پس گرفتن لایحه موسوم به مقابله با اخبار خلاف در فضای مجازی علاوه بر اینکه ویژگی مثبت دولت را نشان داد، موجب شد یکی از اختلافهای رویکردی در ایران در موضوع سیاست و تصمیمگیری به خوبی آشکار شود.
لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در 30/04/1404 نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
روزنامه کیهان به عنوان تنها روزنامه موافق لایحه مقابله با انتشارات خلاف واقع در فضای مجازی ، ضمن ابراز خشم از پس گرفتن این لایحه توسط دولت، آن را به مشاوران غربزده و شورای اطلاع رسانی دولت نسبت داد.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با دستور رئیس جمهور و تصویب هیأت دولت خبر داد و گفت: دولت کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی مردم شود.
واقعیت این است که همه ما از شنیدن و مواجهه با اخبار دروغ و خلاف واقع در رنج هستیم. چنین اخباری موجب بیماریهای گوناگون فردی و اجتماعی میشود، ولی باعث تاسف است که بگویم که این رنج و عذاب از دروغهای رسمی به مراتب بیش از دروغهای افراد و رسانههای غیررسمی است. این رنج ازعدم دسترسی به اطلاعات ما برای راستیآزمایی حقیقت از دروغ است.
آقای پزشکیان! به این بدعت تن ندهید، جماعت یاد شده که متاسفانه برخی از اطرافیان «زاویهدار» شما را هم شامل میشود در پی سوءاستفاده از حسنظن شما هستند. باور نمیکنید؟ از آنها بپرسید چرا از قانونی که موضوع آن مقابله با دروغپردازی و شایعهسازی و خلافگویی است، مخالفید و از تصویب آن به وحشت افتادهاید؟!
لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به ناگاه در ۳۰ تیر از سوی رییسجمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گستردهای یافت و بسیاری آن را در تعارض آشکار با شعار«حق و عدالت» و وعدههای رییسجمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهرهمندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بیصدایان ارزیابی کردند.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه سند الحاقی یا پروتکل اصلاح موافقت نامه حمل و نقل بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری بلاروس با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.
زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، ضمن تأکید بر اهمیت فراجناحی بودن لایحه منع خشونت علیه زنان، خواستار بازگشت ساختار اصلی لایحه و همراهی مجلس با دولت شد.
دولت چهاردم به ریاست پزشکیان، لایحهای را از مجلس پس گرفت که طی سالها کار کارشناسی تدوین شده بود اما با تغییرات گسترده مجلس، کارکرد اصلی خود را از دست داد. حذف واژه «خشونت»، تضعیف نقش معاونت زنان و تقلیل لایحه به مفاهیم عمومی، انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، از تداوم بررسی مواد لایحه «چگونگی سرمایه گذاری برای تولید در همه حوزههای شهری» و تعدادی لایحه دیگر در جلسه آتی صحن شورا خبر داد.
محمود واعظی گفت: تصویب لایحه پالرمو و انشاءالله در سریعترین زمان ممکن CFT، صرفنظر از مفاد فنی آنها، نشانهای از تعامل و تعادل میان نهادهای حاکمیتی است.
لایحه مهم و کلیدی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال بالاخره با امضای دو رییس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد، پس از معطلیهای زیاد از جمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد.