از پایان تیرماه در سراسر کشور، گمانهزنیها درباره نحوه اجرای این طرح رو به افزایش نهاد.
حشمت الله عسگری با اشاره به تغییر نکردن قیمت نان در سال جاری اظهار داشت: قیمت نان همان نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ است و هرگونه افزایش خارج از مصوبه، غیرقانونی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرکوب قیمتها که به عنوان پاشنه آشیل برای تولیدکنندگان شناخته می شد، نقش کمتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد و قیمتهای نسبی به دلیل تخصیص یارانهها مورد سرکوب شدید قرار نمی گیرند.