مجلس شورای اسلامی

روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است:‌ «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».

مدعیان اصلاحات طرح مجلس برای تقویت و توسعه شیوه‌های عملیاتی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را دستمایه شگردهای تبلیغی خود قرار داده تا اقدامات انقلابی مجلس در بررسی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به حاشیه ببرند.

انتقادها به نحوه اداره کشور در دولت اصولگرای رئیسی با فروکش‌کردن تب تند انتخابات ریاست‌جمهوری که با سکوت اصولگرایان در برابر تغییرات مدیران و مسئولان همراه بود، این روزها افزایش یافته است.

تصمیم گیری‌ها در بعد کلان در کشور ما با کش و قوس‌های فراوانی رو به رو است. در واقع هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود باید از هفت خوان رستم عبور کند و در نهایت هم چیزی که به تصویب می‌رسد کمتر شباهتی به طرح اولیه دارد. شاید بخش زیادی از این موضوع تحت تاثیر شورا‌های عالی مختلفی است که دست اندر کار تصمیم‌گیری در بعد کلان در کشور هستند.

طرحی که به‌طور مشخص به نام پایداری‌ها سند زده شده است، حالا با حمایت همین جریان می‌رود که در مجلس تصویب شود؛ آن هم ذیل اصل ۸۵‌. از ابتدای طرح آن در مجلس تا‌کنون تندترین دفاعیات از طرح محدود‌سازی اینترنت که به نام صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی معروف شده، از آن حامیان و اعضای این طیف سیاسی اصولگرا یعنی جبهه پایداری بوده است.