لایحه

دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی، از عدم وجود برخی مجازات‌ها نظیر تبعید در لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرد و بیان داشت: بعضی مجازات‌ها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است می‌توانست در این لایحه وجود داشته باشد که متأسفانه وجود ندارد و بهتر است افزوده شود. وی افزود: دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی حجابی برخورد شود مردم تصور می‌کنند با آزادی آن‌ها مقابله می‌شود.

یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمی‌دهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد ‌اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند!

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون برای کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته خبر داد.

وزیر کشور گفت: لایحه ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان تا زمانی که ما بتوانیم اشتغال پایدار را در مرز‌ها ایجاد کنیم، یک امتیازاتی را برای مرزنشینان ما در نظر می‌گیرد تا از نظر معیشتی مشکلی نداشته باشند.

سخنگوی دولت از تصویب لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در کمیسیون سیاسی دولت خبر داد.

پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره متن لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در چهارشنبه (سوم خرداد ماه) انتشار عمومی پیدا کرد. البته یک هفته‌ قبل‌تر، «میزان» خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط این نهاد و ارسال آن به قوه مجریه خبر داده بود. لایحه پس از تصویب در دولت، این بار از سوی ابراهیم رئیسی، برای تصویب به محمد باقر قالیباف برای تصویب در مجلس ارسال شده است.

لایحه عفاف و حجاب را «‌لایحه‌ای کاربردی و موفق‌»! دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «‌در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود‌».

لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی و منتشر شد که با وجود منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری بر اهمیت تعاونی ها در اقتصاد، جایگاه و نقش خاصی برای تعاون در آن دیده نشده است.

اخیراً لایحه‌ای با عنوان «‌لایحه عفاف و حجاب‌» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت گفت: لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده و رفع برخی از موانع خودرو‌های نو، در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

در پی موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تسهیل در واردات خودروهای نو و کارکرده، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با تاثیر آن بر بازار معتقد است که قطعا واردات خودرو، از التهاب بازار خواهد کاست.

سخنگوی دولت از بررسی لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی در دولت خبر داد.

وزیر کشور گفت: در صورت تصویب شدن لایحه برگزاری تجمعات قانونی در مجلس، به تناسب شهرها مکان هایی برای تجمعات در نظر گرفته می شود.

رسیدگی به فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نظرات موافقان و مخالفن تشکیل وزارت بازرگانی را در این گزارش می‌خوانیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه را تشریح کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و «اعلام منشاء ارز مورد تایید بانک مرکزی» تهیه و ابلاغ خواهد شد.

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف واردات خودروهای کارکرده که روز گذشته تقدیم مجلس شد، منتشر شد.

لایحه ۲ فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن در هیئت دولت تصویب شد و منتظر ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب است.

وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود، گفت: تاکنون 21 جلسه در کمیسیون تخصصی دولت و 5 جلسه در جلسه اصلی هیات وزیران به بررسی این لایحه اختصاص یافته است.