لایحه

پس گرفتن لایحه موسوم به مقابله با اخبار خلاف در فضای مجازی علاوه بر اینکه ویژگی مثبت دولت را نشان داد، موجب شد یکی از اختلاف‌های رویکردی در ایران در موضوع سیاست و تصمیم‌گیری به خوبی آشکار شود.
۱۰ روز انتقاد، یک عقب‌نشینی و درسی بزرگ؛

آیا گوش دولت حالا شنواتر شده است؟

لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییس‌جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در 30/04/1404 نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»
عباس عبدی در اعتماد نوشت؛

از رنجی که می بریم

واقعیت این است که همه ما از شنیدن و مواجهه با اخبار دروغ و خلاف واقع در رنج هستیم. چنین اخباری موجب بیماری‌های گوناگون فردی و اجتماعی می‌شود، ولی باعث تاسف است که بگویم که این رنج و عذاب از دروغ‌های رسمی به مراتب بیش از دروغ‌های افراد و رسانه‌های غیررسمی است. این رنج ازعدم دسترسی به اطلاعات ما برای راستی‌آزمایی حقیقت از دروغ است.
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت؛

آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!

آقای پزشکیان! به این بدعت تن ندهید، جماعت یاد شده که متاسفانه برخی از اطرافیان «‌زاویه‌دار‌» شما را هم شامل می‌شود در پی سوءاستفاده از حسن‌ظن شما هستند. باور نمی‌کنید؟ از آنها بپرسید چرا از قانونی که موضوع آن مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی و خلاف‌گویی است، مخالفید و از تصویب آن به وحشت افتاده‌اید؟!
شهیندخت مولاوردی عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی طی یادداشتی نوشت؛

دولت و آزمون مهم صداقت و شجاعت

لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به‌ ناگاه در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری آن را در تعارض آشکار با شعار«حق و عدالت» و وعده‌های رییس‌جمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بی‌صدایان ارزیابی کردند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛

لایحه منع خشونت علیه زنان باید با چارچوب اصلی دولت پیش برود

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن تأکید بر اهمیت فراجناحی بودن لایحه منع خشونت علیه زنان، خواستار بازگشت ساختار اصلی لایحه و همراهی مجلس با دولت شد.
دولت چهاردم به ریاست پزشکیان، لایحه‌ای را از مجلس پس گرفت که طی سال‌ها کار کارشناسی تدوین شده بود اما با تغییرات گسترده مجلس، کارکرد اصلی خود را از دست داد. حذف واژه «خشونت»، تضعیف نقش معاونت زنان و تقلیل لایحه به مفاهیم عمومی، انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.
لایحه مهم و کلیدی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال بالاخره با امضای دو رییس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد، پس از معطلی‌های زیاد از جمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد.
سازمان آگهی های پُرسون